الاخبار: الانتخابات على السكة
مع انطلاق العام الجديد، يكون لبنان قد دخل رسمياً مرحلة الإعداد للانتخابات النيابية، التي ستجري في 6 أيار المقبل. تألّفت لجنة وزارية لمتابعة تنفيذ قانون الانتخاب، لم تجتمع سوى مرات قليلة. خلال تلك الاجتماعات، كان يحتدم النقاش حول بندين: البطاقة البايومترية والتسجيل المسبق. حالياً، بات مُعظم القوى السياسية مُسلّماً بأنّ الاقتراع سيجري في مكان القيد، باستخدام بطاقة الهوية أو جواز السفر، لعدم وجود وقت كافٍ لإصدار بطاقات انتخابية (سواء ممغنطة أو بايومترية) لجميع الناخبين المسجلين على لوائح الشطب. برز ذلك خلال الاجتماع الذي عُقد أمس للجنة الوزارية لتطبيق قانون الانتخابات برئاسة الحريري، وفي حضور الوزراء علي حسن خليل، وطلال أرسلان، ونهاد المشنوق، وجبران باسيل، ومحمد فنيش، وبيار أبي عاصي، وعلي قانصو، وأيمن شقير ويوسف فينيانوس، والأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء فؤاد فليفل.

وبحسب المعلومات، فإنّ باسيل عرض إمكانية اقتراع الناخبين في مكان سكنهم وإقامة مراكز كبرى لاستيعابهم (ميغا سنتر)، مع تسجيل مُسبق للناخبين الذين يريدون الاقتراع في أماكن سكنهم. الموقف «المُتقدّم» لباسيل، والذي يختلف عن مطلبه السابق برفض التسجيل المُسبق، يأتي بعد أن تبيّن وجود استحالة لإجراء استدراج عروض لتلزيم إصدار البطاقة الممغنطة أو البايومترية. وطالب باسيل أيضاً بإمكانية تمديد مهلة تسجيل المغتربين، إلا أنّ المشنوق أوضح أنّ هذا الأمر بحاجة إلى تعديل قانوني. وقد طلب وزير الداخلية من الإدارات المختصة في وزارته دراسة الإمكانيات التقنية واللوجستية لإنشاء الـ«ميغا سنتر»، على أن يصله الجواب يوم الجمعة المقبل.

على صعيد آخر، ترأس الحريري اجتماعاً للجنة الوزارية لاستئجار الطاقة، في حضور حسن خليل، وفنيش، وأبي خليل، وشقير، وقانصو وفينيانوس. عرض وزير الطاقة خلال الجلسة تقريراً عن واقع الانتاج والتوزيع في الكهرباء، يتضمن كلّ السيناريوات، وواقع المفاوضات مع الشركة التي فازت في مناقصة معمل دير عمار، ولم تقدر على تنفيذ برنامجها بسبب الخلاف بين وزارتي الطاقة والمال. وذكر أبي خليل أنّ مشروع استئجار البواخر يتضمن الحصول أيضاً على خمس محطات تحويل فرعية، ما من شأنه أن يُخفّف الاختناقات بنقل الكهرباء في بعض المناطق، كالنبطية. ومن المفترض أن يدرس أعضاء اللجنة التقرير الذي قدّمه أبي خليل، وتستكمل اللجنة اجتماعاتها بعد عطلة رأس السنة.

وليل أمس، زار الحريري النائب وليد جنبلاط في كليمنصو، بحضور نجله تيمور والنائب وائل أبو فاعور، ونادر الحريري. وأكّدت مصادر المجتمعين لـ«الأخبار» أن اللقاء تضمّن اتفاقاً على أن «يكونا معاً في الانتخابات المقبلة»، على أن يتم الاتفاق على التفاصيل لاحقاً.

وغرّد جنبلاط بأنّ بينه وبين الحريري «تاريخاً طويلاً من النضال المشترك، من المحطات المشرقة من أجل لبنان واستقراره ونهوضه. اليوم التحدي الذي نواجهه أكبر بكثير من الماضي، والتكاتف والتضامن معه ومع رؤيته الاصلاحية أكثر من ضروري من أجل تثبيت مسيرة العهد الذي أثبت صلابة وشجاعة عالية في الظروف الاستثنائية. البند الأساسي الذي جرت مناقشته هو الظرف الاقتصادي المالي الذي يأتي في مقدمة الأولويات. وحده التضامن الوزاري والسياسي وتوحيد الرؤية هو المطلوب».

