بعد ما يقرب من أربعة أشهر من إقرار سلسلة الرتب والرواتب التي أفضت الى تصحيح الغبن الذي لحق بموظفي الدولة والاسلاك التعليمية والعسكرية، لاتزال المدارس الخاصة او معظمها على الاقل تماطل في دفع الحقوق لأصحابها من المعلمين والاساتذة في القطاع التربوي الخاص، حتى ان القانون بات عند هذه المدارس وجهة نظر يطبقونها اذا كانت تؤدي الى زيادة أرباحهم الفاحشة، بينما يرفضونه عندما يتعلق الأمر بإعطاء الحقوق للمعلمين أو حتى بعضا من هذه الحقوق الهدورة منذ نحو 15 سنة.
ورغم عشرات الاجتماعات التي عقدها وزير التربية مروان حمادة مع ممثلي المدارس الخاصة ونقابة المعلمين ولجان الأهل لا تزال المدارس الخاصة ترفض اعطاء المعلمين حقوقهم بتطبيق القانون رقم 46، حتى ان كثيرًا من هذه المدارس تتحايل في تطبيق القانون المذكور، مع ان كل المدارس الخاصة رفعت اقساطها لهذا العام بما لا يقل عن 15 بالمئة، وكثير من هذه المدارس زادت اكثر من 25 بالمئة، في وقت لا تزال الجهات الرسمية المعنية بدءا من وزارة التربية تتعاطى بخفة مع حقوق المعلمين ولا تقوم بأي خطوة جدية لكي تلتزم المدارس الخاصة بتطبيق القانون.
ووفق مصادر قيادية في نقابة معلمي القطاع الخاص فإن هذه المدارس او معظمها لا تزال تتهرب من تطبيق قانون السلسلة، ولهذا تشير المصادر الى العديد من التجاوزات التي قامت وتقوم بها اكثرية المدارس الخاصة:
1 _ عدم التزام المدارس الخاصة بقانون تنظيم افراد الهيئة التعليمية، مع ان القانون المذكور يلزم القطاع الخاص بتطبيق الأنظمة التي تنفذ على القطاع الرسمي، ماعدا شرطي السن والامتحان.
2 _لا تزال معظم المدارس الخاصة تتهرب من تقديم موازناتها الحقيقية، مع ان هذه المدارس رفعت باستمرار منذ العام 96 موازناتها مع ارتفاعات سنوية. وتشير المصادر انه اذا ما تم مقارنة الاقساط في خلال الفترة المذكورة مع الاقساط نجد ان المدارس رفعت اقساطها بما لا يقل عن 200 بالمئة، بينما لم ترفع الراتب بالمطلق للمعلمين.
3 _هناك بعض المدارس التزمت بالقانون جزئيا، حيث اعطت المعلمين لديها بعضا من حقوقهم بموجب قانون السلسلة، الا انها رفضت اعطاءهم 6 درجات، وحتى لم تلتزم الدفع من تاريخ اقرار السلسلة.
4 _ ان هناك نحو الالف استاذ في التعليم الخاص سيحالون او احيلوا على التقاعد، ومن المهم ان يقبضوا تعويضاتهم، لكن امين عام المدارس الكاثوليكية الاب بطرس عازار يرفض التوقيع على صرف التعويضات على اعتبار ان الصرف يحتاج الى توقيع هيئات معنية بالتعليم الخاص مع وزارة التربية.

5 _ان الاخطر من كل ذلك هو محاولات تمرير الضمان التربوي ولذلك تسعى بعض الجهات الروحية، مع الوزير مروان حمادة والامين العام للمدارس الكاثوليكية واخرين الى ابتزاز الدولة لكي تتحمل الخزينة تمويل المدارس الخاصة ودفع رواتب المعلمين فيها، مع ان ارباح المدارس الخاصة تزيد سنويا عن 70 بالمئة.
وتشير المصادر الى أن "اكثر الرافضين لدفع مستحقات المعلمين هي المدارس الكاثوليكية في حين تتلطى مدارس اخرى وراء هذا الرفض للامتناع عن الالتزام بالقانون رقم 46". وتضيف ان "هذا التمنع للمدارس الخاصة بات في مرمى الحكومة ووزير التربية، لأن التغاضي عن تطبيق القوانين او التعاطي معها كوجهة نظر يشجع الكثيرين على تجاوز القانون ليس فقط على مستوى المدارس الخاصة وانما في كل القطاعات والهيئات الاخرى".
وتستغرب المصادر "هذا التمنع والرفض، مع ان اكثرية معلمي القطاع الخاص لا يزيد راتبهم بعد اقرار السلسلة عن مليون ليرة، بل ان الراتب الادنى على اساس السلسلة يبلغ 895 الف ليرة، واذا ما جرت مقارنة بين ما تجبيه المدارس عن تلامذة احد الصفوف والذي لا يقل عن 90 مليون ليرة وما تدفعه لاساتذة هذا الصف والتي لا تصل الى حدود 30 مليون ليرة، يكون عندها ربحها عن كل صف 60 مليون ليرة، مع ان معظم المدارس يفوق قسطها السنوي عن الثلاثة ملايين ليرة، بل يزيد عن الخمسة ملاين ليرة".
في كل الاحوال تؤكد المصادر انه "اذا لم تتجاوب المدارس الخاصة مع ضرورة تطبيق القانون واعطاء الحقوق لاصحابها، فلا خيار سوى الذهاب نحو الاضراب المفتوح، وعلى المدارس الخاصة ووزارة التربية تحمل مسؤولية تعطيل العام الدراسي".