وافق مجلس الوزراء في جلسته الاولى لهذا العام التي عقدت قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية وفي حضور رئيس الحكومة والوزراء، على تخصيص اعتماد بقيمة خمسين مليار ليرة لوزارة الداخلية لإجراء الانتخابات النيابية المقبلة، وأقر جدول اعماله.

وأكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في مستهل الجلسة أنه "مع بداية عام 2018 هناك العديد من الاستحقاقات التي يجب أن تنكب الحكومة على الاهتمام بها، لاسيما في الفترة التي تفصلنا عن الانتخابات النيابية"، مشددا على ضرورة تركيز الجهد لمعالجة ما يهم مصالح المواطنين والمصلحة الوطنية.

وطلب من الوزارات المختصة والمعنيين مواكبة التحضيرات وتقديم الطروحات اللازمة لمؤتمر روما الخاص بدعم الجيش والقوى الامنية ومؤتمر باريس.

وإذ أشار رئيس الجمهورية الى الانتهاكات الاسرائيلية على طول الحدود ولاسيما على الخط الازرق وبناء جدار من اسرائيل، فإنه حذر من أي تجاوز للحدود اللبنانية، داعيا الى متابعة هذا الموضوع بدقة.

وشدد على أن "ليس هناك أي مؤسسة اعلامية مستهدفة حتى يقال إن الحريات الاعلامية في خطر، وكل ما في الأمر أن القضاء تحرك للتحقيق في قضية معينة ولا يتعدى الأمر ذلك".

وأكد احترام القضاء "الذي يمكنه استجواب أي كان كشاهد". وقال: "أنا حريص على موضوع الحريات بقدر حرصي على تطبيق القانون".

بدوره، أكد رئيس مجلس الوزراء الرئيس سعد الحريري أن "الفريق الوزاري حقق انجازات سياسية وأمنية واقتصادية كبيرة خلال العام الماضي، ولا بد ان يكمل بها وصولا الى اجراء الانتخابات النيابية"، مشيرا الى أنه "من الممكن أن تكون وجهات النظر السياسية بين العديد من الاطراف على هذه الطاولة مختلفة حول العديد من الأمور، لكن ما يجمعنا أكبر وأهم من اي اختلاف".

وفي موضوع الحريات الاعلامية، أكد الحريري أن "رئيس الجمهورية الاكثر حرصا عليها وعلى احترام الجميع للقضاء"، مبديًا بدوره الحرص على هذه الحريات.

وفي ختام الجلسة، تلا وزير الاعلام ملحم الرياشي البيان التالي:

"في مستهل الجلسة، هنأ الرئيس عون اللبنانيين بعيدي الميلاد ورأس السنة كما هنأ الطائفة الارمنية الارثوذكسية بعيد الميلاد الذي يصادف يوم السبت المقبل، ووجه التهنئة الى القوى العسكرية والامنية على أدائها وسهرها خلال الاعياد المجيدة للمحافظة على الاستقرار والامن، فجميعهم قادة وضباطا ورتباء وافرادا يستحقون التنويه.

وقال الرئيس عون: لقد عالجت هذه الحكومة في العام 2017 الكثير من الملفات التي كانت عالقة منذ سنوات وذلك بفضل جهود وارادة القوى السياسية المشاركة فيها. ومع بداية العام 2018 هناك العديد من الاستحقاقات التي يجب أن تنكب الحكومة على الاهتمام بها، لاسيما في الفترة التي تفصلنا عن الانتخابات النيابية، اذ علينا تركيز الجهد لمعالجة ما يهم مصالح المواطنين والمصلحة الوطنية. وهذه الحكومة كما هو معلوم تصبح مستقيلة حكما مع بدء الولاية الجديدة للمجلس النيابي في 21 ايار المقبل. لذلك علينا الاستفادة من الوقت المتبقي لمعالجة القضايا الحيوية، وأبرزها:

- استكمال التحضيرات للانتخابات النيابية وفق القانون الجديد واحترام المهل.

