عرجت الصحف اللبنانية اليوم على العديد من الملفات الاقليمية والمحلية خاصة ملف الحكومة اللبنانية حيث عقدت يوم امس جلسة كانت عادية نسبيا مع بعض السجالات في موضوع حزب الله وكلام امينه العام. كما اشارت الصحف الى المساعي التي ترمي الى حلحلة ازمة المرسوم

الأخبار.. بري: قرار الدولة ليس عند شخص واحد

وتناولت صحيفة الأخبار الشأن المحلي وكتبت تقول “أكّد الرئيس نبيه برّي أن الحلّ الذي طرحه لأزمة مرسوم الأقدمية موجود، وهو إعادة المرسوم لوزير المال علي حسن خليل لتوقيعه. وحدّد برّي أمس ملامح أزمة المرسوم من خلفيتها السياسية، مؤكّداً أن اتفاق الطائف هدفه أن لا يكون قرار الدولة عند شخص واحد.

للمرّة الأولى منذ بدء أزمة مرسوم الأقدمية التي منحها الرئيسان ميشال عون وسعد الحريري لضباط دورة 1994 وتجاوز توقيع وزيرَي المال والداخليّة، رسم رئيس المجلس النيابي نبيه برّي أمس إطاراً سياسيّاً للأزمة الحاليّة، أوسع من النقاش الدستوري الدائر في البلاد.

في الأيام الماضية، استمع برّي إلى بعض التصريحات «الطائفية»، والتي تلمّح إلى خلفيّة موقف رئيس المجلس النيابي وسبب رفضه صدور المرسوم مع إغفال توقيعَي وزيرَي المال والداخلية. وعبّر رئيس المجلس صراحةً أمام زوّاره، عن أن «هذه الخطابات وهذا المنطق الطائفي بالتصاريح لا تخيفني، وإن كان هناك من يعتقد ذلك، فأنا موقفي مبدئي ورفضي مستند إلى الدستور والطائف، ولن يوقفنا شيء عن حقّنا الدستوري». بالنسبة الى برّي، باتت بعض الأمور واضحة، «هذا التمسّك بخرق الدستور يستهدف ضرب الطائف، إنهم لا يريدون توقيع وزيري المال والداخليّة. هل نسينا أنّهم حاربوا الطائف ووقفوا ضدّه في الماضي؟». وأضاف: «البعض نسي ربّما أن اللبنانيين دفعوا 150 ألف ضحيّة في الحرب الأهلية ثمناً للطائف، لكي لا يكون قرار الدولة عند شخص واحد بل عند مجلس وزراء يمثّل التوافق في البلد».

وكرّر برّي أمام زواره، باختصار، المسار الذي سلكه موضوع منح الأقدمية قبل أن يتحوّل إلى مرسوم، مؤكّداً أنه لو كان عاديّاً، لما كان مريدوه طرحوه على المجلس النيابي. وأضاف أنه أخيراً «هُرِّب من خلف ظهر كل النواب، سواء أحبّوا ذلك أو لم يحبّوا، فالأقدميات لدفعة الـ 1994 سبق أن سقط كمشروع قانون وعاد إلى اللجان وفشل بالعبور».

الجمهورية.. الحكومة تنأى بنفسها عن «الأقدميّة».. وسجال بين «القوّات» و«الحزب»

وتناولت الجمهورية الشأن الداخلي وكتبت تقول “دشّنَت الحكومة سنة 2018 بجلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا أمس، نأت فيها بنفسها عن القضايا الخلافية، إذ غاب «مرسوم الأقدميات» عن مداولاتها السياسية، لكنّها مهّدت له بمناخات أسّست لمعالجة سياسية هادئة، باشرَ فيها رئيس الحكومة سعد الحريري بعد الجلسة، وبدأت بلقاء جانبي بينه وبين وزير المال علي حسن خليل واستكملها باجتماع مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون دام نحو ساعة. علماً أنّ إشارات ودّية كان الحريري قد أرسلها إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري من خلال الثناء على مواقفه في الجلسة، والتناغم معه في مداخلاته. وكذلك كان اللافت أمس لقاء جانبي بين وزيرَي حركة «أمل» خليل وغازي زعيتر من جهة، ووزير الدفاع الوطني يعقوب الصرّاف من جهة ثانية.

أوضَحت مصادر «بيت الوسط» لـ«الجمهورية» أنّ الحريري باشر اتصالاته سعياً في المرحلة الاولى إلى تكوين افكار مبدئية حول ما يمكن اتخاذه من خطوات لإقفال هذا الملف.

وقالت إنّه وفي ظلّ تكتّم الحريري على ما هو مطروح فُهِم أنّ هناك تصوّراً مبدئياً يُعمَل على تطويره لتفكيك الأزمة. ولفتت إلى أنّ الحريري طرح في خلوة بعبدا شيئاً منها على رئيس الجمهورية ولن يكون هناك شيء جاهز قبل لقائه مع بري، وهو لقاء لم يحدَّد له ايّ موعد بعد».

