أكد نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى سماحة الشيخ علي الخطيب في تصريح على "وجوب الإلتزام بتوقيع وزير المالية، على المراسيم إلى جانب توقيعي فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس الوزراء، وفقاً للدستور اللبناني كما قرره كبار المشرعين والقانونيين، حفاظاً على الميثاقية والشراكة".

وأثنى الشيخ الخطيب على "حكمة رئيس مجلس النواب نبيه بري والمسؤولية العالية والمعهودة فيه، والتي طبعت مواقفه إفساحا في المجال لمعالجة هذه القضية، ما من شأنه الإبقاء على الإنجاز الذي تحقق بافشال المؤامرة التي حيكت لتفجير الوضع اللبناني، باحتجاز دولة رئيس مجلس الوزراء وبالتالي الحفاظ على الإستقرار السياسي وعودة مجلس الوزراء إلى ممارسة مهامهم".

ورأى الشيخ الخطيب إن "أمام الحكومة اللبنانية الكثير من المهام والأعباء التي عليها القيام بها وانجازها، وقد أثبت الشعب اللبناني أنه يريد الإستقرار والتخلص من الآثار السلبية  للمرحلة الماضية، لذلك فهو يريد من السياسيين الحفاظ على الإستقرار وعدم افتعال مشكلات تُدخل البلاد في أزمات سياسية جديدة، لتحقيق مكتسبات انتخابية أو لتغطية فشلهم واخراج البلاد من أزماتها الإقتصادية والمعيشية".

ودعا "بعض القوى السياسية التي تجاوزت في مواقفها السياسية الحدود الأخلاقية المقبولة إلى الإلتزام بهذه الحدود وأن تكون محكومة بسقف المصلحة الوطنية"، متأسفا من "انعكاس هذه الممارسة على بعض الوسائل الإعلامية التي تجاوزت كل الحدود، والذي كان أمرا طبيعيا لتبعية هذه الوسائل لهذه القوى السياسية ولأصحاب المصالح التجار، التي يجب أن تكون محكومة بما ورد في مقدمة الدستور اللبناني من المواد الثامنة والتاسعة والعاشرة، وقد خالفتها هذه الوسائل بما لا مزيد عليه، وأصبحت حاكمة على الدستور والأعراف والآداب العامة، ولذلك فإننا نطالب الجهات المختصة بممارسة دورها في هذا المجال ووضع حدٍ لهذا الفلتان الأخلاقي والإتجار بالقيم الأخلاقية والوطنية".

في سياق آخر، اكد الشيخ الخطيب ان "الولايات المتحدة الأميركية أثبتت دائماً وللأسف أنها العدو الأول لقضايا العرب والمسلمين، وأن الكيان الصهيوني ليس سوى أداة لإخضاع المنطقة العربية والإسلامية لهيمنتها وأن بعض الأنظمة العربية شريكة لها في إحداث الفتن وتخريب البلدان العربية وتوجيه العداء نحو إيران بدلاً من العدو الإسرائيلي وصرف نظر العرب والمسلمين عن قضيتهم الأولى التي هي قضية الشعب الفلسطيني المظلوم وقضية القدس".

وأدان التدخل الأميركي السافر والعلني ضد الجمهورية الإسلامية بتحريك عملائها لزعزعة استقرارها الداخلي، وقال:"هي ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها الجمهورية الإسلامية لهذا العدوان من قبل الولايات المتحدة وعملائها، بل هو استمرار لنهج بدأ منذ قيام الثورة الإسلامية المباركة وما زال، تارةَ بمحاولة انقلاب فاشل بتدخل مباشر، وأخرى بإثارة قلاقل داخلية وثالثة عبر دفع أنظمة العمالة والفساد في المنطقة بشن حرب استمرت لثمان سنوات، ورابعة بالحصار المفروض عليها منذ انتصار ثورتها المباركة عقاباً لها على سياستها الممانعة للهيمنة والتسلط ونصرتها لقضايا الشعوب المحقة وبالأخص القضية الفلسطينية".