- مشروع موازنة العام 2018 الذي يجب درسه في مجلس الوزراء تمهيدا لإحالته على مجلس النواب، وسأفتح بعد الاتفاق مع رئيس الحكومة عقدا استثنائيا للمجلس.

- استكمال التعيينات الادارية في الادارات العامة حيث الشواغر، ومجالس إدارة المؤسسات العامة.

- إيجاد حل نهائي لأزمة النفايات والاسراع في إنجاز ومتابعة مشاريع البنى التحتية من طرق دولية وعامة وسدود وكهرباء ومياه واتصالات إلخ.

- انجاز اوراق العمل اللبنانية الى المؤتمرات الدولية التي ستعقد لدعم لبنان.

- موضوع اللامركزية الادارية الذي يجب تحريكه من جديد.

ثم تحدث الرئيس عون عن مؤتمر روما لدعم الجيش والقوى الامنية، فطلب من وزارتي الدفاع والداخلية إعداد الملفات المناسبة لتكون جاهزة الاسبوع المقبل لمناقشتها في اجتماع سأدعو اليه المجلس الاعلى للدفاع. أما بالنسبة الى مؤتمر باريس الذي اطلقنا عليه اسم مؤتمر سيدر cedre فقد بدأت التحضيرات الفرنسية له، وزارني منذ اسبوعين السفير المفوض من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وبحثنا في الترتيبات. وعلينا تقديم مشاريع تتلاءم مع الخطة الاقتصادية حتى نضمن التجاوب معها.

وطلب الرئيس عون تشكيل فرق عمل من رئاستي الجمهورية والحكومة والوزراء المختصين لمواكبة التحضيرات وتقديم الطروحات اللازمة.

ثم تناول رئيس الجمهورية موضوع الاقساط المدرسية في المدارس الخاصة والخلاف الناشئ بين ادارات هذه المدارس والمعلمين ولجان الاهل، فأشار الى جهود وزير التربية لمعالجة هذه المشكلة. وقال إن ثمة اقتراحات عدة يتم تداولها، وتم عرضها من اتحاد المؤسسات التربوية والمعلمين وغيرهم، ومن هذه الاقتراحات توزيع الكلفة المترتبة على الزيادات التي تحققت نتيجة سلسلة الرتب والرواتب على الاطراف الاربعة، اي الدولة والمدارس والمعلمين والأهل، بحيث يتحمل الجميع هذه الكلفة بالتساوي.

وأكد الرئيس عون أن ما طرحه هو اقتراح حل لهذه السنة للبحث والتشاور بشأنه وهو موضع نقاش، في انتظار معالجة الموضوع جذريا.

وتناول أيضا موضوع مراجعات المواطنين بشأن تطبيق قانون الايجارات، فدعا الى تعيين لجان في المحافظات وفقما نص عليه قانون الايجارات، لأن تشكيل اللجان ضروري لتحديد غير المستفيدين من صندوق المساعدات والذي يطبق عليهم قانون الايجارات من دون انتظار انشاء هذا الصندوق.

بعد ذلك اشار الرئيس عون الى الانتهاكات الاسرائيلية على طول الحدود ولاسيما على الخط الازرق وبناء جدار من قبل اسرائيل، محذرا من أي تجاوز للحدود اللبنانية وداعيا الى متابعة هذا الموضوع بدقة.

وتناول الرئيس عون موضوع الحريات، فقال إن ثمة حملة مركزة تقول إن الحريات في خطر ولاسيما منها الحرية الاعلامية، ولقد طرح على هذا السؤال يوم عيد الميلاد في بكركي فتساءلت أين هم الصحافيون أو رجال الفكر الموجودون في السجون؟ من يحاول المساس بالحريات؟ الواضح أن هناك من يسعى الى استغلال هذا الموضوع، وليس هناك أي مؤسسة اعلامية مستهدفة حتى يقال أن الحريات الاعلامية في خطر. كل ما في الأمر أن القضاء تحرك للتحقيق في قضية معينة ولا يتعدى الأمر ذلك. ويجب علينا أن نحترم القضاء الذي يمكنه أن يستجوب أي كان كشاهد. وأنا حريص على موضوع الحريات بقدر حرصي على تطبيق القانون. هذه هي حدود المسألة كلها وليس أكثر من ذلك.

