تناولت الصحف اللبنانية العديد من الملفات الاقليمية والمحلية اهمها مجريات الاحداث في جلسة الحكومة التي عقدت بالامس والتي لم تخل من بعض المنكفات والخلافات الحادة، كما تناولت الصحف ملف الانتخابات النيابية والتحالفات وغيرها من الملفات المحلية والاقليمية الاخرى.

الأخبار: التوتر ينتقل إلى الحكومة

تناولت الأخبار الشأن المحلي وكتبت تقول “تتراكم الأزمات السياسية في وقت يفترض أن تبدأ البلاد بالتحضير للانتخابات النيابية. بعد أزمة «مرسوم الأقدمية» والخلاف حول «الميغاسنتر»، انتقل التوتّر أمس إلى طاولة مجلس الوزراء، بعد أن كانت الحكومة شبه محيّدة عن الأزمات. فيما حذر رئيس مجلس النواب نبيه بري من أنه يملك «معلومات» عن أن «هناك من لا يريد الانتخابات داخليّاً وخارجيّاً».

مسلسل الأزمات السياسية اليومية، يجعل الوقت من الآن وحتى الانتخابات النيابية المقبلة محفوفاً بالتوتّر والقلق، في ظلّ أزمات معيشيّة متراكمة، تطبق على أنفاس اللبنانيين وتحاصرهم. والتوتّر الذي بدأ مع الرئيس نبيه بري منذ توقيع الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري مرسوم الأقدمية لدورة ضباط 1994، انتقل إلى أمس إلى طاولة مجلس الوزراء، ما يجعل التساؤل مشروعاً حول ما إذا كنا أمام ملامح مرحلة سياسيّة جديدة ونظام سياسيّ جديد في منطقة تشارف فيها الحروب العسكرية على النهاية وتبدأ فيها التجاذبات السياسية لإنتاج أنظمة جديدة.

فرغم تأكيدات القوى كافة، ومن بينها مصادر قريبة من قصر بعبدا، أمس، الالتزام باتفاق الطائف، إلّا أن حديث الصالونات السياسية بات يتركّز على أن التحوّل قادم على تركيبة النظام اللبناني الحالي، بفعل التوازنات الجديدة التي أرساها انتخاب عون، والخلاف الدائم على تفسير دستور الطائف ونصوصه. وآخر وجوه هذا الخلاف كان على طاولة الحكومة أمس عندما عبّر وزير الزراعة غازي زعيتر عن انزعاجه من عدم إدراج بنود عالقة تخصّ وزارته على جدول أعمال الحكومة لعدّة جلسات حكومية، لينفجر سجال بين وزير المال علي حسن خليل والحريري حول صلاحيات رئيس الحكومة في تحديد بنود جدول الأعمال.

وبحسب مصادر وزارية مشاركة في الجلسة، فإن زعيتر طرح أمام رئيس الحكومة عدم إدراج بنود تخصّ وزارة الزراعة على جدول الأعمال، مؤكّداً للحريري أنه سيغادر الجلسة طالما أنها لا تتضمّن بنوداً تخصّه على جدول الأعمال للاستفادة من الوقت وإنجاز أمورٍ إدارية في وزارته. وما إن غادر زعيتر، بحسب المصادر الوزارية، حتى انتفض الحريري قائلاً بلهجةٍ قاسية: «أنا ما حدا بيفرض عليّ جدول أعمال وبيتدخل بصلاحياتي». كلام الحريري لم يستسغه خليل، الذي عقّب على رئيس الحكومة بمطالعة مختصرة، شرح فيها امتعاض وزراء حركة أمل ووزراء آخرين من الآلية المعتمدة في مسألة جدول أعمال الحكومة. ولفت إلى أنه في الآونة الأخيرة، وخصوصاً بعد عودة الحريري من السعودية وتراجعه عن استقالته، يشعر بعض الوزراء بالامتعاض بسبب تجاهل بنود تخصّ وزاراتهم، فضلاً عن إدخال بنود للنقاش من خارج جدول الأعمال من المفترض أن يطّلع عليها بعض الوزراء المختصين مسبقاً للإدلاء برأيهم فيها. وأوضح أن عدداً من الوزراء، ومنهم وزير المال، يقترح إضافة بنود على جدول الأعمال، فيأتيه الجواب من الأمين العام لمجلس الوزراء فؤاد فليفل بأن «هذا البند مرفوض من فوق وهذا البند مرفوض من تحت»، وسأل خليل: «نريد أن نعرف ما هي صلاحيات فوق وما هي صلاحيات تحت». كما أشار إلى ما سماه «الثنائية» في حصر بنود جدول الأعمال، مؤكّداً أن «وزراء أمل أو الوزراء الآخرين يمثّلون شريحة من المواطنين في البلاد، والاتفاقات الثنائية بين الأطراف لا تلغي الآخرين». كلام خليل دفع الحريري إلى ترك مقعده ومغادرة القاعة لبعض الوقت، قبل أن يتدخّل الوزير محمد فنيش ويقنعه بالعودة إلى الجلسة.

