تناولت الصحف المحلية الصادرة اليوم ملفات اقليمية ومحلية عدة ابرزها الجديد في ملف النفض بعد العقود مع الشرطات المختصة، اضافة الى ملف الانتخابات النيابية التي بدأت معاركها تلوح بالافق مع اقتراب العام الجديد. كما اشارت الصحف الى الاحصاء الاخير الذي اجرته شركات مختصة بعدد اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.

الأخبار: «إدارة البترول» تعرض عَقْدَي النفط: «شــفافية» مع أسرار

وتناولت صحيفة الأخبار الشأن المحلي وكتبت تقول “أقامت هيئة إدارة قطاع البترول أمس ورشة عمل للصحافيين بهدف إطلاعهم على بعض التفاصيل الخاصة بالقطاع. الهدف المعلن هو توطيد الثقة بالقيّمين على القطاع ونقل كل ما يتعلق به بصورة «شفافة». ومع أن الكثير من التفاصيل تبقى طي الكتمان بحجة سرّية الاتفاقيات التي تمّ التوصل اليها مع تحالف الشركات، أعلنت الهيئة عن حصة الدولة الكاملة في كل رقعة، وتتراوح بين 65% و70.5% من الرقعة 4 وبين 54.9% و63% من الرقعة 9.

بعد موافقة مجلس الوزراء على التنقيب عن الغاز والنفط في اثنين من بلوكات الثروة النفطية العشرة في مياه المنطقة الاقتصادية الخالصة على الشاطئ اللبناني، دخل لبنان رسمياً، نادي الدول النفطية والمنتجة للبترول.

وقد أجاز ذلك لوزير الطاقة سيزار أبي خليل التوقيع على عقدين مع «كونسورسيوم» أو تحالف من 3 شركات عالمية هي: «توتال» الفرنسية، «إيني» الإيطالية و«نوفاتيك» الروسية، لمباشرة عمليات الحفر بداية عام 2019، بعد رفعه تقريراً إلى الحكومة يشرح المفاوضات التي خيضت مع ممثلي الشركات الثلاث حول الجوانب التقنية والمالية. وحدّد العقدان الحصة المبدئية للدولة اللبنانية من إنتاج الغاز والنفط بعد التنقيب في البلوك الجنوبي (9) وفي البلوك الشمالي (4).

وفيما صّنف التقرير «سرّياً» حرصاً على عدم كشف تفاصيل تضر بدورة التراخيص لاحقاً، تولّت هيئة إدارة قطاع البترول أمس شرح بعض ما يُمكن الإفصاح عنه. وكشفت في ورشة عمل أقامتها في فندق «كراون بلازا» نتائج التراخيص الأولى في المياه اللبنانية والمراحل المقبلة في القطاع، والمسار الذي تمّ اتباعه تمهيداً للتوصل إلى الرخصتين. وفي ما يلي، تنشر «الأخبار» بعض المعلومات التي عرضتها «الهيئة» وأخرى حصلت عليها من التقرير الذي تقدّم به أبي خليل إلى الحكومة.

بحسب «الهيئة»، أتت هذه الخطوة بهدف توطيد ثقة الرأي العام بالقيّمين على إدارة القطاع، وأكد الوزير قبل العرض سعيه إلى «إرساء نمط جديد للتعامل بين الدولة اللبنانية المتمثلة بالسلطة التنفيذية وسلطة الإعلام، على أن يكون النمط جديداً وشفافاً». ثم عرض الوزير ملف النفط بأوراقه ومراحله كلها أمام الصحافيين الذين شاركوا في ورشة العمل، تحت عنوان «الشفافية» التي تبدأ «عبر الهيكلية التي أرساها القانون من أجل حوكمة إدارة القطاع البترولي وأنشطته». وتتألف الهيكلية من ثلاث طبقات حوكمة: «الأولى تتمثل بهيئة إدارة قطاع البترول، والثانية هي وزير الطاقة، أما الطبقة الثالثة فهي مجلس الوزراء».

الجمهورية:  البيان الدولي يتفاعل… وتحذير من تسريبات عن «شرخ عسكري»
ظلّت أزمة مرسوم إعطاء سَنة أقدمية لضبّاط دورة 1994 (دورة عون) تُراوح مكانها، على رغم تأكيدات قصر بعبدا أنّها «سَلكت طريقها إلى الحل» ونفيِ عين التينة عِلمَها بماهية هذا الحلّ.

وفيما رشحَ أنّ أجواء رئيس الجمهورية تؤكد أنه ليس في وارِد التراجع عن المرسوم، علمت «الجمهورية» انّ الاتصالات التي يجريها المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم تركّز على إيجاد مخرج للأزمة، وأنه تمنّى على المعنيين تهدئة الخطاب السياسي حتى يتمكّن من متابعة مسعاه. وتوقّعت مصادر معنية حصولَ حلحلة قريبة في الشكل بانتظار إيجاد حلّ لموضوع التوقيع الشيعي على المرسوم مراعاةً للميثاقية.

وأكّدت مصادر مواكِبة لهذه الأزمة لـ»الجمهورية» أنّ «محاولات زرعِ الشرخ بين العسكريين لن تنجح، من خلال التسريبات في الإعلام عن تحرّكات لضبّاط دورتي الـ95 والـ96، بينها أنّ هناك من تقدّمَ بدعاوى أمام مجلس شورى الدولة، حيث إنّ الضابط في الخدمة الفعلية المتضرّر من قرارٍ ما لا يحقّ له اللجوء الى مجلس الشورى، إذ إنّ هناك آلية حسب نظام الجيش تفرض عليه طلبَ موعدٍ من قائد الجيش ليطرح أمامه المظلومية التي تعرّضَ لها، إلّا أنّه حتى الآن لم يُسجَّل أيُ اعتراض أو طلب مقابلة من أحد هؤلاء الضبّاط، المفترض أنّهم متضرّرون».

