تناولت الصحف الصادرة صباح اليوم الفيتو الأمريكية الذي استخدمته واشنطن في مجلس الأمن الدولي أمس ضد قرار بشأن القدس المحتلة تقدمت به مصر.
محليًا تعقد اليوم الجلسة الأخيرة للحكومة خلال العام الحالي، في وقت تذهب فيه العلاقات الديبلوماسية بين بيروت والرياض إلى مزيد من التأزم على خلفية تعيين السفراء في البلدين.

"الأخبار": الخلاف «الدبلوماسي» مع السعودية يتفاقم
الأزمة الدبلوماسية الصامتة بين لبنان والمملكة العربية السعودية لا تزال قائمة. لا يقتصر الأمر على تداعيات احتجاز الرياض لرئيس الحكومة سعد الحريري في الرابع من تشرين الثاني الماضي، وإجباره على الاستقالة، قبل التراجع عن ذلك بفعل الموقف الداخلي والضغط الدولي.

الأزمة التي لا تزال مستمرة متصلة بقرار السعودية التعامل مع لبنان بصفتها «دولة وصاية» عليه، فتسمح لنفسها بعدم قبول سفيره لديها، رغم مضيّ 5 أشهر على طلب اعتماده، وتصرّ في الوقت عينه على أن يقبل لبنان تعيين سفيرها لديه. الجانب اللبناني لم يعامل الرياض بالمثل. فهو وافق على تعيين سفيرها وليد اليعقوب، لكن من دون أن تحدّد وزارة الخارجية موعداً له لتقديم أوراق اعتماده. أما الرياض، فلم تكلّف نفسها عناء الرد على الرسالة اللبنانية بتعيين السفير فوزي كبارة، رغم انتهاء مهلة الثلاثة أشهر العرفية لقبول سفير أو رفضه.

اعتقدت المملكة العربية السعودية أنّها ما إن تُرسل سفيرها وليد اليعقوب، وتوافق الدولة اللبنانية عليه، ستُسارع وزارة الخارجية إلى تحديد موعدٍ له لتقديم أوراق اعتماده إلى الرئيس ميشال عون. إلا أنّ «الصفعة» اللبنانية كانت في عدم تعيين موعدٍ لليعقوب. لم تُعلن الخارجية اللبنانية السبب، لكنّ مصادر «بسترس» وبعبدا تقول إنّ عون لن يتسلّم أوراق اعتماد اليعقوب لعدة أسباب، أبرزها أنّ المملكة لا تزال تمتنع عن قبول اعتماد السفير اللبناني المُعيّن لديها فوزي كبارة، رغم مضيّ 5 أشهر على إرسال ملفه إلى السعودية. تعامُل الدولة، وتحديداً رئاسة الجمهورية، مع السعودية لا يرقى إلى مبدأ المعاملة بالمثل (التعامل بالمثل كان يقتضي ألا يقبل لبنان تعيين اليعقوب إلى حين ورود الجواب على اقتراح تعيين كبارة). رغم ذلك، فإن مملكة الوصاية تعبّر عن غضبها من الأداء اللبناني.

تُعطي السعودية لنفسها حقّ «إهانة» الدبلوماسية اللبنانية، ولكنها في المقابل لا تجد حرجاً في التعبير بين أوساطها عن استيائها من الخارجية اللبنانية لعدم تحديدها موعداً لليعقوب، وقرّرت تشغيل ماكينةٍ سياسية تواكبها في حملتها. في هذا الإطار يوضع تصريح الوزير مروان حمادة أمس لصحيفة «اللواء»، الذي قال إنّه سيُثير مسألة اليعقوب في مجلس الوزراء اليوم، «لأن دولة مثل السعودية تدعم لبنان منذ سبعين سنة وتضم نحو 250 ألف لبناني، لا يجوز أن نغلط معها».

وادّعى حمادة أنّ السعودية «موافقة على تعيين كبارة، لكن حصل بعض التأخير في إرسال السيرة الذاتية له كونه معيّناً من خارج الملاك». إلا أنّه بحسب مصادر الخارجية، كلام وزير التربية «غير صحيح، والمشكلة مع كبارة سياسية بالدرجة الأولى»، مع الإشارة إلى أنّ الحريري شخصياً سمّى كبارة كسفيرٍ في الرياض. وتُضيف المصادر أنّ تيار المستقبل حاول التدخل للاستيضاح من الرياض حول الأمر، «فكان يأتيه الجواب أنّه لا مُشكلة مع كبّارة وهم موافقون على تعيينه. إلا أنّه حتى الساعة لم تصل إلى وزارة الخارجية أوراق الموافقة».

