وجّه المدعي العام" الإسرائيلي " مناحيم مازوز أمس، ثلاث تهم بالفساد إلى رئيس الوزراء الصهيوني السابق ايهود اولمرت، وذلك للمرة الأولى في تاريخ "إسرائيل" .

وكانت الشرطة "الإسرائيلية" أوصت باتهام أولمرت في قضية تحويلات مالية غير قانونية من جانب رجل الأعمال الأميركي موريس تالانسكي.

أما التهمة الثانية، فتتعلق بتذاكر طيران قبض اولمرت ثمنها مرات عديدة، هو وأفراد من عائلته.
والتهمة الثالثة ترتبط بتعيين مقربين منه في مناصب في مركز الاستثمار، وهو هيئة رسمية.

وأعلن مازوز، في بيان، أنه قرر توجيه الاتهام إلى اولمرت وسكرتيرته الشخصية شولا زاكن، بـ"الاحتيال وخرق الثقة"، مشيراً إلى أن "ملف الاتهام موجود في محكمة منطقة القدس ".

ورد اولمرت، بأنه " قادر على إثبات براءته لمرة واحدة وأخيرة" ، في هذه القضايا التي ترجع إلى فترة توليه منصب رئيس بلدية القدس المحتلة (1993ـ2003) ووزارة الصناعة والتجارة (2003ـ2006) قبل أن يصبح رئيسا للوزراء في 2006، ويستقيل في العام 2008.