سلطت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الضوء على انتهاء العام 2017 وبداية الـ 2018 معتبرة ان لبنان سيودّع «سنة التحولات» الحافلة بالمفاجآت والاحداث السياسية والامنية خطيرة. واشارت الصحف إن اللبنانيين سيكونون من دون يقين كاف أو ثقة كافية بان أحوالهم آيلة الى تحسن.

أزمات لربط النزاع مع استحقاق 2018!

بدايةً مع صحيفة "النهار" التي كتبت انه "يودع اللبنانيون منتصف ليل غد الاحد السنة 2017 ويستقبلون السنة 2018 من دون يقين كاف أو ثقة كافية بان أحوالهم آيلة الى تحسن، بل ربما كانت الشكوك غالبة على الآمال في ان تحمل السنة الجديدة ما يبدل الخط البياني للأزمات التي طبعت خلال السنة الآفلة واقع لبنان. وعلى رغم ان بعض المؤشرت الايجابية التي برزت في بعض الحقب والقطاعات "النادرة " خلال السنة 2017 لا يمكن انكارها فان الجانب السلبي للغاية الذي يواكب الانتقال بين سنتين يبرز في تصاعد أزمة لم يجد كثيرون تفسيراً منطقياً لنشوبها حتى الآن، إلاّ اذا كانت تخفي وراءها مقاصد واهداف ابعد حتى من الخلاف على مرسوم ترقيات ضباط دورة 1994 وربما كانت على صلة بحسابات سياسية ودستورية طارئة يقتضي التنبه لتداعياتها".

واضافت "لعل الاسوأ في هذا السياق ان الايام الاخيرة من السنة الجارية شهدت فورة سيناريوات متشائمة فرضتها أزمة مرسوم الاقدمية للضباط التي سرعان ما تحولت استعادة لأزمة الرئاستين الاولى والثانية باقوى مما كانت في حقب سابقة وبدأت هذه السيناريوات تطاول المستقبل القريب للواقع الحكومي وعبره مصير السياسة في البلد في المرحلة الانتقالية الفاصلة عن موعد الانتخابات النيابية في ايار 2018".

وتابعت "ذلك ان الخلاف بين بعبدا وعين التينة الذي تصاعد بقوة من دون تسجيل اي مؤشر لاحتمال حصول تسوية قريبة للخلاف، اثار نقطة مريبة لجهة تجنب معظم القوى السياسية الانخراط في البحث عن مخرج للأزمة وتركها تاليا عرضة لمزيد من التفاقم في الفترة المقبلة. لكن الامر يتجاوز موضوع "حرق الاصابع " بين بعبدا وعين التينة ليبلغ حدود الحسابات الانتخابية التي لم تعد عمليا حسابات مبكرة باعتبار ان بداية السنة الجديدة ستكون بمثابة اطلاق نفير التعبئة الحزبية والسياسية للاستحقاق اللبناني الاهم والمفصلي خلال السنة الجديدة. وهذا الامر يزيد المخاوف من تفاقم حالة "تفريخ " الازمات المتعاقبة الواحدة تلو الاخرى كأن بعض المقصود منها ربط النزاع بين الازمات والانتخابات او التمهيد للاستحقاق الانتخابي بمزيد من اشاعة الفوضى السياسية".

عون ـ برّي بعد سنة: ودّ مفقود... لكنه متعذّر

بدورها، رات صحيفة "الاخبار" انه "يوماً بعد آخر تمضي ازمة المرسوم بالرئيسين ميشال عون ونبيه برّي الى الابواب المحكمة الايصاد. كل منهما يتصرّف كأنه على حق. لا يتراجع خطوة، ولا يتقدّم اخرى حيال الآخر، ولا يفسح للوسطاء لايجاد تسوية".

واضافت "شأن ما بدأت السنة الحالية باشتباك دستوري لم يخلُ من دوافع سياسية، تختتم آخر ايامها باشتباك مماثل. في شباط الفائت امتنع رئيس الجمهورية ميشال عون عن توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة بعدما وقعه رئيس الحكومة سعد الحريري ووزير الداخلية نهاد المشنوق. لم يكن سطح المشكلة يختلف عن باطنها. افصح سطحها عن حق رئيس الجمهورية في استخدام صلاحيته في عدم توقيع مرسوم عادي لا يمر في مجلس الوزراء ولا تقيّده المهلة المنصوص عليها في المادة 56 بالتوقيع كي يصبح نافذاً على غرار قرارات مجلس الوزراء".

وتابعت الصحفية "تالياً من دون توقيعه لا مرسوم يصدر. اما باطن المشكلة فهو ان عون لم يكن يريد الذهاب الى انتخابات نيابية عامة موعدها في ايار 2017 في ظل القانون النافذ منذ عام 2008. كان ذلك الاجراء ـ وبالكاد انقضت ثلاثة اشهر على بدء العهد ـ اول الكلام ان رئيس الجمهورية يستخدم صلاحية لم يكن في وسع اي من اسلافه التعويل عليها في مقاربة ملف بالغ الاهمية كقانون الانتخاب. عنى هذا الاجراء ان لا انتخابات نيابية بلا قانون جديد، ونُظر في المقابل الى تصرّف رئيس الجمهورية على انه يدفع الى الفراغ. اما وجهة النظر المعاكسة التي دافع عنها الرئيس والمحيطون به، فهي ان احداً لا يسعه بعد اليوم تجاوز موقعه ولا اهمال صلاحياته، بما فيها تلك النائمة".

الأزمة الرئاسية تستقبل السنة الجديدة مشــفوعةً بمراسيم «حفظ الحقوق»

الى ذلك، اعتبرت صحيفة "الجمهورية" ان "ساعات معدودة ويستقبل لبنان السنة الجديدة التي يتوقع ان تكون «سنة التحولات» مودعاً سنة كانت حافلة بمفاجآت واحداث سياسية وامنية خطيرة، كان أبرزها استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري ثم العودة عنها بعد توافق المكونات الحكومية على طبعة منقحة لسياسة «النأي بالنفس»، وكان يمكن القول انّ السنة التي تأفل كانت سنة الانجاز بامتياز لو لم ينغّصها الخلاف الدائر حاليا بين رئاستي الجمهورية ومجلس النواب، حول ما اصطلِح على تسميته «مرسوم الاقدمية» لضبّاط دورة 1994، وهو خلاف يتخطى الجانب التقني ليأخذ ابعاداً سياسية وقانونية ودستورية، فيما يتحدّث البعض عن ابعاد أخرى تتصل بمرحلتي ما قبل الانتخابات النيابية المقررة في ايار المقبل وما بعدها".

واضافت "فيما تصدّرَ الإنجازات التي حفلت بها السنة الجارية قانون الانتخاب النيابي الجديد واقرار مراسيم التنقيب عن النفط والغاز وانتاجهما واقرار الموازنة العامة للدولة، وتحرير جرود عرسال ورأس بعلبك من الارهابيين، يستعد لبنان لاستحقاق اجراء الانتخابات النيابية في ايار المقبل، كذلك يستعدّ لاستقبال الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في نيسان".