شدد المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم في حوار مع مجلة "الامن العام"، على ان التسوية السياسية "مستمرة ولا خيار بديلا منها"، متوقفا عند "الوحدة الوطنية التي رأيناها بأبهى صورها والالتفاف حول الدولة" بعد استقالة الرئيس سعد الحريري، وقال: "الواقع يفرض ان تستمر هذه التسوية والا سنعرض لبنان لمخاطر نحن في غنى عنها". ولاحظ ان "النأي بالنفس نسبي ولو كان هناك نأي بالنفس مطلق عن ازمات المنطقة لما كنا في حاجة الى هذه الصيغة". لكنه قال: "من اجل ان لا ندخل لبنان في محاور كبيرة اعتمدنا هذه الصيغة، لا اكثر ولا اقل. لكل فريق في لبنان رأيه، والمطلوب ان لا يكون احد منا رأس حربة في هذا المحور او ذاك".

واعتبر اللواء عباس ابراهيم اجراء الانتخابات النيابية "انعكاسا لعودة الحياة الطبيعية والديموقراطية الى البلاد بشكل واضح، عودة تكرس الاستقرار السياسي والاجتماعي"، مشيرا الى "الربط بين الاستقرارين السياسي والامني، فمن دون الاستقرار السياسي ليس هناك استقرار امني".

وكشف اللواء عباس ابراهيم ان لبنان "مثل كل البلدان معرض لتهديد امني في اي لحظة. لكن هذا التهديد مضبوط بإيقاعه بشكل كبير نتيجة الجهود التي تقوم بها الاجهزة الامنية وفي مقدمها الجيش في مواجهة الارهابيين". وإذ أكد "أننا لا نتخوف من امكان حصول عمل امني كبير"، نفى وجود "مثل هذه المعلومات". وقال: "الارهاب ليس محليا فحسب، انما بات خطرا دوليا عابرا للدول والقارات". ,أضاف: "ليس هناك اي استرخاء في قاموسنا على الاطلاق، لاننا نتوقع عملا ارهابيا في اية لحظة، حالنا حال اي دولة في العالم".

ولفت اللواء عباس ابراهيم الى ان "قدرات الشبكات الارهابية اصبحت محدودة جدا بعد عملية فجر الجرود". وقال: "الشبكات الاسرائيلية في لبنان فاعلة وقائمة، وناشطة باستمرار، كذلك فإن مكافحتها مستمرة بالوتيرة عينها وعلى المستوى نفسه".

واذ رجح ابراهيم "تسوية سياسية قادمة حكما" للحرب السورية، قال: "هذه الحرب انتهت بكل اهدافها ومفاعيلها، والمساحة الآن متروكة للحلول السياسية في سوريا. انا ممن يعتقدون ان الحلول بدأت تنضج".

وفي الشأن الاداري، قال اللواء عباس ابراهيم "سنصل الى مديرية ليس فيها ورقة وقلم، مديرية ممكننة على كل المستويات. ما استطيع قوله اليوم اننا سنطلق قريبا رزمة من الخدمات الممكننة عبر الانترنت. وسيكون في امكان المواطن الحصول على بطاقة اقامة للعامل الاجنبي عبر الانترنت وكذلك انجاز جوازات السفر".

وأكد "المضي في فتح مراكز جديدة للامن العام في المناطق وفق شروط ومعايير محددة، في نطاق خطة الانماء المتوازن"، مرجحا "في عام 2018 تدشين مراكز جديدة في المتن والدامور والبقاع والجنوب". وذكر انه في صدد "رفع عديد الامن العام الى 12000 ضابط وعنصر، الا ان الامر منوط بإجراءات تتصل بالحاجات المالية والقانونية والقدرة على الاستيعاب والمهمات المطلوبة".

وقال: "اعتقد اننا نجحنا في ادارة ملف النزوح السوري في لبنان، واستوعبنا الارتدادات السلبية التي كانت متوقعة قدر الامكان. كلما وقعت معركة في منطقة ما هناك، كنا نترقب نتائجها ونأخذ الاجراءات اللازمة لاستيعابها. ولأننا شكلنا خلية ازمة مهمتها متابعة الموضوع، تمكنا من تطويق الكثير من الازمات مسبقا".