الرئيس الحريري: التضامن الحكومي باق ومستمر وما يجمعنا أكبر وأهم من اي اختلاف

ثم تحدث الرئيس الحريري فهنأ رئيس الجمهورية والوزراء واللبنانيين بحلول السنة الجديدة، متمنيا أن تكون سنة خير على الجميع. وقال إن اهمية مجلس الوزراء أنه كان فريق عمل لحماية البلد وتأمين الاستقرار الامني والسياسي والاقتصادي فيه. وهذا الفريق الوزاري حقق انجازات سياسية وأمنية واقتصادية كبيرة خلال العام الماضي وأمامه جدول اعمال لا بد ان يكمل به وصولا الى اجراء الإنتخابات النيابية.

وأضاف: بالنسبة الى مؤتمري روما وباريس، فإن التحضيرات جارية لانعقادهما. وبخصوص مؤتمر باريس فقد عرضت ورقة العمل على الافرقاء السياسيين، والتي يمكن تقديمها وكانت هناك ملاحظات يمكن الاخذ بها. وبعد انتهاء الحوار معهم سنأتي بورقة العمل الى مجلس الوزراء للموافقة عليها. وهناك اصلاحات لا بد منها لمواكبة هذا المؤتمر المهم للبنان والذي سينعكس ايجابا على أوضاعه الاقتصادية.

وأضاف الرئيس الحريري انه من الممكن أن تكون وجهات النظر السياسية بين العديد من الاطراف على هذه الطاولة مختلفة حول العديد من الأمور، لكن ما يجمعنا أكبر وأهم من اي اختلاف. إن مصلحة البلد واستقراره هما هدفان اجتمعنا حولهما وسنكمل بقيادة فخامة الرئيس هذه الطريق.

وتابع: نحن في خدمة جميع اللبنانيين ومجلس الوزراء هو للجميع من دون استثناء. وهذه الجلسة الاولى هذه السنة وهي رسالة واضحة بأن التضامن الحكومي باق ومستمر، وأن أي خلاف يهون أمام مصلحة البلاد وحماية الإستقرار. وفي هذه المناسبة اود أن اجدد الشكر والتقدير للجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وامن الدولة وكل الهيئات التي شاركت بتأمين أهدأ الاحتفالات بعيدي الميلاد ورأس السنة.

أضاف: أمامنا تحديات كبيرة وعين مجلس الوزراء يجب أن تكون على مصلحة المواطن اللبناني. صحيح أننا على أبواب انتخابات نيابية ولكن لا يمكن تأجيل المواضيع التي تهم الناس. امامنا اقرار الموازنة ومؤتمر روما المخصص لدعم الجيش والقوى الأمنية بجزء من مستلزماتها، وعلينا المساعدة في هذا المجال لأن هدفنا تقوية القوى الامنية وأجهزة الدولة.

وعن موضوع الحريات العامة قال الرئيس الحريري إن الحريات في لبنان كانت دائما مصونة بالدستور والقوانين، ولاسيما الكلمة الحرة، إلا أنه أحيانا تحصل عمليات تسييس وعلينا أن نكون كأفرقاء سياسيين بعيدين كل البعد عن أي محاولة للحد من الحريات. ان فخامة الرئيس الاكثر حرصا على الحريات واحترام الجميع للقضاء، ومنذ انتخاب فخامته وتشكيل الحكومة اظهرنا حرصا على الحريات ولا نزال. ان دور الاعلام في لبنان مهم لإظهار لبنان بصورته الجميلة ونحن حريصون على الحريات.

وختم الرئيس الحريري متمنيا للرئيس عون الصحة والعافية ومواصلة نشاطه واعماله. وبعد ذلك بدأ مجلس الوزراء مناقشة جدول الاعمال.