سلطت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الضوء على أزمة مرسوم «الاقدميات» في ظل تمسك كل من الرئاستين الاولى والثانية بموقفهما، وركزت الصحف احتمال التمديد مرة جديدة لمجلس النواب الحالي بعد تطيير الانتخابات المرتقبة في ايار المقبل فيما يصر أكثر من مرجع على انها حاصلة في موعدها.

الانتخابات: حطّ الموعد وطارت الإصلاحات

بدايةً مع صحيفة "النهار" التي كتبت أنه "انفجرت الازمات دفعة واحدة في وجه كل أركان الحكم، كأن غرفاً سوداء متضررة من حال التوافق، تحرك الملفات لأهداف تبقى غير واضحة، منها احتمال التمديد مرة جديدة لمجلس النواب الحالي بعد تطيير الانتخابات المرتقبة في ايار المقبل، والتي يصر أكثر من مرجع على انها حاصلة في موعدها. لكن التأكيد شيء، وضرورة تعديل بعض المواد لضمان عدم الطعن في النتائج شيء آخر، اذ لا اتفاق على تعديلات وثمة خوف من ان يفتح التعديل الشهية على تعديلات واسعة قد تطيح القانون برمته، وتدخل البلاد في مأزق جديد. وهذا ما حدا الوزير طلال ارسلان الى وصف عمل اللجنة الوزارية للبحث في تطبيق قانون الانتخاب بأنه "طبخة بحص"".

واضافت "قد أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري ان "الانتخابات النيابية حاصلة في موعدها لا محالة"، وأن في الامكان الاقتراع ببطاقة الهوية أو جواز السفر بدلاً من البطاقة البيومترية في حال عدم توافر الاخيرة. وسئل عن اجراء تعديلات في القانون بحجة ادخال "الميغا سنتر" أي الاقتراع في مراكز كبيرة في اماكن اقامة الناخبين، فأجاب انه لا يؤيد طرح أي تعديل في القانون خشية ان يجر هذا الأمر الى تعديلات أخرى ويهدد القانون نفسه. وتخوّف من أن يكون هدف الحديث عن التعديل "تطيير الانتخابات"، مشدداً على عدم قبوله بهذا الامر. وأبلغ بري من التقاهم ان وزير الداخلية نهاد المشنوق يجد صعوبة في التعديل بعدما جرى الحديث عن 11 تعديلا مطروحاً. واكد المشنوق ليلا ان الانتخابات في موعدها".

في المقابل، تحدث رئيس "التيار الوطني الحر" الوزير جبران باسيل عن "ذرائع كثيرة" قدمت لـ"التراجع عن الإصلاحات"، لافتاً الى "أن هناك تعديلاً إلزامياً للقانون بسبب عدم إنجازها، وإلا تكون نتائج الانتخابات عرضة للطعن، وغير ذلك إخلال باتفاق سياسي حصل وبعملية ديموقراطية كاملة". ورأى "أن القانون يلزم الحكومة (اعتماد) البطاقة الممغنطة، ولإلغائها عليها تقديم مشروع قانون للتعديل، على ان نتفاهم على الامر سلفاً فينجز في دقيقتين ولا يفتح الباب امام تعديلات أخرى". لكن الرئيس بري يفضل ان يطعن متضررون في النتائج على فتح باب التعديلات في الوقت الذي بدأ يدهم الاستحقاق.

أزمة «الميغاسنتر» بعد «الأقدمية»: الانتخابات في خطر؟

بدورها، رات صحيفة "الاخبار" أنه «عمليّة انتحارية ناجحة»، هكذا اختصر وزير الداخلية نهاد المشنوق الانقسام، خلال اجتماع اللجنة الوزارية المكلّفة بإجراء الانتخابات النيابية، حول إقامة «الميغاسنتر». أزمة جديدة ولدت أمس، تضاف إلى أزمة مرسوم الأقدمية، تهدّد الاستقرار السياسي والانتخابات النيابيّة المقبلة".