مصادر وزارية
وقالت مصادر وزارية متابعة لـ«الجمهورية»: «صحيح أنّ الحكومة عقدت جلستها وكأنّ شيئاً لم يكن، لكنّ اللقاءات الجانبية التي حصلت على هامش الجلسة فتحَت الباب للمعالجة السياسية، وبدا رئيس الحكومة عازماً على حلّ المشكلة من خلال عرضِه اقتراحات».

وعلمت «الجمهورية» أنّ «من بين هذه الاقتراحات تجريد مرسوم الاقدميات من ابعاده السياسية وحصرُه بالاطار القانوني والدستوري من خلال تكليف جهة دستورية محايدة إجراءَ مطالعة حوله وإبداء رأيها الدستوري فيه، على أن تحظى هذه الجهة بثقة طرفَي الخلاف».

البناء: الحكومة تقفز فوق «قنبلة» المرسوم
لا تزال مواقف الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله ترخي بظلالها على المشهدين الداخلي والإقليمي، لما حملته من رسائل استراتيجية متعددة في أكثر من اتجاه، لا سيما ما كشفه عن لقاءاته مع الفصائل والمنظمات وحركات المقاومة الفلسطينية واستعداد محور المقاومة للحرب الكبرى التاريخية المقبلة إن وقعت، وأنه سيخوضها كحلفٍ متكامل وسيحوّلها فرصة تاريخية لتحرير فلسطين.

أما في المشهد الحكومي، فنجح مجلس الوزراء في القفز فوق «قنبلة» مرسوم الضباط بعد اتصالات سبقت الجلسة تولاها رئيس الحكومة سعد الحريري مع كل من رئيسَيْ الجمهورية ميشال عون والمجلس النيابي نبيه بري بهدف التهدئة وتمرير الجلسة الأولى من العام الجديد من دون سجالات سياسية. الأمر الذي التزمت به جميع القوى الحكومية لا سيما وزراء حركة أمل ورئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر.

وتحدث رئيس الحكومة بعد لقائه رئيس الجمهورية بعد انتهاء الجلسة عن «جهدٍ يُبذل في معالجة موضوع المراسيم»، مشيراً الى أن «البحث تناول مواضيع عدة».

وسبق لقاء عون والحريري دردشة جانبية خلال الجلسة جمعت الحريري ووزير المال علي حسن خليل الذي لفت في تصريح على هامش الجلسة إلى «أننا نتحدث مع رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في كل دقيقة في موضوع المراسيم، لكن أي جديد لم يطرأ بعد»، مشيراً إلى أنه «لم يطرح موضوع مراسيم الترقيات والأقدمية في مجلس الوزراء».

وعلمت «البناء» من مصادر معنية بالملف أن أحد الحلول المؤقتة يناقش بجدية لمعالجة إشكالية المرسوم هو أن يوقع وزير المال ترقيات ضباط الجيش غير الواردة أسماؤهم في مرسوم الأقدمية وينتهي الأمر عند هذا الحد وتتوقف السجالات حول هذا الملف. بينما تحدثت مصادر أخرى عن حل ثانٍ يقضي بتوقيع استلحاقي لوزير المال على المرسوم من دون إرساله من رئاسة الجمهورية الى وزارة المال، في حين أكد أكثر من مصدر وزاري لـ»البناء» أن الأزمة ستجد طريقها إلى الحل في نهاية المطاف وهناك جهود جدية لإيجاد الحلّ الدستوري والقانوني لذلك»، مشيرين إلى أن الأزمة لن تؤثر على الأداء الحكومي لأن تعطيل عمل الحكومة ليس في مصلحة أحد».

فنيش: البعض حاول استدراجنا إلى سجال
وحضرت مواقف السيد حسن نصرالله على طاولة مجلس الوزراء من خارج جدول الأعمال من وزراء القوات اللبنانية، حيث اعتبر الوزير بيار أبي عاصي ، أن تصريحات السيد نصرالله «توحي وكأن لا دولة ولا حكومة»، كما طلب إيضاحات بشأن جولة بعض المسؤولين العراقيين والسوريين في الجنوب، ولجهة استقدام آلاف المقاتلين الى الجنوب، فردّ الوزيران محمد فنيش وعلي قانصو على الاستيضاح «القواتي» باعتبار أن نصرالله لم يقصد استدعاء مقاتلين غير لبنانيين، بل هذا قد يكون جزءاً من الرد في حال حصول اعتداء «اسرائيلي».

وقال الوزير فنيش لـ «البناء» إن «بعض الأطراف حاولت استدراج وزراء فريق المقاومة لافتعال سجال وخلاف حول الأمر يعكّر هدوء الجلسة»، وأوضح فنيش أن «البعض لم يقرأ مواقف السيد نصرالله كما لم يسمع وإن قرأ وسمع فلا يفهم. فالسيد نصرالله كان يحلل ويوصف الواقعين الإقليمي والدولي ولم يصدر أي موقف أو نية لإعلان الحرب أو القتال على «اسرائيل»، بل كان يضع فرضية أو احتمالاً جدياً بقيام «اسرائيل» بحربٍ على فلسطين أو لبنان أو على سورية في ظل سياسات الإدارة الأميركية الحالية وبالتالي كان يتحدّث عن ردّ محور المقاومة إن حصلت الحرب».