شدد عدد من المسؤولين الأميركيين السابقين الكبار على ضرورة أن لا تنسحب إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الاتفاق النووي مع ايران وعدم اتخاذ أية خطوات تشكل انتهاكا لهذا القرار، وذلك قبل أيام قليلة من موعد إعلان ترامب عما اذا كان سيواصل التزامه بالاتفاق.
 
 وفي الإطار نفسه، توقعت مجموعة غربية بارزة تعمل في مجال الامن والاستخبارات أن يستمر ترامب بالالتزام بالاتفاق على أن يعمل على التصعيد ضد ايران في مجالات أخرى.
 
 وفي سياق آخر، أشارت تقارير صحف أميركية بارزة الى ضلوع السعودية وغيرها من دول الخليج في تمويل شبكة حقاني التي تعتبر من اخطر الجماعات الارهابية في أفغانستان وباكستان.

مطالبة ترامب بالالتزام بالاتفاق النووي مع إيران

وقّع عدد من المسؤولين السابقين الأميركيين الكبار إضافة الى عدد من الشخصيات الأميركية البارزة التي عملت في مجال "الامن القومي" على رسالة باسم ما أسموه "التحالف الوطني لمنع سلاح نووي ايراني"، موجهة الى الادارة الاميركية والكونغرس شددوا فيها على أن الاتفاق النووي مع ايران يشكل خطوة أولى اساسية نحو تحقيق ما وصفوه لـ"الهدف الاميركي القديم".

الموقعون على الرسالة (والذين من بينهم اعضاء كونغرس سابقين وسفراء سابقين ومسؤولين سابقين كبار في ال-CIA) أكدوا على ضرورة أن تعمل الولايات المتحدة وكل من بريطانيا وفرنسا والمانيا والصين وروسيا وايران على تنفيذ الاتفاق النووي بشكل صارم، كما أثنوا على ضرورة مشاركة الولايات المتحدة باللجنة المشتركة حول الاتفاق النووي، من أجل ضمان التزام ايران، بحسب تعبير الموقّعين.

هذا واعتبر الموقعون ايضاً أن تنفيذ الاتفاق النووي مسألة في غاية الاهمية من أجل أمن "الحلفاء الاوروبيين والآسيويين"، وبينما تحدث الموقعون عن دعمهم لما اسموه "حق المواطنين الايرانيين بحرية التعبير والمظاهرات السلمية"، وأدانوا ما اسموه "استخدام العنف ضد المتظاهرين السلميين" وفق زعمهم، الا انهم شددوا في الوقت نفسه على ضرورة ان لا تتخذ الولايات المتحدة اي خطوات قد تقوض الاتفاق النووي.

كذلك شدّد الموقعون على أنّ السياسة الأميركية حيال الاتفاق النووي يجب أن تحددها مصالح الأمن القومي الأميركي وليس "الخلافات الايديولوجية الداخلية او الحزبية"، ودعوا ادارة ترامب والكونغرس الى عدم اتخاذ أية خطوات تشكل انتهاكاً للاتفاق النووي والى دعم التنفيذ الكامل لهذا الاتفاق.

بموازاة ذلك، كتب كل من “William Burns” و“Jake Sullivan” -(وهما مسؤولان سابقان كبيران في إدارة أوباما عملا في ملف ايران)-، مقالة نشرت بصحيفة "واشنطن بوست" قالا فيها "إن "المظاهرات" التي شهدتها ايران مؤخراً تقدم فرصة جديدة للسياسة الاميركية، لكن غير الفرصة التي يريدها الرئيس الاميركي دونالد ترامب"، بحسب توصيف الكاتبين.

ولفت الكاتبان الى أن ترامب وخلال الايام القليلة المقبلة عليه أن يقرر ما اذا كان سيستمر بالالتزام بالاتفاق النووي مع ايران، وبينما اشارا الى ان ترامب وفريقه قد يعتبرون انه لا يمكن الالتزام بالاتفاق "بينما تقمع الحكومة الايرانية المتظاهرين" (بحسب زعم الكاتبين)، غير انهما شددا على ان هكذا مقاربة ستكون خاطئة تماماً.

الكاتبان أضافا بأن الاتفاق النووي مع إيران يترك للولايات المتحدة خيارا لاتخاذ اجراءات ضد الحكومة الايرانية في مجالات اخرى لا علاقة لها بالملف النووي، وتابعا بأنه يمكن تطبيق الاتفاق النووي وتمرير اجراءات اقتصادية جديدة "تستهدف منتهكي حقوق الانسان في ايران" (على حد تعبير الكاتبين)، إضافة الى ما أسموه "لاعبين خارج ايران يقدمون للأجهزة الامنية الايرانية الادوات لقمع  ومراقبة المدنيين"، وتابعا بأن فرص اقناع الاوروبيين وشركاء آخرين بالمشاركة بمثل هذه المساعي ستكون أقوى في حال عدم تخلي واشنطن عن الاتفاق النووي.

كذلك حذر الكاتبان من أن انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي سيعطي ضوءا أخضر لإيران "كي تزيل هي ايضاً القيود النووية" المنصوص عليها بالاتفاق، ويشعل بالتالي أزمة نووية في الشرق الأوسط في الوقت الذي تبدو أميركا فيه أصلاً منشغلة بملف كوريا الشمالية.

