تعود الحركة إلى الحياة السياسية بعد استراحة عطلة الأعياد والعام الجديد، وفي أول تجلياتها تعقد الحكومة جلسة عادية غدًا الخميس في بعبدا، وسط استمرار الأزمة الرئاسية على خلفية مرسوم ترقية الضباط لدورة عام 1994.
وفي الوقت الذي ينتظر أن يكون هناك مسعى للحل من قبل رئيس الحكومة سعد الحريري، يطل الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله مساء اليوم في مقابلة تلفزيونية على قناة الميادين للاحاطة بمواضيع الساعة.

"الأخبار": أزمة المرسوم عالقة ولا مبادرة للحريري

لم تظهر المبادرة التي تحدّث عنها الرئيس سعد الحريري حتى الآن، لحلّ أزمة مرسوم الأقدمية العالق بين الرئيسين ميشال عون ونبيه برّي. وفيما فتح بري كوّة حلّ الأزمة من باب الاعتراف بتوقيع وزير المال، تتخوّف عين التينة من أن أزمة المرسوم تستهدف «التوقيع الثالث» في حدّ ذاته.

رغم التفاؤل وأجواء الاستقرار السياسي والأمني مع بداية العام الجديد، إلّا أن أزمة مرسوم الأقدمية التي منحها الرئيسان ميشال عون وسعد الحريري لضبّاط دورة 1994، لا تزال تعكّر العلاقة بين عون والحريري من جهة، والرئيس نبيه برّي من جهة ثانية.
وفيما حاول الحريري الإيحاء بأنه يلعب دوراً إيجابياً في تقريب وجهات النظر بين الرئاستين الأولى والثانية، وكلامه الأسبوع الماضي عن طرحه مبادرة لإنهاء الخلاف، إلّا أنه لم يسجَّل للحريري أو لأي طرف سياسي آخر تحرّك يذكر، في الوقت الذي لا يزال فيه عون وبرّي مصرَّين على موقفيهما المتعارضين.

وحتى الآن، تبقى العقدة الرئيسية في الخلاف بين عون وبرّي حول دستورية المرسوم مع غياب توقيع وزير المال علي حسن خليل عليه. فبرّي يقف كثيراً عند تجاوز توقيع وزير المال على المرسوم، وتعامل رئاسة الجمهورية معه وكأنه بات أمراً واقعاً، إن لناحية عدم دستورية المرسوم في غياب توقيع وزير المال صاحب الاختصاص، لكون الأقدميات ترتّب أعباءً ماليّة، أو لناحية اعتبار رئيس المجلس خطوة بعبدا تجاوزاً لمبدأ التوافق الذي قام عليه اتفاق الطائف. وإذا كان برّي حتى الآن، يكرّر موقفه الأوّل عن ترك أمر المعالجة عند رئيس الجمهورية، إلّا أن عدم تجاوب عون مع طرحه لا يعني القبول بالأمر الواقع. ومساء أمس، أكّد رئيس المجلس النيابي أمام زوّاره ردّاً على سؤال عن مبادرة الحريري، بالقول: «لم أسمع شيئاً حتى الآن»، مشيراً إلى أن «الوضع لا يزال على حاله».

وحين سئل عن إمكانية انعكاس ما يحصل على الوضع الحكومي، قال إنه «حتى الآن لا وجود لأي تأثير، ووزراء حركة أمل يقومون بواجباتهم كاملة في الحكومة، والخميس (غداً) هناك جلسة لمجلس الوزراء». إلّا أنه استطرد قائلاً: «إن بقيت الأمور على حالها ولم ألقَ تجاوباً، فلكلّ حادث حديث، لكني لن أبصّر الآن للخطوات المستقبلية»، مؤكّداً أنه سيستقبل قيادة الجيش اليوم لتهنئته بالأعياد.

وفيما فتح بري باب الحلّ عبر إشارته إلى ضرورة إعادة المرسوم لوزير المال لتوقيعه، أتى ردّ رئاسة الجمهورية سلبيّاً على لسان «مصادر»، لأكثر من وسيلة إعلامية، فيما لم يطرح الحريري أي مبادرة تشمل توقع وزير المال على المرسوم. وهذه الإشارات، تبدو سلبيّة للغاية بالنسبة إلى عين التينة، لأنها تتجاوز مسألة التوقيع بحدّ ذاته والجدال حول ما إذا كان المرسوم يرتّب أعباءً مالية أو لا، إلى ما هو أبعد من ذلك، لناحية تجاوز توقيع فئة لبنانية على المراسيم، بما يخالف اتفاق الطائف. ولا تبدو مشكلة عين التينة هنا مع بعبدا، أكثر مما هي مع الحريري، الذي ربّما وجد فرصةً لتجاوز توقيع وزير المال وما يمثّل، في لحظة تماهٍ كلّي مع عون، تعكس الاتفاق على التحالف في كل الدوائر بين الفريقين.

