تناولت الصحف اللبنانية ملفات اقليمية ومحلية عدة اهمها كلمة الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله وملفي مرسوم الضباط بالاضافة الى ملفات الإقليمية مختلفة.

النهار: هل يفشل مؤتمر باريس - 4 لدعم لبنان؟
على رغم الإرادة الفرنسيّة الصادقة لمساعدة لبنان، وإعادة تعويم الحكومة، وعلى رغم حماسة رئيس الوزراء سعد الحريري في توفير الدعم للبنان كما كان يفعل والده الرئيس الشهيد رفيق الحريري وخصوصاً في الأزمات، فإن مصادر وزارية متابعة لاستعدادات مؤتمر باريس - 4 تتخوّف من فشل تلك المبادرة وعدم بلوغها نهايتها السعيدة مالياً واقتصادياً. فالدعم السياسي متوافر أميركيّاً وأوروبيّاً قبل الدعم العربي المنقسم حيال لبنان، لكن حاجة لبنان الى مليارات الدولارات لا يمكن السياسة أن تسدّها.

وتحدثت المصادر الوزاريّة الى "النهار" فقالت إن الآمال المعلّقة على مؤتمر باريس - 4 مجرّد أوهام، وما تقوم به الدولة اللبنانيّة في انتظار نتائج المؤتمر تقرب من الكذب على الناس. فوزارة المال أرجأت دفعات ومتوجّبات إلى السنة 2018 كي تخفّف العجز في موازنة 2017 و"تجمّلها"، وما أخفته العام الماضي ستظهر نتائجه هذه السنة بارتفاع العجز بنحو 7 مليارات دولار إضافيّة. أمّا اعتماد مصرف لبنان هندسة مالية فلم يكن يهدف إلى جذب المال بقدر ما سعى إلى مساعدة المصارف على رفع رؤوس أموالها لضمان التزامها اتفاق بازل الذي الزم المصارف زيادة رأس المال لزيادة قدراتها التشغيلية والتوسع في ظل تبعات الازمة الاقتصادية حيث ستكون لديها القدرة على منح الائتمان على نطاق أوسع، كما ستعزز حركة رأس المال في ظل الحاجة إلى اتخاذ إجراءات من شأنها أن تساهم في ضخ السيولة في السوق.

أمّا توفير المال الإضافي فسيكون عبر رفع قيمة الفوائد على الليرة لزيادة الطلب عليها وعلى سندات بالعملة اللبنانيّة وتشجيع التحويلات من الدولار والعملات الأجنبيّة الأخرى إلى العملة المحلية، وهو ما بدأ يسلك طريقه حالياً.

ولكن لماذا التشكيك في نتائج مؤتمر باريس - 4 من الآن؟ عزت المصادر الوزارية ذلك الى أسباب سياسيّة وإداريّة وأخرى مالية.

الجمهورية: أزمة المرسوم

لا جديد على صعيد ازمة المرسوم المتعلق بمنح الاقدمية لضبّاط "دورة عون"، والامور جامدة على خط التعقيدات الرئاسية المانعة من نفاذ هذا المرسوم. الّا انّ اللافت في هذا السياق ما وُصِف بـ"النقاش الهادىء والودي والمفصّل لهذا الأمر" بين بري ووفد المؤسسة العسكرية برئاسة قائد الجيش العماد جوزف عون، الذي زاره للتهنئة بالاعياد.

وقالت مصادر المجتمعين لـ"الجمهورية": "كان اللقاء ودياً جداً، وتمّ التطرّق الى مجموعة امور ولا سيما على الصعيد الامني، فيما جرى تناول مسألة المرسوم واستعراض كل ما أحاط به، حيث برزت رغبة القيادة العسكرية في ايجاد المعالجة السريعة له.

امّا بري فعبّر عن حرصه الدائم على المؤسسة العسكرية وحقوق العسكريين. وانطلاقاً من تأكيده على ضرورة اتّباع الاصول القانونية والدستورية، جَدّد التأكيد انّ حل هذه المسألة سهل جداً ويتمثّل بإحالة المرسوم المتعلق بمنح الاقدميات الى وزير المالية ليوقعه وتنتهي المسألة.

والامر نفسه اكد عليه بري في "لقاء الاربعاء النيابي" بقوله: "اننا نحتكم الى الدستور في قضية مرسوم الاقدميات"، لافتاً الى انّ هناك قانوناً أقرّ في العام 1997 يتوجّب نشر كل المراسيم والقوانين والقرارات من دون استثناء في الجريدة الرسمية، اي انّ مرسوم منح الاقدميات لا يصبح نافذاً الّا عند نشره في الجريدة الرسمية".

البناء.. نصرالله: السعودية أرادت جرّ لبنان للحرب الأهلية

كشف الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله عن مساعٍ يقوم بها الحزب على خط أزمة مرسوم الضباط بين بعبدا وعين التينة كحليفٍ وصديقٍ لرئيسَيْ الجمهورية والمجلس النيابي، بمعزلٍ عن اقتناعه بموقف الرئيس نبيه بري لجهة احترام الدستور والميثاق، لكنّه لم يقدّم ضمانة تفاؤلية بأن الوساطة ستؤدي الى نتيجة إيجابية في المدى المنظور، نظراً لصعوبة وتعقيد الأزمة المرتبطة بالعلاقة الناظمة لعمل المؤسسات وغياب مراجع حاكمة يُركَن اليها أمام هذا النوع من الأزمات، رغم وجود المجلس الدستوري ومجلس شورى الدولة وهيئة الاستشارات، ما يعني أن السيد اعتبرها قاصرة في البتّ بأحقية وجهة نظر أحد الطرفين.

وفي أول موقف له بعد عودة رئيس الحكومة سعد الحريري من معتقله السعودي الى لبنان وعودته عن استقالته، ربط السيد نصرالله صمت الحريري عما حصل معه في الرياض بالحفاظ على علاقته بالمملكة، لكن ذلك لا ينفي للحزب المعلومات المتجمعة عن كل ما حصل في تلك المرحلة عن القضية التي تثبت وجود مخططٍ سعودي خطير يريد من قضية الحريري أن تكون رأس جبل جليد في عملية متدحرجة تدفع لبنان الى الحرب الأهلية في سلسلة مترابطة من الوقائع تجعل رئاسة الحكومة تعيش فراغاً طويلاً ما يستدرج الحاضنة الحريرية الى جر البلاد الى الفوضى ونشر السلاح، لكن موقف الأطراف الداخلية والخارجية فوّتت الفرصة على المخطط السعودي.

وكشف الامين العام لحزب الله أن الحريري شكر السيد نصرالله عبر قنوات التواصل القائمة بين الحزب وتيار المستقبل ونفى أي حاجة للقاء مع الحريري أو مع رئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبلاط، لكنه لم يلغِ احتمال اللقاءين.

وقارب السيد نصرالله الاستحقاق الانتخابي من منطلق فهمه لقانون الانتخاب الجديد الذي يحقق هدفين كما قال، هما: صحة التمثيل لكافة أحزاب وشرائح وأحزاب الشعب اللبناني، والثاني فرصة لتمثيل حلفائه. ونفى المعلومات المسرّبة عن تحالفٍ خماسي بالمعنى العام المعمّم للكلمة، وكشف أنه ميال الى استمرار أصحاب الكفاءة في المواقع الوزارية والنيابية الحالية، في ما خصّ حزب الله، ما يعني استبعاد أي عملية تغيير للحزب لنوابه في الانتخابات النيابية المقبلة.