يُشبه الأمر ما حصل مع السفير اللبناني لدى الكويت ريان سعيد، الذي أوصلت الدولة الخليجية رسالةً بأنّها لن تقبل اعتماده بسبب طائفته وصدور الحُكم بحقّ «خلية العبدلي»، فدفع ذلك وزارة الخارجية إلى التريّث في إرسال أوراق سعيد، من دون أن يُحلّ الأمر حتى تاريخه. ولا يزال سعيد يُمارس أعماله في بعثة لبنان في الأمم المتحدة في جنيف، على الرغم من تسلّم السفير سليم بدورة لمنصبه الجديد، فبات هناك دبلوماسيان من الفئة الأولى في البعثة نفسها.

"النهار": واشنطن تحمي قرار القدس بالفيتو

ورأت صحيفة "النهار" أن عزلة الولايات المتحدة زادت أمس نتيجة قرار الرئيس دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل وذلك عندما استخدمت حق النقض "الفيتو" لإسقاط دعوة من مجلس الأمن لسحب هذا القرار.

وأيد أعضاء المجلس الـ14 الآخرون مشروع القرار المصري على رغم أنه لم يذكر الولايات المتحدة أو ترامب بالاسم، لكنه أبدى "الأسف الشديد للقرارات التي اتُخذت في الآونة الأخيرة والمتعلقة بوضع القدس".

وقالت المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة السفيرة نيكي هايلي بعد التصويت : "ما شهدناه هنا اليوم في مجلس الأمن إهانة لن تنسى". وأضافت أن هذه المرة الأولى تستخدم الولايات المتحدة الفيتو في مجلس الأمن منذ أكثر من ست سنوات. و"لا يسعدنا أن نفعل ذلك لكننا نفعله من دون إحجام. وكون هذا الفيتو يستخدم دفاعاً عن السيادة الأميركية ودفاعا عن دور أميركا في عملية السلام في الشرق الأوسط لا يمثل مصدر حرج لنا بل يجب أن يكون مصدر حرج لبقية مجلس الأمن".

وأسفت مصر، التي اقترحت مشروع القرار، لعدم إقراره. وأعرب الناطق باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد عن "أسف مصر لعدم اعتماد هذا القرار الهام الذي جاء استجابةً لضمير المجتمع الدولي..." وقال: "من المقلق للغاية أن يعجز مجلس الأمن عن اعتماد قرار يؤكد على قراراته ومواقفه السابقة في شأن الوضعية القانوني لمدينة القدس باعتبارها مدينة محتلة تخضع لمفاوضات الحل النهائي للقضية الفلسطينية وفقاً لكل مرجعيات عملية السلام المتوافق عليها دولياً". وأضاف:"المجموعة العربية سوف تجتمع لتقويم الموقف وتحديد الخطوات المقبلة للدفاع عن وضع مدينة القدس".

وكان مشروع القرار يؤكد أيضا أن "أي قرارات وتدابير تهدف إلى تغيير هوية أو وضع مدينة القدس أو التكوين السكاني للمدينة المقدسة، ليس لها أثر قانوني ولاغية وباطلة ولا بد من إلغائها التزاماً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة".

وقال مبعوث الأمم المتحدة للسلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف لمجلس الأمن قبل التصويت: "عقب قرار الولايات المتحدة ... بات الوضع أكثر توتراً بسبب زيادة الحوادث ولاسيما منها الصواريخ التي أُطلقت من غزة والاشتباكات بين الفلسطينيين وقوى الأمن الإسرائيلية".

ويعتزم ترامب أيضا نقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس.

ورأت هايلي إن "للولايات المتحدة حقاً سيادياً في تحديد أين وما إذا كنا نقيم سفارة... أظن أن دولاً قليلة جداً من الأعضاء سترحب بإعلانات مجلس الأمن في شأن قراراتها السيادية"

"البناء": جلسة أخيرة لمجلس الوزراء اليوم

وعلى وقع الاضرابات والتحركات في الشارع، يعقد مجلس الوزراء اليوم جلسته الأخيرة في هذا العام في السراي الحكومي، برئاسة الرئيس الحريري وعلى جدول أعمالها 67 بنداً، منها 23 موضوعاً من الجلسة الماضية، أبرز ما فيه ملف النفايات الذي سيكون محل خلاف بين القوى الوزارية، في ظل الحلول المعروضة للأزمة، لجهة الخيارات التي يطرحها مجلس الإنماء والإعمار لتوسعة مطمري الكوستا برافا وبرج حمود.

