سلطت الصحف اللبنانية الضوء على ملفات اقليمية ومحلية عدة كان ابرزها مراوحة ملف مرسوم الضباط مكانه بعد المناكفة بين الرئاستين حوله حيث اعتبر البعض ان المسالة ابعد من هذا السبب المباشر ويتعداه ليصل الى امور اخرى.
 

الأخبار: أزمة المرسوم مستمرّة: إعادة النّظر بالأقدمية أم بالطائف؟

وتناولت الأخبار الشأن المحلي وكتبت تقول “حتى الآن، لم يجترح أي طرف حلّاً لأزمة مرسوم الأقدمية لدورة 1994 الذي فجّر الخلاف بين الرئيسين ميشال عون ونبيه برّي. الأزمة إلى تفاقم، وكلّ متمسّك بموقفه، فيما تقول مصادر وزارية معنيّة إن الحلّ الآن ينحصر إمّا بإعادة النظر بالمرسوم لعدم دستوريته أو إعادة النظر باتفاق الطائف.

بعد أسبوعين على أزمة مرسوم الأقدمية التي منحها الرئيسان ميشال عون وسعد الحريري لضبّاط دورة 1994 من دون توقيع وزير المال علي حسن خليل، لا تزال الأزمة ترخي بظلالها على النقاش السياسي في البلاد مع ازدياد مؤشّرات تعقيدها.

وفي استمرار لسياسة التصعيد والردود المباشرة على برّي، أكّد رئيس الجمهورية أمام وفد قيادة الجيش أمس «سنواصل إنصاف المستحقين، وقرارنا بمنح ترقيات كان للتعويض ولو جزئياً عن خلل حصل»، مضيفاً أنه «لن تكون هناك مخالفات ولن تهدر حقوق أحد، والمقصود من النقاش الدائر حالياً لا يتعلق بحقوق العسكريين، وإنما بصراع سياسي على مواضيع أخرى». غير أن كلام عون اتخذ منحىً آخر، حين نقل عنه في الصالونات السياسيّة إشارته خلال لقاء قيادة الجيش إلى أن موقف برّي لا يتعلّق بالدستور، وإنّما بـ«أمور أخرى للمقايضة… وقريباً نعرف ما يريدونه».

إيحاء عون بأن اعتراض برّي هدفه المقايضة، لم يساهم في تخفيف التوتّر على خطّ بعبدا ـــ عين التينة، وإنّما رفعه، مع إصرار برّي والنائب وليد جنبلاط على موقفهما لناحية رفض تجاوز توقيع وزير المال، أوّلاً من ناحية الشكل، قبل البحث في الخلفية السياسية لأصل المرسوم والاستهداف منه في هذه الفترة.

برّي الذي رفض أمام زوّاره أمس التعقيب على كلام عون أو الردّ، مكتفياً بالتأكيد على ما قاله خلال الأيام الماضية، كرّر الموقف الذي أطلقه بأن «هناك دستوراً فليطبق، وما من أزمة إلا ولها حل» وأن «المهم أن يربح البلد ونحفظه ونحفظ وحدته».

وازدادت الأزمة تعقيداً بعد توقيع وزير المال علي حسن خليل الترقيات للأجهزة الأمنية، واستثناء توقيع مرسوم ترقية العقداء إلى رتبة عميد والمقدمين إلى رتبة عقيد. وحول ما يحكى عن أن قرار خليل يظلم ضبّاطاً آخرين ويؤخّر ترقياتهم في ظلّ الاعتراض على أقدمية دورة 1994 وورود أسماء من الضبّاط المستفيدين منها على جدول الترقيات الجديد، أكّدت مصادر واسعة الاطلاع في عين التينة لـ«الأخبار» أن «إجراء خليل ليس موجّهاً ضدّ الجيش، بل يحمي موقف المؤسسة ووحدتها ويمنع التمييز فيها». وأصرّت المصادر على التأكيد أن «موقف الرئيس برّي يحفظ الجيش ويحصّنه ولا يمكن لأحد أن يزرع شرخاً بيننا وبين هذه المؤسسة التي لطالما وقفنا إلى جانبها وحميناها لأنها صمام الأمان للبلاد، ونحن على اتصال دائم بقيادة الجيش».

