ذكرت صحيفة "هآرتس" أن كيان العدو  قام خلال النصف الاول من العام الجاري 2017، بدفع تكاليف بناء لـ 8000 وحدة سكنية تقريباً في مستوطنات الضفة الغربية والقدس الشرقية، بحسب تقرير نشره الاتحاد الأوروبي، يوم الجمعة الماضي.

وقد أعدت بعثة الاتحاد الاوروبي في الأراضي المحتلة هذا التقرير بناءً على بيان دائرة "الاحصاء المركزية" وجمعيات "يسارية"، من بينها "السلام الآن" و"مدينة الشعوب".

وبحسب الصحيفة، فإن التقرير ينتقد السياسة "الاسرائيلية" في الضفة الغربية، خاصة في الأشهر الأخيرة.

ووفقًا للتقرير، فإن 5000 وحدة تمرّ الآن في مراحل تخطيط، بينما تمّ نشر مناقصات لبناء الـ 3000 وحدة المتبقية. ويقدر معدو التقرير بأن هذه الوحدات ستضيف حوالي 30 الف مستوطن الى الضفة والقدس الشرقية خلال عدة سنوات.

وطبقًا لأرقام الاتحاد الأوروبي، يعيش حاليًا 399 ألف "إسرائيلي" في الضفة الغربية وحوالي 208 آلاف "إسرائيلي" في الأحياء اليهودية في القدس الشرقية، بما في ذلك الأحياء الكبيرة مثل بسغات زئيف، موزعين على 142 موقعًا بين الضفة  والقدس الشرقية.

وأشار الاتحاد الأوروبي الى أن "أحد التطورات الرئيسية خلال فترة اعداد التقرير هو إنشاء مستوطنة عميحاي الجديدة "المخصصة للمستوطنين الذين تم إخلاؤهم من عمونة"، موضحًا أن "المشاريع المتعلقة بالمستوطنات مثل الطرق الالتفافية والمشاريع السياحية والأثرية، بالتوسع المستمر للمستوطنات وتعزيز سيطرة "إسرائيل" في الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية".

ولفت التقرير إلى أن "التوسع المستمر للمستوطنات يتناقض مع القانون الدولي، ويتعارض بشكل مباشر مع سياسة الاتحاد الأوروبي، ومع توصيات اللجنة الرباعية".

ويوضح التقرير أنه كانت هناك ثلاث موجات من تصاريح البناء في النصف الأول من العام: "الموجة الأولى، تم دفعها من قبل الإدارة المدنية في نهاية كانونالثاني وبداية شباط، حيث تم دفع بناء 2800 وحدة سكنية، بما في ذلك 1000 وحدة تم طرحها في مناقصات.  وجاءت الموجة الثانية في آذار، حين قررت الحكومة الصهيونية إنشاء مستوطنة "عميحاي" ودفعت بناء حوالي 2000 وحدة سكنية في المستوطنات، إلى جانب الإعلان عن "أراضٍ حكومية" جديدة في الضفة الغربية ، وتمت الموجة الثالثة في أوائل حزيران، حيث تم دفع بناء 3000 وحدة سكنية.

ويذكر التقرير أنه في العام الماضي 2016، وصل عدد الوحدات السكنية التي شرع بتشييدها الى رقم قياسي، منذ عام 2001، وهي السنة الأولى التي تتوافر عنها بيانات. ففي عام 2016، تم إحصاء حوالي 3000 بداية بناء، مقارنة بأقل من 1500 في عام 2014، أي أكثر بقليل من 500 في عام 2010 "ذروة فترة التجميد"، وحوالي 1600 في عام 2001.