تؤكد كل المؤشرات على أن تونس مقبلة على فصل جديد من الاضطرابات الاجتماعية التي اعتاد عليها البلد خلال شهر يناير كانون الثاني. فأغلب الأزمات التي عاشتها تونس في تاريخها الحديث حصلت خلال هذا الشهر الذي بات يمثل عقدة لشعب الخضراء.

ولعل السبب في اندلاع الأزمة هذه المرة هو الإرتفاع المشط للأسعار الذي أقدمت عليه الحكومة بداية هذه السنة في خطوة غير محسوبة العواقب ممن أنجزوا قانون المالية. فلم يقتصر الأمر على الزيادة في أسعار المواد الغذائية والبنزين بل طالت الزيادات المشطة أسعار العقارات والأداءات الموظفة على العقارات في استهداف ممنهج للطبقة الوسطى.

احتقان شديد

ولعل إقدام مواطنين تونسيين على التظاهر ببعض المدن ومنها العاصمة، رغم حملة الاعتقالات التي طالت مواطنين دعوا إلى التظاهر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، دليل على أن حالة الاحتقان من قانون المالية بلغت ذروتها. فحتى مساندون للحكومة عبروا عن غضبهم من هذا الترفيع في الأسعار وانتقدوا الحكومة وحذروها من مغبة الإصرار على عدم مراجعة قانون المالية.
ومن بين المنتقدين أحزاب أعلنت انسحابها من وثيقة قرطاج التي تأسس على أساسها الائتلاف الحكومي الحالي الذي لا يبدو أنه سيعمر طويلا بعد انسحاب الحزب الجمهوري وحزب آفاق تونس من الحكومة. وبالتالي فإن البلاد، وبإجماع جل الخبراء والمحللين مقبلة على أشهر عجاف وعلى أزمة سياسية قد تطيح بحكومة الشاهد التي لم يمض وقت طويل على استلامها للحكم.
 أزمة سياسية

ويرى محللون بأن هذا التزامن بين الاحتجاجات على قانون المالية والترفيع في الأسعار، وبين الأزمة السياسية التي خلفها انسحاب حزبين من الإئتلاف الحكومي ليس من باب الصدفة. وبحسب هؤلاء فإن هناك طرف ما يسعى للإطاحة بيوسف الشاهد الذي بدأ البعض يرشحه لخلافة رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي على عرش قرطاج.

ويبدو أن الجهة التي تستهدف رئيس الحكومة، ويعتقد أنها نيران صديقة، كانت وراء الترفيع في الأسعار لمزيد عزل الشاهد الذي قد يجد نفسه منفردا ومجبرا على الاستقالة في نهاية المطاف. ولعل إصرار الشاهد على عدم مراجعة قانون المالية سيمكن المتربصين به من تحقيق مبتغاهم والوصول إلى أهدافهم.

كما أن رئيس الحكومة بدون حزب سياسي قوي يدعم تواجده في البرلمان، فالفاعلون الجدد في حركة نداء تونس لديهم الرغبة بتشكيل حكومة جديدة يتمتعون فيها بنفوذ أوسع. كما أن حركة النهضة لديها الرغبة ايضاً في تعزيز تواجدها في الحكومة وهو ما لا يخدم مصلحة رئيس الحكومة الحالي