وأضافت: «أمّا الحديث عن خلافات داخل المجلس العسكري وعن اجتماع مزعوم حصَل الثلثاء الماضي فهو غير صحيح، وأجواء المداولات في المجلس يَسودها التفاهم لأنّ مصلحة الجيش عند أعضائه فوق كلّ المصالح».

وأوضَحت المصادر نفسُها أنّ «المرسوم الصادر لا يرتّب أيّ أعباء مالية على الدولة، لأنّ قضية الأقدميات هي داخلية في الجيش، وما يُرتّب الأعباءَ هو الترقيات، وفي الأساس كان هناك 5 ضبّاط من دورة الـ 94 سيرقَّون الى رتبة عميد في 1-7-2018، و4 ضبّاط في 1-1-2019 ومنهم مَن هم اليوم قادة أفواج خاصة في الجيش، وبالتالي فإنّ مرسوم الأقدميات في حال طُبِّق سيتيح للضبّاط الـ5 تعليقَ رتبة عميد في 1-1-2018 بدلاً من 1-7-2018 وبالتالي يمكن وزير المال عدم توقيع المرسوم إنْ رفضَ ترقيتهم، لأنّ القانون اللبناني يفرض الحصول على توقيعه لتنفيذ مرسوم الترقيات كونه يرتّب أموالاً على الدولة».

النهار: تبديد حكومي لـ"أسطورة " التوطين الفلسطيني

اذا كان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الوزراء سعد الحريري حرصاً عشية عيد الميلاد على اضفاء أجواء متفائلة على السنة الجديدة وتوقعاتهما في شأنها، فإن ذلك لم يحجب استمرار الأجواء المشدودة حيال أزمة مرسوم ترقية ضباط دورة 1994 ولا تداعيات قضية ملاحقة الاعلامي مارسيل غانم. لكن تطوراً مفاجئاً اخترق أمس الاهتمام بهذين الموضوعين وبرز من خلال احصاءات رسمية غير مسبوقة عن أعداد اللاجئين الفلسطينيين في لبنان فاجأت اللبنانيين من حيث تقلص هذه الاعداد وتقديرها بـ174 ألف لاجئ فلسطيني فقط. وفي حين كانت الانطباعات الشائعة تشير باستمرار الى ان لبنان يضم ما يفوق الـ500 ألف لاجئ فلسطيني يتوزعون على المخيمات في مختلف المناطق، أعلنت أمس من السرايا الحكومية نتائج التعداد العام للسكان والمساكن في المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان في رعاية الرئيس الحريري وبدعوة من لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني بالشركة مع ادارة الاحصاء المركزي والجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني. وأحدثت النتائج دوياً واسعاً لجهة الرقم المنخفض لاعداد اللاجئين الفلسطينيين، خصوصاً ان هذا التعداد هو الاول من نوعه منذ 70 عاماً. واذ لاحظ الحريري في سياق كلامه عن الاحصاء "اننا كنا نسمع أرقاماً قياسية تستعمل في السياسة والتجاذبات ولكن هذه اللجنة وضعت الامور في نصابها والحكومة أطلقت الاحصاء". ولاحظ ان "البعض كان يتحدث عن رقم 500 ألف و600 ألف ولكن اليوم اصبح العدد واضحا وهو 174.422 فرداً وهذا الرقم الحقيقي".

ويبدو واضحاً ان هذا الرقم مثير للاستغراب وأنه لا بد شروحات تدلي بها لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني وادارة الاحصاء المركزي في رأي مراقبين مطلعين، انطلاقاً من ضرورة معرفة كيف تناقص عدد الفلسطينيين الموجودين في المخيمات في لبنان وآلية الاحصاء التي اعتمدت وهل شملت موجة هجرة الفلسطينيين، جميع الفلسطينيين، أم موجة هجرة 1948 أو 1976 أو سواهما لئلا "يتّهم" الرقم بأنه سياسي وليس علمياً. فالرقم ينزع فتيلاً مهماً متى صار مسلماً به من الادبيات السياسية اللبنانية حول رفض التوطين وخصوصاً اذا تبين انه يجري استيعاب الفلسطينيين في الخارج عبر الهجرة أو لمّ الشمل أو أي من الوسائل الاخرى كالتجنيس بحيث لا يجوز الاستهانة بانهاء أو وضع حد لفصول من التوظيف الايجابي أو السلبي لهذا الموضوع. والرقم يعني تخفيفاً ملموساً لحجم المشكلة الفلسطينية في لبنان ولذلك ليس واضحاً، اذا كان سيتم اعتباره وجهة نظر أخرى تناقض الارقام السابقة التي كان يعتبرها البعض وجهة نظر أيضاً. كما يشير المراقبون المعنيون الى ان الاسئلة التي يمكن ان تفتح عليها الاحصاءات الاخيرة قد تتفاوت. فهل ينقل تضاؤل حجم الفلسطينيين في لبنان مشكلتهم من الصعيد الدولي كما كانت عبر "الاونروا" التي تواجه مشكلات كبيرة، الى المستوى اللبناني الداخلي بحيث يمكن ان يتولى الافرقاء السياسيون اللبنانيون معالجة المشكلات المرتبطة بهذا الوجود عبر اليات الدولة اللبنانية وعبر بعض المساعدات من الخارج فقط أي من دون المسؤولية الدولية التي يمكن ان تتراجع بحكم تراجع العدد وعدم تشكيله ثقلاً كبيراً على لبنان؟