سلطت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الضوء على أزمة مرسوم الاقدمية لضباط دورة 1994 مشيرةً الى انه لا تلوح في الافق حالياً ايّ بارقة امل ولو ضعيفة لبلوغ خواتيم توافقية. كما كشفت الصحف عن لقاء بين رئيس الحكومة سعد الحريري ورئيس «القوات» سمير جعجع سيُعقد في غضون أيام، وربما الأسبوع المقبل بعد شهرين من وصول العلاقة بين الطرفين إلى مرحلة هي الأسوأ منذ عام 2005.

مؤتمرات الدعم: الحريري يبدِّد العقبات

بدايةً مع صحيفة "النهار" التي كتبت أنه "تراجعت الرهانات على انهاء أزمة مرسوم الاقدمية لضباط دورة 1994، أو "ازمة الرئاستين " الاولى والثانية قبل انصرام الاسبوع الاول من السنة الجديدة بعدما استهلكت هذه الازمة مزيداً من الوقت دونما تقدم في معالجتها، بل برزت مؤشرات اضافية للتعقيدات التي تعترض وضع حد نهائي لها. والحال ان هذه الازمة بدأت تظهر مفارقات سلبية ليس في ما يتصل ببعدها الدستوري فحسب والذي يخشى كثر أن يستبطن بعداً طائفياً ولو نفاه المعنيون بالازمة، بل تتصل بتساؤلات بدأت تطرح جدياً عن تداعيات الازمة وآثارها اذا تمادت على مجمل الاستحقاقات الاساسية التي تواجهها البلاد في الفترة المقبلة سواء سياسياً أو اقتصادياً أو اجتماعياً".

وأضافت "لا يزال المعنيون يجزمون حتى الآن بان الازمة لا تؤثر على الواقع الحكومي ولا على أولويات عملها في الفترة الفاصلة عن الانتخابات النيابية المقبلة. وقد بدا واضحاً ان الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء اريد لها ان تثبت هذا الاتجاه أقله في الاسبوع الاول من السنة تجنباً لاحباط الرأي العام الداخلي ومنعاً لتمدد الازمة الى الداخل الحكومي".

وتابعت الصحيفة أنه "ظهر في هذا السياق أن دوراً محورياً لرئيس الوزراء سعد الحريري يقف وراء حماية الحكومة قدر الامكان من تأثيرات هذه الازمة، خصوصاً ان الحريري يبدو المعني الاساسي من اللحظة الاولى بابقاء المعالجات الهادئة واستكشاف السبيل الأمثل لانهاء الازمة من دون تسببها بتداعيات مؤذية لمجمل مناخ الاستقرار السياسي في البلاد. لكن ذلك لم يحجب حدة الازمة وتصاعدها في الايام الاخيرة بما لا يساعد في الرهان على أي وساطة حتى من جانب الحريري ما دامت مواقف كل من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري توحي بان الازمة تجاوزت مسألة المرسوم المختلف عليه الى خلفيات أبعد طرح معها مثلا موضوع الطائف من باب اتهامات بالعمل على تجاوزه وردود مقابلة على هذه الاتهامات".

القوات: لقاء قريب بين الحريري وجعجع!

بدورها، اعتبرت صحيفة "الاخبار" أن "العلاقة بين القوات اللبنانية وتيار المستقبل وصلت إلى الحضيض، بعد «المحنة» التي مرَّ بها رئيس الحكومة في السعودية. بلغ الحليفان من التباعد حداً صار معه الحديث عن إمكان اجتماع رئيسيهما خبراً يجري تداوله بصفته حدثاً استثنائياً".

واضافت "بعد شهرين من وصول العلاقة بين القوات اللبنانية وتيار المستقبل إلى مرحلة هي الأسوأ منذ عام 2005، بدأت القوات اللبنانية، عبر مقرَّبين منها، التأكيد أن العلاقة تعود إلى طبيعتها شيئاً فشيئاً، وأن لقاءً بين رئيس الحكومة سعد الحريري ورئيس «القوات» سمير جعجع سيُعقد في غضون أيام، وربما الأسبوع المقبل".

