سلطت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الضوء على العديد من الملفات الاقليمية والمحلية المختلفة خاصة فيما يتعلق بمرسوم الضباط الذي حلف توترا بين الرئاسيتين يتصاعد يوما بعد يوم. كما اشارت الصحف الى ملف الكهرباء والازمة التي نتجت بسبب الاضراب والاتجاه بالمياومين الى التصعيد.

أزمة الكهرباء: تسوية «موضعية» للمستخدمين… والميــــاومون إلى التصعيد

صحيفة الاخبار كتبت حول ازمة الكهرباء تقول ان خلصت الاتصالات المتسارعة، أمس، إلى استثناء موظفي ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان من تعميم الرئيس سعد الحريري، الشهر الماضي، الذي قضى بعدم استفادة موظفي المؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل والمصالح المُستقلة من سلسلة الرتب والرواتب. وفيما يبدو أن من شأن هذا «الاستثناء» أن يدفع بقية موظفي المصالح المُستقلة والمؤسسات العامة إلى تصعيد تحركاتهم لتحصيل حقوقهم في السلسلة أُسوةً بزملائهم في مؤسسة الكهرباء، فإن التسوية «الموضعية» للأزمة أمس لم تحمل حلاً لملف المياومين الذين أعلنوا نيتهم تصعيد تحركاتهم بدءاً من اليوم.

الاتفاق على «استثناء» مُستخدمي وموظفي مؤسسة كهرباء لبنان من تعميم تطبيق قانون سلسلة الرتب والرواتب، الصادر عن رئيس الحكومة سعد الحريري الشهر الماضي. هذه هي خُلاصة «التسوية» التي توصّل إليها الاجتماع الذي عُقد، أمس، في وزارة المالية بين وزيرَي المال علي حسن خليل والطاقة سيزار أبي خليل ورئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر ورئيس نقابة مُستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان.

عقب الاجتماع، ركّز خليل على ما سمّاه «خصوصية مؤسسة كهرباء لبنان» التي استدعت، برأيه، استبعاد موظفيها من التعميم الذي استثنى العاملين والموظفين في المؤسسات غير الخاضعة لقانون العمل والمصالح المُستقلّة والبلديات (الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مؤسسة المياه، الجامعة اللبنانية…)، من سلسلة الرتب والرواتب. ولفت خليل إلى أن التسوية وفقت بين «روحية» القانون رقم 46 (قانون سلسلة الرتب والرواتب الصادر في 21/8/2017) ومصالح المُستخدمين في المؤسسة، فيما قال رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر لـ «الأخبار» إن التسوية تقتضي تطبيق المادة 17 من القانون. هل تسري «التسوية» على بقية القطاعات؟

مواجهة رئاسية بالبيانات… «القوات» تنتقـــد «محَرِّفي الحقيقة»

اما صحيفة الجمهورية فتطرقت الى الازمة الراهنية بين رئاسة الجمهورية ومجلس النواب فشلُ الوساطات، انعدامُ المخارج، التصلّب في المواقف، القراءات والتفسيرات المتناقضة للقانون والدستور، الحدّة في التخاطب، وتبادُل الاتّهامات في الصالونات وعلى المنابر السياسية والإعلامية، كلّ ذلك يَرسم علامات استفهام حول سرّ استفحال أزمة مرسوم منحِ الأقدميات لضبّاط دورة العام 1994، والسبب الحقيقي الكامن خلف الاشتباك المتصاعد بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري.

الوقائع المتصلة بالاشتباك تؤشّر إلى أنّ «أزمة الرئيسين» تتوسّع، وأنّ الطرفين متأهّبان لخوض معركة سياسية توحي أجواؤهما بأنّها ستكون طويلة ومفتوحة على احتمالات تهدّد بالانعكاس على سائر الملفّات.

في وقتٍ ينوء البلد تحت ثقلِ وضعٍ حكومي شِبه مشلول وقاصِر على مواكبة الأولويات العالقة، والتي تتساقط من سلّمِ اهتمامات أهلِ السلطة كأحجار الدومينو واحداً تِلو الآخر، وتُغيَّب عن مجلس الوزراء، كما هو الحال في الجلسة المرتقبة الخميس المقبل في السراي الحكومي.