كما سيطرح من خارج جدول الأعمال ملف عدم قبول أوراق اعتماد السفير السعودي الجديد في لبنان وليد اليعقوبي حتى الآن. وبحسب مصادر السفارة السعودية فإن السفارة الى لا تزال تنتظر موعداً لتقديم أوراق اعتماد سفيرها في بيروت. كذلك يتضمّن جدول الأعمال تعيين الأعضاء الخمسة في المجلس الدستوري ومشروع سكة الحديد بين طرابلس والحدود السورية.

وفي ما خصّ الموازنة، لفت وزير المال علي حسن خليل ، إلى «أنّنا في سياق التحضير للموازنة ويجري البحث في سبل تخفيض نسبة العجز المرتفعة في موازنة 2018 وإيجاد حلول مع البنك المركزي ».

وأشار خليل، بعد لقائه رئيس الحكومة وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة في السراي الحكومي، إلى أنّ «الموازنة ستُطرح على جدول الأعمال في أول جلسة لمجلس الوزراء مباشرةً بعد رأس السنة».

وعلى خط مواز من الأزمات، يبرز ملف الاتصالات الذي يبدو بدوره انه موضوع على نار التوتر الشديد بين الوزارة والقضاء والرقابة البرلمانية، وفيما ينتظر أن يبتّ مجلس شورى الدولة بالطعن المقدّم بقرار وزير الاتصالات حول شركة «GBS» التي تمّ منحها أموراً تتعلق بتمديدات وإيصال الانترنت الى المنازل وإعطائها بعض الكابلات والمعدات والخرائط وحتى موظفين، يتابع المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم مهامه في مقاربة هذا الملف وإجراء الاستجوابات حول ما وَصفته أوساط بارزة في لجنة الاعلام النيابية ملفاً تعتريه «شبهات وهدر وعرقلة لعمل القضاء، وتحويل أوجيرو الى شركة تعمل لمصلحة شركة خاصة».

"الجمهورية": ملف الاتصالات ابرز الملفات الساخنة التي تطلّ مع السنة الجديدة
بحسب الوقائع، سيكون كلف الاتصالات أحد ابرز الملفات الساخنة التي تطلّ مع السنة الجديدة، وسط إصرار من قبل لجنة الاعلام النيابية على المضِي في مقاربة هذا الملف بما يتطلّبه.

وفي هذا السياق قال رئيس اللجنة النائب حسن فضل الله لـ«الجمهورية»: جميع المستندات والوثائق في هذه القضية في عهدة القضاء، وما أنجزته لجنة الاتصالات سابقة في تاريخ الرقابة البرلمانية.

لكن هناك عرقلة مكشوفة ومفضوحة لعمل القضاء لمَنعه من القيام بواجباته، فالتأخير الحاصل في بَتّ الامور قضائياً يعطي هامشاً زمنياً لشركة خاصة ليتحوّل استيلاؤها على قطاع واسع من الاتصالات الى أمر واقع.

أضاف: لقد بلغ الامر حَدّ وضع إمكانات مؤسسة الاتصالات الرسمية وموظفيها بخدمة شركة خاصة تُسابق الزمن للاستيلاء على واحد من أهم الموارد المالية للدولة موجود في قطاع الاتصالات. ولو كان لدينا تطبيق دقيق للقانون وحرص على المال العام، لأوقفت جميع الاعمال، على الأقل بانتظار ان يحسم القضاء الأمر، ويبتّ مجلس شورى الدولة بالطعون المقدّمة.

واكد انه «لم يعد هناك مبرر للتأخير من قبل القضاء، وهذا التأخير يثير تساؤلات وشكوكاً كثيرة، ويذكّرنا بما حصل في ملف الانترنت غير الشرعي والتخابر غير الشرعي، وهو ما أساء لصدقية القضاء لأنه لم يحاسب المرتكبين ولم يَستعِد المال المَنهوب».

وقال: لا نريد ان تتكرر التجربة في الملف القائم حالياً، فما يجري هو استغلال ظرف سياسي لتمرير صفقة مالية بتواطؤ سياسي على المكشوف، وقد نصبح أمام حاجة مُلحّة لعقد جلسة عاجلة واستثنائية للهيئة العامة لمجلس النواب لاستجواب الحكومة على تغطية هذه المخالفة الخطيرة.