بناء عليه، شدد الكاتبان على ضرورة أن توجه ادارة ترامب رسائل الى الشركاء الأوروبيين بأنها ستستمر بتطبيق الاتفاق النووي ولكنها تتوقع منهم في الوقت نفسه المشاركة في حملة للتصدي لسلوك ايران في الداخل والخارج، بحسب تعبير الكاتبين.

كما وشدد الكاتبان على ضرورة أن "تتواضع" إدارة ترامب في مقاربتها، وعلى أن التغيير السياسي في ايران قد يكون صعب المنال.

ترجيحات بأن يستمر ترامب بالالتزام بالاتفاق النووي مع إيران

مجموعة "صوفان" للاستشارات الأمنية والاستخباراتية أشارت أيضاً في تقريرها اليومي الى أنّ إدارة ترامب ستعلن قرارات مفصلية خلال الأيام القليلة القادمة حول الاتفاق النووي مع إيران.

وأشارت المجموعة الى أنّ "الموظفين الكبار لدى ترامب يشددون على ضرورة عدم خلق فجوة بين أميركا 
وحلفائها الاوروبيين المؤيدين للاتفاق والرافضين للانسحاب منه.

كما رجحت المجموعة بأن الموقف هذا لدى مستشارين ترامب هو الذي سيعتمده الرئيس الاميركي، لافتاً في الوقت عينه الى أنّ هؤلاء المستشارين يرون أن على واشنطن العمل مع قادة أوروبيين مثل الرئيس الفرنسي "Emmanuel Macron" الذين يحاولون إقناع إيران بالدخول في مفاوضات جديدة لوضع قيود على برنامج ايران للصواريخ البالستية.

وفي نفس الوقت، توقعت المجموعة أن يصر ترامب (اذا ما أخذ بالتوصيات للبقاء في الاتفاق النووي كما يتوقع)، على أن تنضم فرنسا ودول اخرى الى الولايات المتحدة في الضغط على ايران "على عدد من الجبهات"، كما تابعت بأن ترامب حينها وبالتزامن مع الكونغرس، يمكنه فرض عقوبات جديدة على "جهات تقدم المعونة لبرنامج إيران الصاروخي او تقدم التجهيزات التي تستخدمها إيران لمراقبة وسائل التواصل الاجتماعي"، كذلك جزمت المجموعة بأن ترامب سيفرض عقوبات على مسؤولين إيرانيين "مسؤولين عن اعتقال 1000 متظاهر خلال الاسبوع الماضي" (بحسب تعبير المجموعة)، لكنها أشارت في الوقت نفسه الى ان تأثير مثل هذه العقوبات سيكون محدوداً على الارجح.

ضلوع السعودية في تمويل جماعة إرهابية خطيرة في باكستان وأفغانستان

نشرت صحيفة "Los Angeles Times" تقريراً سلط الضوء على شبكة "حقاني" والتي هي عبارة عن جماعة إرهابية متطرفة مقرها في شمال وزيرستان داخل باكستان، على الحدود مع أفغانستان.

وأشار التقرير الى أنّ مؤسّس الجماعة المدعو "جلال الدين حقاني" كان من أمراء الحرب الأفغانيين وأحد قادة "التمرد" ضد قوات الاتحاد السوفييتي خلال حقبة الثمانيات، حيث أسس حينها جماعته (شبكة حقاني)، كما لفت التقرير الى أن الحكومة الأميركية لم تصنف هذه الجماعة بالمنظمة الارهابية حتى حلول عام 2012.

هذا ونقل التقرير عن الخبراء بأن شبكة حقاني هي الجماعة الارهابية الأخطر ليس فقط داخل افغانستان 
وإنما في جنوب آسيا عموماً، كما نقل عن الخبراء بأن من أهم أهداف هذه الجماعة عودة سيطرة "طالبان" في أفغانستان وإعادة انشاء "امارة افغانستان الاسلامية".

التقرير لفت كذلك الى أن المؤسس "جلال الدين حقاني" كان من المستشارين الكبار لزعيم تنظيم "القاعدة" السابق أسامة بن لادن، وذلك وفقاً لمركز مكافحة الارهاب الاميركي.

كذلك نقل التقرير عن الخبراء أن الجماعة معروفة بأن لديها علاقات وطيدة مع تنظيم "القاعدة" وحركة "طالبان" باكستان وايضاً الاستخبارات العسكرية الباكستانية، وأشار الى انه وبحسب بعض التقديرات فإن عدد المنتمين الى شبكة حقاني يزيد عن 10,000 شخص.

كما قال التقرير "انه يعتقد بأن بعض دول الخليج ومن بينها السعودية تقوم بتمويل الجماعة، اضافة الى تمويل تقدمه "المؤسسة الباكستانية" (وفق تعبير التقرير)، ولفت الى معلومات تفيد بأن "جلال الدين حقاني" يتحدث اللغة العربية بطلاقة ولديه علاقات قوية في منطقة الخليج، وأشار ايضاً الى معلومات تفيد أن احدى زوجات حقاني هي امارتية.

ونقل التقرير عن الخبراء بأن شبكة حقاني تتميز بقدرتها على تنفيذ هجمات في اماكن استراتيجية في افغانستان وخاصة داخل العاصمة كابول.