الجمهورية: الأفق مسدود… عون: المعركة سياسيّة.. و«حــزب الله»: لا وساطة

صحيفة الجمهورية تطرقت الى الموضوع نفسه وكتبت تقول “راوحَت أزمة المراسيم مكانها أمس في ظلّ انسداد الأفق أمام إيجاد حلّ لها نتيجة تمسّكِ الأطراف المعنية بها بمواقفها، ما جعلَ البلاد تدخل سَنتها الجديدة مأزومةً، ولكن هذه المرّة بخلاف بين الرئاستين الأولى والثانية تكاد الرئاسة الثالثة تقف إزاءَه محرَجة رغم شراكتِها في توقيع مرسوم الأقدمية لضبّاط دورة 1994 الذي غاب عنه توقيع وزير المال، ما استفزّ الرئاسة الثانية لأسباب اعتبرَتها «ميثاقية» اتّفِق عليها «عرفاً» في الطائف. واللافت أنّ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون رفعَ مستوى المواجهة مع رئيس مجلس النواب نبيه بري من المرتبة القانونية والدستورية والميثاقية إلى المرتبة السياسية، إذ اعتبَر «أنّ المقصود من النقاش الحاصل اليوم ليس تحصيل الحقوق، وستُظهر الأيام المقبلة أنّه لا يتعلق بحقوق العسكريين، بل يتعلّق بنزاع سياسي على مواضيع أخرى». فيما خرَج الرئيس سعد الحريري عن صمته، داعياً إلى «التفاهم وعدم تضخيم الأمور».

ظلّ مرسوم منحِ الاقدميات لضبّاط ما سُمّيت «دورة عون» عالقاً في عنق الزجاجة، من دون ظهور أيّ مؤشرات تشي بحلّ الخلاف المستجدّ بين رئيسَي الجمهورية ومجلس النواب والذي ترجِم أمس تراشقاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي بين مناصري «التيار الوطني الحر» وحركة «أمل»، ما وسَّع الهوّة بين الطرفين. وإذ تراجعَت حدة المواقف السياسية، ظلّت المساعي مستمرّة على مستويات عدة لكنّها لم تؤدِّ بعد إلى مخرج يشكّل توافقاً بين بعبدا وعين التينة تحديداً .

وقالت مصادر قصر بعبدا لـ«الجمهورية» أن «لا جديد على هذا المستوى بعد، وإنّ كلّ شيء مجمّد الى حين». واعتبَرت «أنّ ردَّ وزارةِ المال مراسيمَ ترقيةِ الضبّاط الى وزارة الدفاع إجراءٌ طبيعي بعدما استعاد وزير المال أو سحبَ توقيعَه منها بحجّة أنّ مِن بين الضباط الذين نالوا الترقية ضبّاط استعادوا قسماً مِن حقوقهم في مرسوم تسوية أوضاعهم، ما جَعل جميعَ الضبّاط المستحقين في سلّة واحدة ما سيُرتّب حقوقاً متأخّرة لهم، وعلى من جمَّد هذه العملية أن يتحمّل تبعاتها كاملةً، وهو أمر غير طبيعي على الإطلاق».

وقالت المصادر نفسها «إنّ هذه المواقف دفعت برئيس الجمهورية إلى دعوة قيادة الجيش برئاسة العماد جوزف عون إلى «نسيان ما تسمعه في السياسة، فالجيش هو الصامت الأكبر».

 
النهار: من يُنزل المتبارزين عن رؤوس الشجر؟
بدورها كتبت صحيفة النهار، تصاعدت مخاوف أوساط سياسية عدة من ان تكون "أزمة مرسوم الاقدمية " لضباط دورة 1994 تجاوزت بكثير البعد المباشر والاسباب المباشرة للأزمة وباتت تقترب من مناخ شبيه جداً بالتوترات الحادة التي سبقت انتخاب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قبل تشرين الاول 2016 اذ كان عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري أيضاً قطبي مواجهة مباشرة كبيرة. ومع ان تلك المواجهة حطت رحالها مبدئيا بانتخاب الرئيس عون، فان تجددها هذه المرة على خلفية مرسوم الاقدمية يبدو مؤشراً سيئاً للغاية لتسارع فصولها بين الرئاستين الاولى والثانية، فيما "تنأى" الرئاسة الثالثة بنفسها عن مجريات الازمة حتى الآن، وإن يكن رئيس الوزراء سعد الحريري اتخذ خطوة مفرملة لتداعيات الخلاف حين أوعز الى دوائر السرايا بالتريث في نشر المرسوم الذي حمل توقيعه الى جانب توقيعي رئيس الجمهورية ووزير الدفاع.
ولعل ما اضفى هذا المناخ السوداوي ان سقف السجالات ظلّ مشتعلاً وسط تعذر اجتراح أي حلول أو تسوية في ظل مواقف عبر عنها الرئيس عون وردود ضمنية لا تخلو من دلالات صدرت عن الرئيس بري. وخاطب رئيس الجمهورية وفود القيادات العسكرية والامنية التي زارته أمس مهنئة بالسنة الجديدة أن "انسوا ما تسمعونه في السياسة فالجيش هو الصامت الاكبر... ليس من حق احد ان يحسم سنتين من حياة الاخر المهنية واتخذنا قرارنا في هذا الموضوع بغية التعويض ولو جزئيا عن خلل حدث". وأضاف: "ان المقصود من النقاش الذي تسمعون في الخارج ليس تحصيل حقوقكم وستظهر الايام المقبلة انه لا يتعلق بحقوق العسكريين بل ان الامر يتعلق بصراع سياسي على مواضيع أخرى ونريد منكم ألا تعلقوا على هذه الامور".