سيطرت ازمة مرسوم الضباط على عناوين الصحف المحلية الصادرة اليوم حيث يراوح الملف مكانه بين الرئاستين وفق تصعيد متبادل في الشروع بنشره او عدم القبول به.

كما عرجت الصحف اللبنانية الى ملفات داخلية واقليمية عدة اهمها عملية سان بطرسبرغ وهدف روسيا الجديد بالقضاء على جبهة النصرة.

الأخبار: «معركة المرسوم» تحتدم: هل تُعطِّل مجلسَ الوزراء؟

تتفاعل قضية منح سنة أقدمية لدورة ضباط 1994 سلباً بين الرئيسين ميشال عون ونبيه برّي. وزاد من حدّتها أمس رفض وزير المال توقيع ترقية الضباط المستفيدين من الأقدمية المشكو منها.

تتصاعد «حرب المرسوم» بين بعبدا وعين التينة، ولم تعد مجرّد أزمة عادية. أخطر ما فيها أن عدداً من القوى السياسية باتت تخشى انعكاسها على مجلس الوزراء، وإمكان وصولها إلى تعطيله. وتلفت المصادر إلى أن الرئيس نبيه بري يرى في مرسوم «الأقدمية» إخلالاً في التوازن الذي تُحكَم به البلاد، وأنه لن يتراجع عن موقفه، حتى لو وصل الأمر إلى اعتكاف وزراء حركة أمل عن المشاركة في جلسات مجلس الوزراء.

وتشير المصادر إلى أن اعتكافاً كهذا سيعطّل مجلس الوزراء. فبري مدعوم في موقفه الرافض للمرسوم من قبل حزب الله والنائب وليد جنبلاط الذي يرى في المرسوم انقلاباً على اتفاق الطائف، و«انتقاماً من كل الذين شاركوا في صنع الاتفاق وتطبيقه».

في المقابل، تستبعد مراجع سياسية أن تصل المشكلة إلى حد تعطيل مجلس الوزراء، من دون أن تخفف من خطورة الأزمة. وتعوّل هذه المراجع على سعاة الحل، وأولهم المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، المستمرين في مبادراتهم، والذين يبحثون عن خيارات جديدة لإحداث اختراق في جدار الأزمة الذي يزداد سماكة.

وفي ما بدا إعلاناً لفشل الوساطات، وإثر تصريح رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من بكركي الاثنين الفائت بأن المرسوم قد صدر وبإمكان المعترضين اللجوء إلى القضاء، وبعد أقل من 24 ساعة على كلام رئيس مجلس النواب نبيه برّي الذي حسم رسمياً موقفه المعترض على مرسوم أقدمية لضباط دورة عام 1994 الذي صدر موقّعاً من رئيسي الجمهورية والحكومة من دون أن يحمل توقيع وزير المال علي حسن خليل، ترجم الأخير موقف بري عملياً. فقد رفض خليل أمس توقيع مراسيم ترقيات ​الجيش​ من رتبة عقيد إلى رتبة عميد ومن رتبة مقدم إلى رتبة عقيد «لاكتشاف مخالفات بتضمينها أسماء ضباط وردت أسماؤهم في مرسوم الأقدمية لدورة 1994»، وطلب توضيحات من وزارة الدفاع.

الجمهورية: لا حلول وسطى

وقالت مصادر مواكبة للاشتباك بين الرئاستين لـ«الجمهورية»: «ما هو سائد بين بعبدا وعين التينة يبدو عميقاً جداً، ولعلّها الأزمة الأكثر عمقاً وصعوبة بين رئيسي الجمهورية والمجلس النيابي منذ الافتراق الذي جرى بينهما حول الانتخابات الرئاسية ووقوف بري في موقع المعارض لانتخاب عون رئيساً للجمهورية».