وتابعت "هذه العلاقة شهدت تأزماً غير مسبوق، على خلفية اتهام المستقبل للقوات بطعن الحريري في ظهره، وتحريض السعودية عليه. ووصل التأزم إلى حدّ أن الحريري لم يجد الوقت بعد للقاء جعجع، أو حتى لإجراء مكالمة هاتفية ذات مضمون سياسي معه، منذ يوم 22 تشرين الثاني الماضي، تاريخ عودته إلى لبنان بعد «محنتِه» السعودية. ورغم ذلك، بدأ الوزيران غطاس خوري وملحم رياشي مسعى لتقريب وجهات النظر بين الطرفين. وبحسب مصادر قريبة من القوات، أثمر التواصل بين خوري ورياشي تقدماً في العلاقة، وإزالة للكثير من العقبات، بما يؤدي إلى لقاء قريب بين الحريري وجعجع. في المقابل، أكّدت مصادر قريبة من الحريري أن التواصل بين خوري ورياشي لم يكن مجمَّداً، لكن فترة الأعياد جعلت وتيرته تخفت. ورفضت الكشف عن أي معلومات إضافية بشأن إمكان عقد لقاء بين رئيس الحكومة ورئيس «القوات» قريباً".

السلطة تتنازع سياسياً وتغيب حياتياً... وبعبدا: كلام بري رسائل مشفَّرة

الى ذلك، قالت صحيفة "الجمهورية" إنه "أسبوع جديد تطيح به أزمة مرسوم الاقدميات لضباط «دورة عون»، من دون ان تلوح في الافق ايّ بارقة امل ولو ضعيفة لبلوغ خواتيم توافقية تعيد مدّ الجسور مجدداً وفتح الطريق المقطوعة بين بعبدا وعين التينة، وتخرج رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري من حلبة الخلاف بينهما الذي يبدو انه تجاوز البعد القانوني والتقني للمرسوم، ليتخذ أبعاداً سياسية ودستورية متداخلة، هزّت العلاقة الرَخوة بينهما. فيما الحديث يتزايد عن حلول وسطى تُصاغ عبر وسطاء، ومبادرات تتحضر لإنهاء هذه الازمة، ومن ضمنها ما يتردد عن مبادرة لرئيس الحكومة سعد الحريري الذي ما زال يتريّث في نشر المرسوم حتى الآن، وتردد انه تواصل هاتفياً مع بري في الساعات الماضية، الّا انّ الوقائع المحيطة على خطي الازمة تؤكد ان ما يجري الحديث عنه مجرّد كلام بلا اي مضمون او ترجمة، والامور ما زالت تراوح سلباً عند نقطة الصفر".

وأضافت "تتراكم في الاجواء الداخلية غيوم على الخط المطلبي والحياتي، تصاعدت بداية مع سريان الضريبة على القيمة المضافة اعتباراً من مطلع السنة الحالية، وما رافق ذلك من ارتفاع في الاسعار، وكذلك من الاقساط المدرسية التي سبّب رفعها العشوائي في بعض المدارس تفاعلات واعتراضات من قبل الاهالي".

وتابعت "تضاف الى ذلك أزمة متجددة بين وزارة المال ربطاً بما حُكي عن توجّه لديها لتعديل ضريبة الـ7 في المئة على فوائد الودائع لتشمل القروض بين المصارف، وهو ما أسّس لتحرّك اعتراضي للمصارف في مواجهة الوزارة، التي اكد وزير المال علي حسن خليل لـ«الجمهورية» انه يحتكم في هذا الموضوع الى ما ينص عليه القانون، وقال: «لقد نمي إلي بأنّ المصارف بصدد تحرّك معين، ولكن حتى الآن لا اعرف ماهية هذا التحرك ولا اسبابه، ولم يحكِ معي أحد ولم يسألني احد من قريب او بعيد حول هذا الامر»".