تساءلت صحيفة «غلوبوس» الاقتصادية "الإسرائيلية"، أمس، عما إذا كانت الأراض المحتلة ستكون المظلة التي تحمي الرئيس الأميركي باراك اوباما من فشل سياسة الدرع الصاروخي في أوروبا.
 
وأشارت الصحيفة إلى أن مسألة إقامة الدرع الصاروخي في "إسرائيل" وتركيا، أو في البحر المتوسط، تدرس على أعلى المستويات، وأن هناك من يربطها بعقدة المستوطنات.

ولفتت «غلوبوس» إلى أن الولايات المتحدة تدرس إمكانية استخدام "إسرائيل" كقاعدة لمنظومة اعتراض الصواريخ التي تشكل مظلة لحماية أوروبا من خطر الصواريخ الإيرانية على حد تعبيره . 

ومن المعلوم أن نظام «الدرع الصاروخي» الأميركي الذي أعد للنشر في أوروبا، كان مخصصاً بشكل أساسي لمواجهة القدرات الصاروخية الروسية، ولكن جرى الإدعاء بأنه مخصص لمواجهة الصواريخ الإيرانية، أو حتى الكورية الشمالية.

وقد قاومت روسيا بشدة هذا المشروع ووترت علاقاتها مع العديد من الدول الأوروبية، خصوصاً بعض من كان عضواً في حلف وارسو. وكان من المخطط نشر قواعد للدرع الصاروخي في كل من تشيكيا وبولندا بل وعرضت تصورات لنشر قواعد في أوكرانيا وجورجيا.
 
وتشير «غلوبوس» إلى أن التقديرات في واشنطن بيّنت أن معارضة روسيا للمشروع لن تضعف، ولذلك فإن البيت الأبيض قرر التراجع عن مشروع الدرع الصاروخي في أوروبا الشرقية.

وأنها لهذا الغرض تبحث عن بدائل بينها إقامة قواعد لهذا الدرع الصاروخي في كل من" إسرائيل" وتركيا وفي بعض دول البلقان، وكذلك استخدام صواريخ يمكن نصبها على مدمرات تبحر في البحر الأبيض المتوسط.

ونقلت الصحيفة "الإسرائيلية" عن محللين في واشنطن، قولهم إنه إذا اقترح اوباما "إسرائيل" كموضع لنشر المظلة الصاروخية المفترض أن تحمي أوروبا، فإن ذلك يمنح" إسرائيل" أهمية إضافية.

فمنظومة الاعتراض الصاروخي الأميركية التي ستنشر في " إسرائيل"ستدعم بطاريات صواريخ «حيتس» والصواريخ الأميركية الأخرى المنصوبة الآن في حال تعرض " إسرائيل" لهجوم صاروخي إيراني ،  حسب زعمها.

وكانت صحيفة بولندية تسمى «غازيتا فيبورتشا» أول من أشار أمس الأول إلى أن وزارة الحرب الأميركية تبحث إمكانية نقل قواعد الاعتراض الصاروخي المقررة في بولندا وتشيكيا إلى " إسرائيل"ودول أخرى على البحر المتوسط.

ونقلت الصحيفة البولندية عن ناشط أميركي في تسويق مشروع الدرع الصاروخي، ريكي أليسون، والذي شارك الأسبوع الماضي في مؤتمر عرض فيه قادة وزارة الحرب خططهم أمام مدراء الصناعات الحربية الأميركية قوله «إن الإشارات التي يطلقها الجنرالات في البنتاغون واضحة تماماً: بقدر ما يتعلق الأمر بالدفاع ضد الصواريخ، فإن الإدارة الحالية تبحث عن حلول أخرى للقواعد (المخطط لها) في بولندا وتشيكيا».

وأشارت «غلوبوس» إلى أن الإدارة الأميركية امتنعت عن نفي خبر الصحيفة البولندية. ورداً على سؤال حول احتمال إهمال البيت الأبيض لخطة إنشاء قواعد في تشيكيا وبولندا، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، ف. ج كراولي «إنني أصف التقرير بأنه غير دقيق. فمراجعتنا لإستراتيجيتنا للدفاع ضد الصواريخ لا تزال مستمرة ولم تنته بعد».
 كما أن المتحدث باسم وزارة الحرب الأميركية قال إن القرار النهائي لم يتخذ بعد بشأن عدم إقامة قواعد في شرق أوروبا وإقامتها في أي مكان آخر.

ونقلت «غلوبوس» عن محللين تساؤلهم عما إذا كان ظهور " إسرائيل"  كشريك استراتيجي محتمل في مساعي إحباط الهجمات الصاروخية، هو ما دفع إدارة اوباما إلى تليين موقفها بعض الشيء من قضية تجميد الاستيطان.

فقد أخبر مسؤول أميركي الصحافيين في واشنطن أن بالامكان استئناف المفاوضات السلمية بين " إسرائيل"والفلسطينيين من دون التجميد التام للمستوطنات في الضفة الغربية.

تجدر الإشارة إلى أن هناك فارقا واضحا في الموقف الأميركي من الدرع الصاروخي بين إدارتي الرئيسين السابق جورج بوش والحالي باراك اوباما. فالرئيس الحالي يبدي درجة أعلى من الحساسية إزاء معارضة روسيا لنشر الصواريخ في دول المنظومة الشرقية سابقاً ويخشى من أن تسقط هذه المعارضة رغبته في تخفيض التوتر العالمي وفتح أبواب الحوار.

ومعلوم أن روسيا هددت بتوجيه صواريخها النووية نحو كبريات المدن الأوروبية، خصوصاً نحو مواقع الصواريخ المضادة هذه ومنظوماتها الرادارية. كما أن إدارة اوباما أبدت تردداً إزاء التكاليف المالية الهائلة التي ينطوي عليها هذا المشروع.

وقد أثار هذا التردد غضب حكومتي بولندا وتشيكيا اللتين توقعتا أن يقود الدرع الصاروخي إلى جلب الكثير من الاستثمارات لبلديهما. كما أن هذا التردد أثار غضب اليمين الأميركي الذي نشر أمس في صحيفة «واشنطن تايمز» نقدا صريحا لإدارة اوباما حول هذا الموضوع جاء فيه أن «إلغاء نشر الصواريخ المضادة سيشكل خطوة إضافية في التراجع التدريجي لإدارة اوباما عن القيادة الإستراتيجية للعالم».

المحرر الإقليمي + وكالات