"البناء": الحريري على خطّ «أزمة المرسوم»

من جهاتها أشارت صحيفة "البناء" إلى أن أجواء الأعياد واحتفالات رأس السنة التي أعادت إلى وسط بيروت حيويّته، لم تنعكس على الوضع السياسي رغم إعلان رئيس الحكومة سعد الحريري بأنه بدأ بوساطة بين رئيسَي الجمهورية ميشال عون والمجلس النيابي نبيه بري بشأن أزمة مرسوم الضباط، وسط حديث عن زيارة سيقوم بها الحريري الى الرئيسين لهذه الغاية.

غير أن مصادر بعبدا لم تؤكد طلب رئيس الحكومة موعداً للزيارة، كما أشارت أوساط عين التينة إلى أن لا موعد للزيارة حتى الآن، لكن مصادر «البناء» أكدت وجود إشارات إيجابية خلال فترة الأعياد بعد اتصالات أجراها الحريري بكلٍ من الرئيسين عون وبري لتقريب وجهات النظر وتم التداول ببعض الاقتراحات لمعالجة الأزمة تحت سقف الدستور وروح الطائف على أن تتظهّر نتيجتها خلال اليومين المقبلين وقد تسبق جلسة مجلس الوزراء المقرّرة غداً الخميس في بعبدا.

واستبعدت المصادر أي أزمة حكومية، مشيرة الى مشاركة وزراء أمل في جلسة الخميس، «فلا مصلحة لأحد بتعطيل عمل مجلس الوزراء والجميع يدرك حساسية ودقة الوضع وخطورته في المنطقة والتداعيات المحتملة على لبنان».

وفيما تحدّثت بعض المصادر المطلعة على موقف الرئيس بري عن وساطات بدأت أمس لتذليل العقد، أشار زوار رئيس المجلس مساءً الى أن «لا جديد حتى الساعة على خطّ الوساطات وأن الأمور لا تتعدّى الكلام»، واستشهد الزوار بالقانون الذي صدر عام 1997 وأكد ضرورة نشر جميع أنواع المراسيم في الجريدة الرسمية بما يخالف ما يقوله بعض الدستوريين.

ولفتت مصادر حركة أمل لـ «البناء» الى أن «توقيع وزير المال المرسوم بات أمراً واقعاً لمعالجة الأزمة ويُعتبر بداية الحل الذي يجب أن يستكمل بإنصاف ضباط آخرين من دورات أخرى على غرار دورة 1994 لتحقيق العدالة والمساواة بين صفوف ضباط الجيش لإبعاد أي تأثير سلبي على مؤسسة الجيش وإبقائها في منأى عن التجاذبات السياسية والخلافات الدستورية».

وأعلن وزير المال علي حسن خليل في حديث تلفزيوني أنه مستعدّ لتوقيع المراسيم عندما تتبع الأصول القانونية والدستورية.

"الجمهورية": أزمة مرسوم الأقدمية تُراوح.. وعون وبرّي ينتظران الحريري
وعلى رغم الحديث عن وساطة بدأها رئيس الحكومة سعد الحريري ما بين قصر بعبدا وعين التينة، لم ترصد المراجع المختصة والمتابعة أيَّ حراك له حتى مساء أمس. وقالت مصادر قصر بعبدا لـ»الجمهورية»: «إذا كان هناك مِثلُ هذه الوساطة فمِن الطبيعي ان يبدأها رئيس الحكومة من عين التينة».

وأوضَحت انّ الحريري ظلّ على تواصلٍ مع قصر بعبدا قبل وبعد توقيع رئيس الجمهورية مراسيمَ ترقية الضباط الما دون رتبةِ مقدّم في مختلف الأجهزة العسكرية والأمنية وتلك التي وقّع جداول الترقية الخاصة بها من رتبة مقدّم وما فوق لحفظِ حقوق الجميع بلا تمييز بين الضبّاط من مختلف الأسلاك في انتظار تسوية اوضاع الذين يرفض وزير المال ترقيتَهم، وهو وضع الجميع في سلّة واحدة حفظاً لحقوقهم في الترقية بدءاً من 1/ 1 / 2018 متى سُوّيَت القضية نهائياً وتمّ توقيع المراسيم وفق الآلية الدستورية.

وكان اللافت أمس اللقاء بين رئيس الحكومة وقائد الجيش العماد جوزف عون الذي زاره على رأس وفدٍ مِن القيادة العسكرية لتهنئته بالأعياد، حيث خُصّص جانب من هذا اللقاء لشرحِ الظروف التي رافقت أزمة المرسوم، وقد يشكّل هذا الأمر مؤشّراً الى بدءِ الحريري تحرّكه في اتّجاه عين التينة.
ويُنتظر ان يكون هذا الموضوع مدارَ بحثٍ لدى استقبال رئيس مجلس النواب نبيه بري وفدَ قيادة الجيش الذي سيزوره اليوم للتهنئة بالسنة الجديدة.

