بحث تكتل التغيير والإصلاح موضوعي الموازنة والانتخابات، وبعد الاجتماع قال رئيس التكتل وزير الخارجية جبران باسيل "إننا اتخذنا توجهًا واضحًا داخل التكتل فيما خص الموازنة وبحثناها مع رئيس الحكومة ووزير المال"، مضيفًا أن "التكتل على استعداد تام لتلبية كل ما يلزم وفي أسرع وقت لإقرار الموازنة بسرعة وتضمينها مؤشرات مالية واقتصادية تنم عن نية حقيقية بالإصلاح المالي المطلوب". 

وبالنسبة للإنتخابات أضاف باسيل "سأشرح بشكل سريع للرأي العام اللبناني كي يفهم بطريقة مبسطة المشكلة المطروحة: إن قانون 2009 ألزم اللبناني بالتصويت في مكان قيده حتى يتمكن من المشاركة في العملية الإنتخابية. وإن الإصلاح الكبير الذي أنجزناه والمتعلق برفع نسبة المشاركة بحرية الناخب وبسهولة الإقتراع، هو فكرة البطاقة التي تسمح له بالإقتراع يوم الانتخابات حيثما يشاء، وهذا ما قام عليه القانون الذي أنجزناه، فهو يؤمن له حرية الحركة والخيار والانتقال، ويوفر الكلفة".

وتابع: "طالعتنا المعضلة التقنية الأولى، وهي عدم القدرة على ربط المراكز ببعضها، وبالتالي لا يستطيع الناخبون التصويت حيث يشاؤون، فلجأنا إلى ما يسمى بالـMega Centers، أي تحديد مراكز معينة يستطيعون الإقتراع فيها في مكان سكنهم. ولأنه لا يسمح الوقت المتبقي لنا، قبلنا بأن ننزل من الدرجة رقم 4 إصلاحيا الى الدرجة رقم 3، لكننا اتفقنا على ألا يجري في هذا الموضوع تسجيل مسبق لأن التسجيل المسبق يجبر المواطنين على تحديد مكان اقتراعهم مسبقًا، الأمر الذي يقيد حريتهم، وفضلنا إنجاز البطاقة الممغنطة لأن ذلك لا يزال متاحًا ونترك الحرية للناخب بأن يقترع في الـmega Centers أو في مكان قيده".

وأردف باسيل: "وقعنا أيضًا في إشكالية الحجج التقنية. وبعدها قبلنا على مضض بالـ Mega centers مع التسجيل المسبق، ونكون بذلك نزلنا الى الدرجة رقم 2 إصلاحيًا، ولكن حافظنا على حرية الناخب في أن يصوت في مكان سكنه".

وقال: "إن القانون اليوم يلزم الحكومة، فعليها أن تنجز البطاقة الممغنطة. وإذا لم تنجزها، فعليها أن تتقدم بمشروع قانون لتعديل ذلك حتى لا تحصل مخالفة، وأن يتضمن المشروع أنه في هذه المرة لا يمكن انجاز البطاقة الممغنطة ولكن سيتم انجازها في المرة الثانية، ويتعدل القانون على هذا الاساس. هذا التزام سياسي، فإذا لم تقم الحكومة بالتعديل يعني يمكن الطعن بنتائج الانتخابات، ويحق لأي كان أن يطعن بها، ونحن يحق لنا أن نطعن لأننا نعتقد أنه عندما ترتفع نسبة المشاركة في بعض الاماكن لدينا إمكانية في أن نتمثل بشكل أفضل وعندما نحرم من دون حجة، واليوم ليس هناك اي حجة تقنية لان وزير الداخلية كان واضحا ان بامكانه ذلك، والبرهان اننا قادرون بما ان الدولة اللبنانية يمكنها ان تجري انتخابات في كل دول العالم، فنحن أمام أن نفتح اكثر من 200 قلم في العالم، في المانيا مثلًا سنفتح 15 مركزًا انتخابيًا".

وختم باسيل: "نحن مجبرون على أن نعدل القانون مهما حصل، ونقوم بتعديل متفق عليه سلفًا، ولا يفتح باب نقاش جديد على القانون الانتخابي ابدا، نتفق عليه في الحكومة وكل القوى الأساسية موجودة في الحكومة.. وغير ذلك هو إخلال كبير، ليس فقط في اتفاق سياسي حصل، بل في إصلاح انتخابي حصل، وهذه ضربة كبيرة للعملية الديموقراطية التي تحصل وسنواجهها".