ومع تصاعد الحديث عن الصلاحيات ومحاولات الدفع لتعديل اتفاق الطائف، أكّدت مصادر عين التينة لـ«الأخبار» أن «الرئيس بري حريص على العلاقة مع الرئيسين عون والحريري، وما نطلبه هو احترام الدستور والحفاظ على الصلاحيات التي ينصّ عليها الدستور»، لافتة إلى أن «الجميع يعلن تمسّكه بالطائف والمطلوب ترجمة هذا التمسّك من خلال الالتزام بالدستور». وحول الاقتراح الذي أرسله إلى الحريري لحلّ أزمة مرسوم الأقدمية، والذي تتمحور روحيته حول التأكيد على ضرورة توقيع وزير المال في صيغة «تُنزل الجميع عن الشجرة»، قال رئيس المجلس: «لا جديد حتى الآن، ولم أسمع ردّ الحريري بعد… أنا عملت اللي عليّ».

الجمهورية: مجلس وصلاحيات
داخلياً، ومِن باب الصلاحيات، كادت صلاحية الحكومة ان تنتهي لو لم يدرك الجميع انّ حسابات الحقل يجب ان تنطبق على حسابات البيدر في هذه المرحلة، فساعة الحكومة لم تحِن بعد على ما يبدو، على رغم ارتفاع منسوبِ التشنّج. فمِن خارج ازمةِ مرسوم الاقدميات اصطدمت جلسة مجلس الوزراء امس بمطبّ الصلاحيات وكادت ان تطير لولا «الحمام الزاجل» الذي دخَل مباشرةً على خط التهدئة.

فبَعد مداخلة رئيس الحكومة سعد الحريري التي أكّد فيها «أنّ الخلافات الحاصلة حول بعض الإصلاحات في قانون الانتخاب والأمور التقنية تستنزف الوقتَ لكنّها لن تعطّل إجراء الانتخابات، وأنّنا سنذهب إليها في أيار المقبل مهما كانت الظروف»، سألَ الوزير غازي زعيتر عن سببِ التأخير في إدراج بنود وزارته الملِحّة على جدول الاعمال. ودار نقاش حول انتقاء البنود التي تُدرجها الأمانة العامة لمجلس الوزراء على جدول الاعمال.

فتدخّلَ الوزير مروان حمادة قائلا: «منذ أشهر وأنا أطالب بتخصيص جلسة لملفّ التربية بلا جدوى». فعلّق الوزير جبران باسيل قائلاً: «هذا الأمر ليس موجّهاً ضد أحد، فالجميع احياناً يعاني من تأخير إدراج بنود وزارته ولا أعتقد أنّ هناك خلفية سياسية».

الكلام عن هذا الامر أخرَج الحريري عن طوره، فخاطب الوزراء بنبرةٍ عالية، قائلا: «هذا الامر من صلاحياتي ولا اسمح لأحد بالتدخّل فيه، فعندما تجهز البنود نُدرجها بالاتفاق مع رئيس الجمهورية».

فاستشاط الوزير علي حسن خليل غضباً وعلا صوته منتقداً الحديثَ عن التدخّل في الصلاحيات، وقال للحريري: «نحن لسنا تلامذةً هنا، بل نمثّل تيارات سياسية ومسؤولون امام من نمثّل وأمام اللبنانيين، ولن نسمح بالتعاطي معنا بهذا الاستخفاف، فلماذا تصوير المشكلة كأنّها تَطاوُل على الصلاحيات، فهل نحن مجرّدون من الصلاحيات؟

الوزير زعيتر يمثّل تياراً سياسياً لا نَقبل إطلاقاً التعاطي معه بهذه الطريقة، فكلّما نسأل عن جدول الاعمال يقولون لنا تحت وفوق (في اشارةٍ الى قصر بعبدا والسراي الحكومي).