في هذا الوقت، سُئل بري عن المخرج الذي قال الحريري إنّه يسعى إليه لحلّ أزمة المرسوم، فأجاب: «اسألوه، أنا ما عندي شِي جديد».
وقال رئيس المجلس امام زوّاره أمس حول هذه المسألة: «الوضع ما زال على حاله، لا حَلحلة ولا سلبية، مِثل المريض في المستشفى.

والحلّ معروف، وقد أبلغتُه لهم، وهو أن يُرسل المرسوم الى وزير المال فيوقّعه. فالمسافة بين السراي الحكومي ووزارة المالية هي أقلّ مِن ثلاث دقائق، وبهذه الطريقة تُحَلّ الأزمة».

وردّاً على سؤال حول تأثيرات الأزمة على الوضع الحكومي قال بري: «وزراء حركة «أمل» يواصلون مهمّاتهم ويوم الخميس (غداً) ستنعقد جلسة، وإذا انقطع الأمل يتحدّد الموقف على ضوء ذلك».

وقالت مصادر قريبة من عين التينة إنّه «خلافاً لكلّ ما يقال من أنّ هناك مراسيم لا تنشَر فإنّ هناك ما يوجب نشرُها في الجريدة الرسمية، وهو قانون أقرَّه مجلس النواب في عهد الرئيس الراحل رفيق الحريري الذي يحدّد إلزامية نشرِ كلّ المراسيم والقوانين والمواقيت المحدّدة لهذا النشر».

"اللواء": فصل «أزمة المرسوم» عن مجلس الوزراء
ورأت "اللواء" أنه عشية مجلس الوزراء مبادرة أو أكثر، محاولة أو محاولات لترتيب «البيت السياسي»، قبل جلسة مجلس الوزراء غداً الخميس، بجدول أعمال من 43 بنداً عادياً، ما خلا ما يمكن ان يطرح من خارج جدول الأعمال.
والجلسة الأولى للمجلس، تعقد في بعبدا برئاسة الرئيس ميشال عون، وبحضور الوزراء جميعهم، ما لم يطرأ على الموقف  ما لم يكن بالحسبان، وإن كان ثمة تعويل، على فصل أزمة مرسوم الاقدمية، أو دورة ضباط 1994، عن مجلس الوزراء، وفقاً لمصادر قيادية مقربة من التيار الوطني الحر.

وكشفت مصادر نيابية لـ«اللواء» ان وزير المال علي حسن خليل زار الرئيس الحريري في بيت الوسط، وجرى البحث بالمخرج الممكن.
ولم تشأ المصادر الكشف عمّا آل إليه الاجتماع.. لكنها أكدت ان الحلحلة مطلوبة قبل جلسة مجلس الوزراء.

بانتظار نتائج تحرك رئيس الحكومة، بقيت رئاسة الجمهورية تتعامل مع المرسوم على انه نافذ وأصبح خارج البحث، وتصر على ان لا لزوم لتوقيع وزير المال، وان الرئيس ميشال عون حفظ حق الضباط بالترقية إلى رتبة أعلى ولو بعد حين، فيما حضر المرسوم في لقاء عون مع وزير الدفاع يعقوب الصرّاف، كما حضر أيضاً في استقبال الرئيس الحريري لقائد الجيش العماد جوزاف عون على رأس وفد من مجلس القيادة في زيارة بحلول العام الجديد.

وأوضحت مصادر رسمية لـ«اللواء» ان وزير المال علي حسن خليل الذي ردّ مرسوم ترقية الضباط لورود أسماء ضباط دورة 1994 فيه، طالباً توضيحات من وزارة الدفاع لما وصفه «المخالفات الواردة في المرسوم»، تلقى مراسلة من وزارة الدفاع متضمنة الشروحات التي طلبها، مع الأسباب الموجبة لترقية الضباط واحقيتهم في الترقية، على أمل ان يرد لها الجواب أو المرسوم، كان المرسوم حتى انتهاء الدوام الرسمي يوم أمس، لا يزال لدى وزارة المالية، ولم يوقعه الوزير ولم يرسل جوابه إلى وزارة الدفاع.

وفي حين اعتبرت المصادر انه بتوقيع الوزير خليل على المرسوم تكون المشكلة قد حلت، محملة اياه مسؤولية التأخير في ترقية الضباط، ردّ الوزير خليل في مقابلة تلفزيونية، مؤكداً استعداده لتوقيع مراسيم الترقية عند اتباع الطرق القانونية، موضحاً «اننا لسنا من يسأل عن حرمان كل ضباط الجيش من الترقية جرّاء 14 ضابطاً، نافياً ان يكون قد اثار الموضوع من زاوية طائفية»، مشيراً إلى ان الرئيس برّي ترك المبادرة للرئيس عون، مؤكداً ان الرئيس الحريري لم يقدم أي طرح بعد في هذا السياق.