واضافت "فيما لا تزال أزمة مرسوم الأقدمية لدورة عام 1994 مندلعة بين الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري من جهة والرئيس نبيه برّي من جهة أخرى، برزت أزمة سياسية جديدة أمس خلال اجتماع اللجنة الوزارية المكلّفة بتطبيق قانون الانتخاب، بعد استعار الخلاف حول إنشاء مراكز «الميغاسنتر» لاقتراع المواطنين في غير أماكن سكنهم".

وتابعت "على رغم أن جميع القوى السياسية تؤكّد حرصها على إجراء الانتخابات في موعدها، بدت الأزمة الجديدة تهديداً جديّاً للاستحقاق الانتخابي، خصوصاً في ظلّ الانقسام الحاد الذي سجّل خلال الجلسة بين رافضي «الميغاسنتر» ومؤيّديه، وما نقله وزراء شاركوا في الاجتماع عن لسان وزير الخارجية جبران باسيل قوله إن «الخلاف يهدّد بأزمة كبيرة»، وتصريحه بعد اجتماع تكتّل التغيير والاصلاح عن أن «إسقاط إصلاحات قانون الانتخاب يؤدي إلى الطعن بنتائجه»".

وسُجّل انقسام حاد خلال جلسة اللجنة، بعد أن أعاد باسيل طرح مسألة «الميغاسنتر» على خلفية الاصلاحات الجديدة في القانون الانتخابي وضرورة تحقيقها، خصوصاً أن البطاقة الممغنطة سقطت من حسابات اللجنة الانتخابية في الأشهر الماضية، بسبب ضيق الوقت لاعتمادها وكلفتها المرتفعة، والخلاف لاحقاً على طريقة التلزيم للشركات المتخصصة في إصدارها.

برّي: أخشى تعديلات تُطيِّر الإنتخابات... وشتاينماير في بيروت آخر الشهر

الى ذلك، اعتبرت صحيفة "الجمهورية" أنه "لم تخرج أزمة مرسوم «الاقدميات» عن نطاق المراوحة في ظل تمسك كل من الرئاستين الاولى والثانية بموقفهما. وفي وقت أوضح الوزير محمد فنيش ان رئيس الحكومة سعد الحريري هو من يقوم بالوساطة، اكد الحريري امام كتلة «المستقبل» انه «يقوم بدوره ومسؤولياته على هذا الصعيد، في نطاق ما يحدده الدستور وما تقتضيه الأعراف والأصول، وهو غير معني بما يشاع ويذاع عن وساطات ولقاءات واقتراحات تبقى من نسج مخيلات إعلامية وليس أكثر». امّا زوّار عين التينة فلم يلمسوا اي تبدّل في موقف رئيس مجلس النواب نبيه بري حيال الأزمة، وفُهِم من اجوائه ان لا جديد في هذه المسألة والامور تراوح مكانها. الّا انّ الامر الجديد الذي يبدو انه سيكون محور سجال قانوني ـ دستوري اضافي فهو: هل انّ قانون الانتخاب يحتاج الى تعديل داخل المجلس النيابي خصوصاً انه نصّ على البطاقة الممغنطة وسقطت؟ ولو سلّمنا جدلاً انّ وزير الداخلية نهاد المشنوق استنفر طاقم وزارته لإنشاء «الميغاسنتر»، فهذا الامر لم يكن وارداً في القانون واختلف الرأي حول وجوب تعديله لإضافته".

وأضافت "اذا كان زمن الهناء السياسي لم يسفر اتفاقاً حول البنود الاصلاحية في قانون الانتخاب فكيف الآن والكل يقف على سلاحه؟ اكثر من 15 اجتماعاً للجنة قانون الانتخاب لم يحدث فيها اي اتفاق وفي كل مرة كانت الخلافات تُكرّس الى ان بدأ اللعب على المكشوف، وهذا ما أشار اليه الحريري بالفم الملآن عندما رفع اجتماع لجنة قانون الانتخاب امس بقوله: «هذه هي حدود اللعبة وانتم لن تتفقوا ابداً»، بما معناه «game over»".