تعددت الروايات والتأويلات بشأن الأزمة الأخيرة بين تونس والإمارات والتي تسبب فيها قيام شركة الطيران الإماراتية بمنع نساء تونسيات من ركوب طائراتها. وردت تونس من خلال حملة شعبية شعواء على دولة الإمارات مشفوعة بقرار حكومي بمنع شركات طيران الإمارات من الهبوط بالمطارات التونسية.
ففي البداية تم الحديث عن أسباب أمنية وعن الاشتباه في عزم امرأة تونسية القيام بعملية إرهابية وهو ما جعل السلطات الإماراتية تتخذ هذا القرار المهين لتونس. وقد لمح وزير الخارجية الإماراتي إلى ذلك وتحدث عن تنسيق أمني مع التونسيين، لا يبدو أنه أقنع الجماهير الغاضبة على الإهانة التي ضربت التونسيين في الصميم.

حركة النهضة
ويرى البعض أن السبب الحقيقي الكامن وراء هذا السلوك الإماراتي الغريب هو سوء العلاقات بين البلدين الذي بدأ مباشرة بعد انتخابات 2014 حيث حاول الإماراتيون إقناع الباجي قائد السبسي بإستبعاد حركة النهضة من أي تشكيلة حكومية. وقدموا إغراءات هامة لتونس متمثلة في وعود بالاستثمار وبمنح الهبات والقروض التي يحتاجها الاقتصاد التونسي للخروج من أزمته.
ولم يستجب قائد السبسي على ما يبدو لهذه المطالب بدليل مشاركة حركة النهضة في حكومتي الحبيب الصيد ويوسف الشاهد وانتصر الرئيس التونسي للسيادة الوطنية. ويبدو أن هذا التصرف خلف استياء بالغاً لدى حكام الإمارات تجسد في الإمتناع عن تنفيذ استثمارات إماراتية في تونس وفي منع التونسيين (في وقت ما) من الحصول على تأشيرة الدخول إلى الإمارات.

ضرورة التجاوز
ويبدو أن الأزمة مفتوحة على كل الاحتمالات خاصة وأن الطرف الإماراتي لم يقدم اعتذارا رسميا علنياً وانما اكتفى بالإعتذار من وزير الخارجية في مكالمة هاتفية. كما أن الطرف التونسي لم يلغ بعد قرار منع الطائرات الإماراتية من النزول بالمطارات التونسية، الأمر الذي يتسبب في أضرار لرجال الأعمال وللمسافرين من الجنسيتين وبخسائر لشركات الطيران الإماراتية.
و في هذا الإطار يرى صبري الثابتي الناشط الحقوقي والسياسي التونسي في حديث لـ"موقع العهد الإخباري" أن "من مصلحة البلدين أن يطوقا هذه الأزمة في أسرع الآجال لأن هناك مصالح اقتصادية قد تتضرر. لكن بالمقابل على الإماراتيين أن يدركوا أن المرأة التونسية هي امرأة عربية وامتهان كرامة المرأة العربية أمر لا يجوز ولا يمكن أن يقبله عاقل".
بالإضافة إلى ذلك وبحسب الثابتي فإن "قرار تشريك حركة النهضة في الحكومة من عدمه هو شأن سيادي تونسي ولا يجوز لأي طرف أن يتدخل فيه. وبالتالي على الإماراتيين أن يعتذروا وعلى التونسيين أن يقبلوا الإعتذار ويتجاوزوا هذا الخلاف ويلغوا قرار منع شركات الطيران الإماراتية، لأن استمرار الأزمة لا يخدم مصلحة كلا الطرفين".