تقدم الفريق البرلماني لحزب العدالة والتنمية في مجلس النواب، بمقترح قانون يرتبط بمنح الأراضي الفلاحية أو القابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص إلى مستغليها بصفة منتظمة.

وذكر الفريق في القانون أن المستغِل بصفة منتظمة يثبت ارتباطه في القطعة الأرضية سواء بشهادة عدلية تفوق عشر سنوات، أو بعقد مبرم مع المستغل الأصلي أكان عقد بيع أو تنازل أو هبة أو وصية، ويعتبر القانون أن إشهاد ميلاد قبل 1956 لأي شخص من الفلاحين، هو إثبات للشخص بارتباطه بـ"الجماعة الترابية".

وأشار المقترح إلى أن القطع الأرضية تُصرف بناء على اقتراح لجنة إقليمية يترأسها عامل العمالة أو الإقليم، وشمل القانون أيضا ثمن تصريف القطع الأرضية، حيث بالنسبة للمستغل الأصلي والحائز الأصلي أو ذوي حقوقهما يكون التصريف معادلا لما كان جاريًا به سنة 1956.

أما بالنسبة للحائز للقطعة الأرضية أو ذوي حقوقه، والمستغل يكون ثمن التصريف مطابقا للثمن الجاري العمل به الآن.