أشارت صحيفة "هآرتس" الصهيونية إلى ان جهاز الأمن العام "الشاباك" حذر من ان "تطبيق عقوبة الإعدام بحق منفذي العمليات سيؤدي إلى موجة خطف ليهود في انحاء العالم بهدف المساومة".

وذكرت الصحيفة ان موقف "الشاباك" سيعرض بالكامل على اعضاء المجلس الوزاري المصغر للشؤون الامنية والسياسية خلال اجتماع سيعقد لمناقشة الموضوع، حسبما رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو.

وأعلن نتنياهو عن موقفه الداعم للقانون، وذلك خلال مناقشة القانون في الكنيست، حيث طلب وبشكل استثنائي، السماح له بإلقاء كلمة، وقال : "نحن لا نفعل ذلك بشروط ولكن هناك أيضا عدالة أساسية في الحالات القصوى"، مضيفا ان "فرض عقوبة الاعدام في الحالات القصوى سبق وتم اختباره في "اسرائيل". هذا المبدأ بات راسخا في التجربة القانونية. ومعيار الفائدة، حول ما اذا كنا سنربح او نخسر من ذلك، هو معيار جدي، ولكن في الحالات القصوى من يذبح ويضحك لن يمضي أيامه في السجن الاسرائيلي"، على حد قوله.

بدوره، تساءل النائب احمد الطيبي الذي كان يترأس الجلسة، في معرض رده على كلام نتنياهو: "القتل في دوما هو حالة قصوى؟"، فرد نتنياهو: "بشكل مبدئي نعم".

ورأى وزير الحرب الصهيوني افيغدور ليبرمان بعد انتهاء التصويت ان "هذا يوم هام للردع الإسرائيلي ولمحاربة الارهاب، لقد التزمنا بكلمتنا، وهذا التزام اخلاقي للعائلات الثكلى. التصويت في الكنيست اليوم يرمز إلى تغيير سياسي درامي، الان نملك الحق بمطالبة النيابة العامة بالمطالبة بفرض عقوبة الاعدام على المخربين"، على حد تعبيره.

وينص مشروع القانون على أنه لن يكون من الممكن تخفيف الحكم الصادر بحق اي شخص حكم عليه بالإعدام في قرار حكم نهائي، ولا يطلب الاقتراح من النائب العام العسكري المطالبة بفرض عقوبة  الإعدام في هذه الحالات، ويبقي القرار لتقديرات المدعين العسكريين في كل حالة.

كما يشمل مشروع القانون، الذي طرحه حزب "يسرائيل بيتينو"، المصادقة على بند آخر لم يدرج في اتفاق الائتلاف، يسمح للمحاكم المدنية داخل الأراضي المحتلة، وليس للمحاكم العسكرية فقط، فرض الحكم بالإعدام على الإرهابيين المدانين بالقتل.