أعلن وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق أنه مرشح للانتخابات النيابية المقبلة في 6 أيار المقبل وأن "لا سبب للتأجيل ولا رغبة عند اي جهة سياسية بتأجيل الانتخابات ولا قدرة عملية لأي جهة سياسية أن تتحمل مسؤولية التأجيل"، وأشار الى أن "هناك جهوزية كاملة وعالية لدى مختلف الأجهزة الأمنية من أجل تأمين أسبوع آمن ومطمئن لكل اللبنانيين خلال فترة الأعياد".

وحول التدابير الأمنية المتخذة في فترة الأعياد، قال المشنوق في حديث تلفزيوني: "25 الف عسكري، في الاطار الأوسع الجيش وفي الاطار المتوسط قوى الأمن الداخلي، سينتشرون في مختلف الأراضي وفي كل الاماكن، ففي مناسبة عيد الميلاد ستكثف الاجراءات حول كل الكنائس وأماكن العبادة (حوالى 1200 كنيسة)، وبالنسبة إلى عيد رأس السنة سيتم التشدد في التصدي للقيادة بسرعة زائدة ومنع القيادة تحت تأثير الكحول اضافة الى الانتشار الامني المكثف على الطرقات الرئيسية وأماكن السهر والفنادق".

وقال ردا على سؤال عن حادثة مقتل الديبلوماسية البريطانية "القاتل ثبت ان له سوابق وسجن 6 اشهر بتهمة السرقة ويحاكم بقضية مخدرات، وهذا دليل على عدم الجدية بالتعامل مع السجل العدلي او الاستقصاء عن معلومات عن هذا السائق او غيره. هناك مسار قانوني اتابعه انا ووزير العدل لنرى ما يمكن فعله في هذا الموضوع، وهناك مبالغة في تناول هذا الموضوع".

وعن إمكانية القيام بتعديلات على قانون الانتخاب الجديد، قال: "هذا الأمر يحتاج الى توافق بين القوى السياسية. هناك نقطة وحيدة هي المادة 84 المتعلقة بالبطاقة الممغنطة خاضعة للنقاش لان هناك مواد اخرى اتخذت احتياطا بفضل الرئيس نبيه بري وتجيز امكانية التصويت ببطاقة الهوية، او الجواز السفر الصالح. هناك رغبة دولية عارمة بإجراء الانتخابات في 6 أيار وهي جزء من اعتبار المجتمع الدولي ان الاستقرار في لبنان ثابت ومستمر لان العملية الديموقراطية تؤكد الاستقرار".

واشار الى ان "التصويت في الميغاسنتر ومكان السكن هي خطوة اصلاحية، لكن هذه العملية تحتاج الى اجراء تعديل في القانون، ودرس امكانية استحداث 8 مراكز على طول الخط الساحلي، واجرينا 4 اجتماعات تقنية لمناقشة هذا الموضوع ونحتاج الى 48 ساعة لنرى مدى امكانية التنفيذ العملي لهذا الموضوع".