النهار: أزمة الملاحقة الإعلامية: تشدّد يثير تداعيات
لم تتسع اهتمامات المسؤولين الرسميين المنشغلين بأحدث الازمات التي افتعلوها سواء في أزمة ما سمي مرسوم اقدمية دورة "ضباط عون " للعام 1994 أو في "المطاردة" الجارية للاعلامي مارسيل غانم التي بدأت تحرك تداعيات ستبلغ الشارع اليوم لبيان جديد صدر عن مجلس الامن حول لبنان واتسم بدلالات بارزة، خصوصاً انه جاء بعيد انعقاد اجتماع مجموعة الدعم الدولية للبنان في باريس. ولم يكن غريبا بطبيعة الحال ان يأتي مضمون البيان الذي اصدره مجلس الامن مماثلاً في كل اتجاهاته لمضمون بيان باريس للمجموعة الدولية خصوصا لجهة دعوته الاحزاب اللبنانية الى "تطبيق سياسة ملموسة للنأي بالنفس عن الصراعات الخارجية واعتباره أولوية مهمة كما تم التعبير عنه في بيانات سابقة ولا سيما منها اعلان بعبدا في العام 2012"، مجدداً الدعم القوي لاستقرار لبنان وسيادته وأمنه واستقلاله السياسي ووحدة اراضيه "بما يتوافق مع قرارات مجلس الامن 1701 و 1680 و1559 ". وشدد البيان أيضاً على الحاجة الى حماية لبنان من الازمات التي تزعزع استقرار الشرق الاوسط ورحب بعودة رئيس الوزراء سعد الحريري الى لبنان ورجوعه عن استقالته.

وسط هذا المناخ الدولي الذي يثبت تكراراً دعم استقرار لبنان، شاب المناخ السياسي الداخلي تلبد غيوم تنذر بتفاقم أزمتين ساخنتين على الاقل. وقد ان أزمة توقيع مرسوم الاقدمية لدورة الضباط للعام 1994 راوحت مكانها وسط مزيد من الاحتدام المكتوم بين الرئاسات حولها. كما ان مسألة مطاردة الاعلامي مارسيل غانم تنذر واقعياً بتداعيات سلبية بعدما أعلنت أمس مواقف رسمية علنية من بعبدا في شأنها ان تثبت ان المسألة دخلت في اطار أبعد من مجرد ملاحقة قانونية صرفة.

الجمهورية: حل... لا حل!

الكلام الليلي عن حلّ بالنسبة لمرسوم الاقدميات، جاء مفاجئاً حتى للعاملين على خط المعالجات، وقال احد ابرز العاملين على هذا الخط: «لم نلمس ايّ مقدمات ايجابية للحل، حتى الآن لا شيء جديداً ابداً».
يتقاطَع ذلك مع ما تؤكده حلبة المرسوم من أنّ طريقه مزروع بتعقيدات كبرى يصعب على الوساطات ايجاد حلّ لها بسهولة، نظراً للتباينات العميقة حوله، خصوصاً بين عون الذي يعتبر انّ المرسوم يُنصف الضباط المعنيين به ويمنحهم حقا مكتسبا لا يُثقل خزينة الدولة بأي أعباء مالية، ويستغرب تكبير المسألة الى هذا الحجم، وبين بري الذي اعتبر انّ المرسوم خطأ كبير ولا يمكن ان يمرّ لأنه يضرب القوانين والميثاق ويعتبر جريمة بحق المؤسسة العسكرية، علماً انّ مصادر بعبدا تعتبر انّ المرسوم صدر وصار نافذاً.
وفيما كان البلد ينتظر نهاراً تصاعد الدخان الابيض من حركة المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، كان النائب وليد جنبلاط يؤكد تضامنه مع بري ويعتبر ان توقيع المرسوم من قبل رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة سعد الحريري خطوة غير منطقية، إذ كان من الواجب في رأيه ان يتم التشاور اولاً مع رئيس مجلس النواب.
وفيما ظل التواصل مفتوحاً بين الحريري والوزير علي حسن خليل، كان بري ينتظر نتائج حركة الاتصالات الجارية، مُلقياً كرة التراجع في ملعب عون. ونقل نواب «لقاء الاربعاء» عنه قوله رغم اهمية موضوع مرسوم الضباط البالغة، فإنه لا يريد ان يضيف اي كلمة حوله ويترك لرئيس الجمهورية ان يعالج الموضوع.
وحضر المرسوم وكل ما احاط به في لقاء عقد مساء في كيمنصو بين الحريري وجنبلاط في حضور نجله تيمور والنائب وائل ابو فاعور. وقد سبقه أجواء أوحَت انّ الاتصالات وصلت الى ايجابيات، وهو ما اكدته مصادر بعبدا لـ«الجمهورية» بقولها: «من الاساس لم تكن هناك اي مشكلة، فعندما طرح الامر منذ اشهر، لم يطرح لاستهداف احد، او لتخطي المقتضيات الميثاقية والطائفية، ولا لخرق التوازنات، تمّ التعاطي معه بحكمة وروية وقد حُلّ».

وفضّلت عدم الدخول في تفاصيل الحل، واكتفت بالقول: «نستطيع ان نقول مسألة المرسوم قد حُلَّت».

وردا على سؤال قالت: «في هذه المسألة لا يوجد اي اشارة لأيّ مشكل بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب، من هنا كان الحل سهلا وعمليا ويمكن القول انه انتهى».