ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إن علاقات صهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشنير المالية بـ"إسرائيل" تزداد عمقًا رغم دوره الدبلوماسي البارز والمثير للجدل في الشرق الأوسط.

وقالت الصحيفة إنه "قبل فترة قصيرة من زيارة الرئيس الأمريكي وصهره كوشنير "تل أبيب" في مايو/أيار الماضي، تلقت شركة العقارات التي تديرها عائلة كوشنير استثمارات بما يقارب 30 مليون دولار من شركة مينورا ميفطاحيم وهي شركة تأمين وواحدة من أكبر المؤسسات المالية في "إسرائيل" وفقا لما ذكره أحد المسؤولين التنفيذيين في مينورا".

وتشير الصحيفة إلى أن "الصفقة التي لم يتم الإعلان عنها ضخت أسهما جديدة هامة إلى 10 مجمعات سكنية في ميريلاند التابعة لشركة كوشنير. وعلى الرغم من أن كوشنير باع جزءا كبيرا من أنشطته التجارية منذ أن شغل منصبه في البيت الأبيض العام الماضي إلا أنه لا تزال لديه حصص في معظم إمبراطورية العائلة، بما في ذلك المباني السكنية في بالتيمور وما حولها".

وأوضحت "نيويورك تايمز" إن صفقة مينورا تعدّ "أحدث الصفقات المالية التي عقدت بين شركة عائلة كوشنر وشركاء إسرائيليين، من بينهم واحدة من أكثر العائلات الإسرائيلية ثراء وبنك إسرائيلي كبير يخضع لتحقيق جنائي بالولايات المتحدة".

وتابعت: "لا يبدو على الظاهر أن المعاملات التجارية تنتهك أيا من قوانين الأخلاق الفيدرالية التي من شأنها أن تعيد كوشنر إلى القرارات الحكومية التي سيكون لها "أثر مباشر ويمكن التنبؤ به" على مصالحه المالية، وبهذا لم يظهر أي دليل على أن كوشنير شارك شخصيا في التوسط في أي صفقة من الصفقات".

وقالت إن الصفقة التي عقدت الربيع الماضي تعكس مواصلة تعميق العلاقات المالية واسعة النطاق لشركات كوشنير مع "إسرائيل"، بالرغم من دوره الدبلوماسي البارز في الشرق الأوسط.

وأوضحت الصحيفة أن "هذه الصفقات من شأنها أن تقوض قدرة الولايات المتحدة على الظهور كوسيط مستقل بالشرق الأوسط، خاصة بعدما أشعلت إدارة ترامب التوترات في المنطقة عندما اعترفت بالقدس عاصمة لـ"إسرائيل" وأنها ستقوم بنقل سفارة الولايات المتحدة من تل أبيب إلى القدس".

وفي نيسان/ أبريل، ذكرت صحيقة الـ"تايمز" أن عائلة كوشنير تعاونت مع عائلة شتاينمتس الغنية في الأراضي المحتلة لشراء ما يقارب من 200 مليون دولار من المباني السكنية في مانهاتن، فضلا عن بناء برج تأجير فاخر في نيوجيرسي، ويبدو أن عضو الأسرة الأكثر شهرة بيني شتايتنمتس هو موضوع التحقيق في رشوة وزارة العدل الأمريكية.

وأخذت شركة كوشنير أربعة قروض على الأقل من أكبر بنك في الكيان الغاصب، بنك هبوعليم وهو موضوع تحقيق أجرته وزارة العدل حول مزاعم بأن هذه القروض ساعدت الأمريكيين الأثرياء على تجنب الضرائب.

وبحسب الصحيفة الأمريكية، فإن مؤسسة عائلة كوشنر تواصل التبرع بالأموال لمجموعة من المستوطنات في الضفة الغربية.

وقالت إن العلاقة الوثيقة التي تربط كوشنير مع المسؤولين الإسرائيليين جاءت ضمن التحقيقات التي أجراها المحامي الخاص روبرت مولر في التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية لعام 2016.