الأزمة تتصاعد، والوسطاء غائبون، أو مغيَّبون، لعدم امتلاكهم عصاً سحرية تبني تسوية، ولو على الطريقة التقليدية التي تُتَّبع بين السياسيين على قاعدة «أنا أتراجع خطوة وأنت تتراجع خطوة، ونلتقي في منتصف الطريق»، حتى الأصدقاء المشتركون للطرفين، وكذلك حلفاؤهما الأقربون، باتوا ينعون أيَّ إمكانية لردمِ الفجوة الواسعة بين عون وبري، وهذا حال حليفِ الخصمين، أي «حزب الله»، الذي يبدو أنّ مسعاه غير المعلن فشلَ في بناء مساحة مشتركة بين حليفيه، ولذلك قرّر أن ينأى بنفسه عن هذه الأزمة وعدمَ مقاربتها علناً، وإنْ كان حسم موقفه بتأييد موقف بري.

ويبقى التعويل على مخرجٍ ما يمكن أن يقدّمه رئيس الحكومة سعد الحريري، الذي تؤكّد الأجواء المحيطة به أنّه بصَدد البحث عنه. لكن حتى الآن تبدو طريق الحريري مسدودة، وليس في اليد أيّ شيء ملموس، عِلماً أنّ الخطاب الناري المتبادل بين عون والحريري لا يساعد في إيجاد هذا المخرج.

وإذا كان الخلاف بين الرئاستين قد نام في أحضان عطلة الأعياد، إلّا أنّ البلد استفاق أمس على ارتداء عون وبري قفّازات الملاكمة على حلبةِ المرسوم، وتبادل لغة سياسية عالية النبرة، ألقت من جهة المسؤولية في اتّجاه رئيس المجلس واتّهامه بعرقلةٍ غير مفهومة وغير مبرَّرة لمرسوم لا لبسَ بقانونيته وشرعيته، مع إبداء الاستعداد للاحتكام للقضاء، أي لشورى الدولة، كما حمّلت من جهة ثانية المسؤولية لرئيس الجمهورية لإصراره على موقفه الذي أعلنَه من بكركي، مع التأكيد على الدستور ومرجعية مجلس النواب لتفسير القوانين، والتشديد على موقف بري القائل: هناك أصول يجب أن تُتبع، وخارج هذه الأصول لن يمشي شيء، هذه المسألة تتصل بصلبِ الدستور والقانون والصلاحيات، وليست مسألةً عقارية. هناك مَن يقرأ الطائف على طريق «ما لهم لهم وما لغيرهم لهم»، هذا المنطق ما بيمشي».

بعبدا - عين التينة : التوتر العالي

بدورها كتبت صحيفة النهار ايضا حول موضوع ازمة المرسوم وسط افتقاد معظم المناطق اللبنانية التيار الكهربائي بسبب ازمة اضراب عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان على خلفية النزاع على سلسلة الرتب والرواتب، بدت المفارقة المضحكة المبكية ان الازمة بين قصر بعبدا وعين التينة استنزفت وحدها التوتر العالي في تصعيد مكهرب دفع بهذه المواجهة الى متاهة بالغة الحماوة والتعقيد. وطرحت حيال جولة التصعيد العنيف الذي دارت فصوله أمس بين المكتبين الاعلاميين لرئاستي الجمهورية ومجلس النواب أكثر من علامة استفهام قلقة للغاية من تداعيات التصعيد المتمادي بينهما وما يمكن ان يتركه من تأثيرات سلبية مباشرة على مجمل دورة المؤسسات الدستورية ولا سيما منها الحكومة. واذ ثبت ان التصعيد الحاصل جاء عقب تجميد الوساطات المتصلة بهذه الازمة وان التحرك الذي كان رئيس الوزراء سعد الحريري يعتزم القيام به بين الرئاستين لم تتوافر له بعد ظروف الحد الادنى الممكنة للنجاح، تتجه الازمة نحو افق مقفل بدليل ان الجولة الاخيرة من السجال اتسمت بحدة غير مسبوقة وتحولت مبارزة مباشرة تعكس بلوغ التصعيد ذروته.

وفي خضم الاشتباك المفتوح على مصراعيه، تتجه الامور الى مزيد من التأزيم، خصوصاً ان رئيس مجلس النواب نبيه بري لم ير أي جديد في كلام رئاسة الجمهورية امس، وقال كلمته. وهو لا يدعو الحريري الى القيام بما ينبغي ان يقوم به حيال هذه الازمة. ويكتفي بالقول أمام زواره هنا انه في موقع "المتلقي" ولن يوسط احداً. ومن المرجح هنا انه لا يريد تصوير الأزمة على اساس أنها خلاف سني- شيعي، ولا يعني هذا الكلام انه يريد افتعال أزمة مسيحية – شيعية.