وأشارت المصادر «إلى عدم توفّرِ أيّ صيغة لحلول وسطى حول مرسوم الأقدميات يمكن ان ترضيَ الرئيسين معاً، لأنّ الحالة الراهنة هي إمّا أبيض وأمّا أسود، أي إمّا وجود أو سرَيان مرسوم الاقدميات وهنا يقف رئيس الجمهورية، وإمّا إلغاء هذا المرسوم لتجاوزِه توقيعَ وزير المال ولِما يعتريه من خلل ميثاقي وفي التوازن وهنا يقف رئيس المجلس».

ولاحظت المصادر «أنّ الأجواء المشحونة آخذةٌ في التفاقم أكثر لدى طرفَي الاشتباك الرئاسي، وما يقال في المجالس الرئاسية من مآخذ واتّهامات ينذِر باستعدادات لجولات جديدة من الاشتباك على حلبة مرسومِ الاقدميات تضاف اليها حلبة مرسوم الترقيات». إلّا أنّ المصادر تحدّثت «عن اتصالات غير معلنة يقوم بها «حزب الله» مع حليفيه، إلّا أنّها ليست بالمستوى المطلوب امام أزمةٍ عميقة الى هذا الحد».

هذا مع الإشارة الى أنّ مصادر قريبة من الحزب أكّدت «أنّ قراراً حزبياً داخلياً تمّ تعميمه بعدمِ مقاربة مرسوم الاقدميات لا من قريب أو بعيد في الاعلام، إلّا أنّ موقفه من هذه المسألة الى جانب موقف بري.

النهار: ازمة الرئاستين تقتحم الترقيات العسكرية
والجانب السلبي الجديد الذي طرأ أمس في تداعيات هذه الأزمة برز في بداية تأثيرها على جدول ترقيات الضباط من حيث تصنيفه بين ترقيات تقليدية مر توقيعها من وزارة المال قبيل نهاية السنة وترقيات "مخالفة " تتضمن اسماء ضباط مشمولين بالمرسوم "الخلافي" جمد توقيع وزارة المال عليها وظلت عالقة. وتبين ان وزير المال علي حسن خليل الذي وقع أمس الترقيات المستحقة للضباط في كل الاسلاك كالعادة قبيل نهاية السنة استثنى مراسيم ترقية ضباط في الجيش بعدما اعتبر انها تتضمن مخالفات بفعل ورودها في مرسوم أقدمية دورة 1994. كما علم ان وزير المال لم يوقع مرسوم ترقية ضباط من رتبة عقيد الى رتبة عميد تضمن تسعة اسماء لضباط من دورة 1994 وارسل كتابا الى وزارة الدفاع الوطني للاستفسار عن ذلك كون وزارة المال "لم تتبلغ أساساً الاقدميات ".

وجاءت هذه الخطوة وسط ما بدا اخفاقاً او شللاً في الوساطات والاتصالات لحل هذه الازمة بعدما اصطدمت وساطة المدير العام للامن العام اللواء عباس ابرهيم بتسارع السجالات والردود الحادة بين بعبدا وعين التينة. كما تبين في الساعات الاخيرة ان ترددات الازمة تسببت باحراج وارباك واسعين لكل من رئيس الوزراء سعد الحريري و"حزب الله " سواء بسواء الامر الذي يفسر عدم اقدام اي منهما بعد على التحرك في مسعى لحل المأزق. واذ اكتفى بري بما قاله الثلثاء في ما خص مرسوم اقدمية الضباط وخلافه مع الرئيس عون في شأنه، لمح امام النواب امس الى ان ثمة أموراً كثيرة تتعلق بالموضوع لا يرغب في الحديث عنها اليوم "ولا يمكن معالجة الامور بقواعد خاطئة ". لكن بري استشهد بمداخلة للرئيس فؤاد السنيورة من 20 صفحة في نيسان 2014 لدى انعقاد جلسة لمجلس النواب اعترض فيها السنيورة على اقتراح ترقية ضباط 1994 الذي كان قدمه الرئيس عون ونواب كتلته آنذاك ومن ثم أحيل المشروع على اللجان النيابية بعدما اعترض عليه 50 نائباً.