في كلّ الحالات الاعتراضُ على هذا الموضوع ليس سياسياً، فإذا أردتُم التعاطي معنا وكأننا نتصرّف بقرار سياسي مسبَق للخَربطة والعرقلة، ليَعلم الجميع أنّنا لم نقم مرّة بالتفاف أو مواربة، ولدينا الجرأة لقولِ ما نريد ولفِعلِ ما نقرّر، وليوضَع ما حصَل اليوم في إطاره الحكومي لا أكثر ولا أقل».

وهنا وقفَ الحريري مستاءً جداً من ردّ خليل، فقال: «يبدو أنّنا اليوم غير متفقين على هذه الجلسة وأنا أرفعها»، وغادرَ القاعة. فلحقَ به عدد من الوزراء لثنيِه عن قراره ونجَحوا بإعادته لترؤسِ الجلسة التي استمرّت 4 ساعات، لكنّ الإرباك والتوتر لم يفارقا أجواءها حتى إنّ الحريري وخلال مناقشة كلّ البنود كان التوتر بادياً عليه، بحسب بعض الوزراء.

وإلى تقليصها الخلافَ، فإنّ الجلسة نجحت في اطالةِ عمر المطامر وتكريسِها أمراً واقعاً عبر توسعةِ مطمر الكوستابرافا وضمِّ نفاياتِ منطقتي الشوف وعاليه اليه، وذلك بعد انتقاد النائب وليد جنبلاط عجزَ الدولة عن حلّ مشكلة النفايات في هذه المنطقة.

وكان لافتاً مِن خارج سياق البحث، ابلاغُ الحريري الى مجلس الوزراء انّ لبنان وافقَ على استضافة القمّة العربية للسَنة المقبلة، ما يمكن أن يَرسم أكثر من علامة استفهام حول سبلِ التعاطي مع هذا الاستحقاق، خصوصاً أنّه غير معلومٍ ما إذا كانت سوريا قد حُلّت أزمتُها وعادت الى حضنِ جامعة الدول العربية.

النهار: هل بدأ ترميم التحالفات الانتخابية من معراب؟
على خطورة الدلالة التي اكتسبها الاشتباك السياسي في جلسة مجلس الوزراء أمس لجهة تمدد تداعيات ازمة رئاستي الجمهورية ومجلس النواب الى الداخل الحكومي، برز تطور لافت في التحركات السياسية الداخلية اعتبر بمثابة تمهيد متقدم لاعادة العلاقات الطبيعية بين أفرقاء سياسيين أساسيين بما يفتح الباب على رسم ملامح تحالفات انتخابية في الأسابيع والأشهر المقبلة. ومع انه بدا مبكراً بت مصير التحركات الأولية وما يمكن ان تفضي إليه في بلورة تحالفات انتخابية في مناطق محددة، فإن ما شهدته معراب في الساعات الاخيرة شكل نقلاً للمشهد الداخلي في حيز مهم منه من تداعيات أزمة الرئاستين الأولى والثانية الى بداية عودة الى "التطبيع" في علاقات معراب مع كل من قيادتي "تيار المستقبل" و"التيار الوطني الحر" فضلاً عن الانفتاح القائم بين معراب والمختارة. وفي حين توالت اللقاءات بين رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع وموفدي "التيار الوطني الحر" والحزب التقدمي الاشتراكي و"المستقبل"، أبلغت مصادر معراب "النهار" ان الاتصالات والحركة الجارية ترمي الى التوصل الى حلول عملية وخطة عمل تتصل بتصحيح العلاقات واعادتها الى طبيعتها بين كل من "القوات" و"التيار" و"القوات" و"المستقبل".

وقالت ان الزيارات ليست زيارات رفع عتب بل ثمة اقتراحات عملية تنقل وتدرسها قيادة "القوات" وستستمر المشاورات بين الأفرقاء المعنيين توصلاً الى خطة عمل. وأضافت ان موفد رئيس الوزراء سعد الحريري وزير الثقافة غطاس خوري تداول مع رئيس حزب "القوات" أفكاراً محددة وكان فعل أيضاً امين سر "تكتل التغيير والاصلاح" النائب ابرهيم كنعان الذي التقاه جعجع مساء الاربعاء، علماً ان اللقاءين عقدا في حضور وزير الاعلام ملحم الرياشي.