أكّد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أن "سنة الأقدمية لدورة "الانصهار الوطني" محقة بالجوهر، وبالأساس دورة الضباط كانت نافذة ولكيدية سياسية أوقفت والأقدميّة التي أعطيت لهم محقّة ولا تستوجب سوى إمضائي ورئيس الحكومة".

وفي كلمة له عقب لقائه البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي في بكركي حيث أقيم قدّاس عيد الميلاد، أوضح الرئيس عون أن "وزير المال يوقع على المراسيم التي ترتب عبئاً مالياً على الدولة ومرسوم الاقدمية للضباط لا يشكل عبئاً ومن لديه اعتراض على توقيع المرسوم فليقدم اعتراضه الى القضاء".

وأشار رئيس الجمهورية الى أن "انتخاب المغتربين يعالج في الحكومة من قبل وزيري الخارجية والداخلية ضمن اللجنة الوزارية".

من جهة ثانية، لفت الرئيس عون رداً على سؤال الى أن "الحريات الاعلامية مصانة والاستدعاء للشهادة ليس اعتداء على الحرية ولا تمنعه الحصانة".