ذكرت صحيفة هآرتس أن الولايات المتحدة وافقت على المطلب الإسرائيلي بتجميد البناء في المستوطنات لمدة تسعة أشهر في الضفة الغربية على أن لا يشمل القدس، ويستثني الوحدات السكنية التي هي في طور البناء. وفي ظل نفي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو التوصل إلى اتفاق حول هذه القضية لا بد من تسجيل بعض الملاحظات ذات الصلة:

- ان نفي نتنياهو للتوصل إلى اتفاق حول تجميد البناء في المستوطنات لا يعني بالضرورة أن ما قالته هآرتس غير دقيق وخاصة أنها أشارت إلى أن الأمر يحتاج إلى مزيد من المشاورات واللقاءات التي يفترض أن تتم خلال الأسبوع المقبل مع توجه مستشار نتنياهو ومدير مكتب باراك، إلى واشنطن وتلقي الرد الأميركي، فضلا عن لقاء آخر مرتقب بين نتنياهو وميتشل في إسرائيل، على أن يتم لاحقا الإعلان عن الاتفاق في حال تم التوصل إليه.
- برغم ما تقدم فإن الأجواء التي أحيطت بلقاء نتنياهو ميتشل في لندن، تؤكد أن تقدما ما قد تحقق في الطريق إلى تفاهم لن يكون بعيدا عن الإطار المذكور، وفي هذا السياق يمكن القول إن الحكومة الإسرائيلية تمكنت من حرف النقاشات، اذ بدلا من انشغال العالم في الفترة الماضية والضغط على إسرائيل على خلفية قضايا التسوية النهائية (القدس واللاجئين والحدود والمستوطنات) فقد تم اشغاله بتجميد البناء في المستوطنات (وليس بأصل وجودها).
- اصبح امرا محسوما ان الاسرائيلي تمكن من تحويل مطلب التطبيع من كونه ثمنا استراتيجيا يفترض ان يقدمه عرب التسوية لإسرائيل مقابل انسحابها من الأراضي المحتلة عام 67 وحل القضية الفلسطينية، إلى دفعة على الحساب كجزء من الجائزة المفترض تقديمها لاسرائيل لموافقتها على تجميد البناء في المستوطنات تمهيدا لاستئناف مفاوضات التسوية.
- واذا ما صح تقرير صحيفة هآرتس بالكامل عن أن الولايات المتحدة وافقت على تجميد مؤقت في الضفة دون القدس الشرقية، وعلى أن لا يشمل ذلك الوحدات التي هي في طور البناء... فضلا عن السماح ببناء بعض المرافق العامة للمستوطنات.. تكون حكومة نتنياهو قد سجلت انجازا سياسيا ودبلوماسيا يشير إلى ما ينتظر قضايا التسوية النهائية وتحديدا على المسار الفلسطيني. ولا يخفى ان هشاشة الموقف الرسمي العربي، وتحديدا عرب الاعتدال، هو الذي مكن إسرائيل من أن تكون في موقع من يملي الشروط، وخاصة ان الإدارة الأميركية لم تجد طرفا عربيا يساوم ويفاوض بالمعنى الحقيقي للكلمة.

المحرر الإقليمي - وكالات