سلطت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الضوء على عدد من الملفات الداخلية أبرزها أزمة مرسوم ترقية الضباط في لبنان والانتخابات النيابية المحدّدة في أيار المقبل. كما ركزتالصحف على مقابلة رئيس الحكومة سعد الحريري مع صحيفة «وول ستريت» الاميركية والتي اشار فيها الى ان "حزب الله في الحكومة ضمانة للاستقرار وسيبقى في الحكومات المقبلة".

اقتراح لدمج المراسيم ينتظر توافق الرئاسات

بدايةً مع صحيفة "النهار" التي كتبت أنه "وسط تصاعد ملحوظ للتحركات والاستعدادات الحزبية والسياسية المتصلة باستحقاق الانتخابات النيابية المقررة في أيار المقبل، برزت أمس للمرة الاولى منذ نشوء ازمة مرسوم الاقدمية لضباط دورة 1994 ملامح مرونة حيال احتمال التوصل الى مخرج ممكن لهذه الازمة يحفظ ماء الوجه لجميع المعنيين بها".

واضافت "مع انه يبدو مبكراً الحديث عن تقدم المساعي نحو ايجاد مخرج للازمة من شأنه ان يحظى بموافقات رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الوزراء سعد الحريري، فان ذلك لم يحجب محاولة متقدمة بدأت تثير اهتماما في الساعات الاخيرة في انتظار رصد المواقف الاولية منها في الايام القريبة".

وعلمت "النهار" ان مشروع الحلّ الذي طرحه الرئيس بري وارسله الى رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب وليد جنبلاط، نقله النائب وائل بو فاعور الى الرئيس الحريري، الا انه لم يصل بعد الى الرئيس عون في بعبدا، لأن رئيس الحكومة سافر الى باريس بعد جلسة مجلس الوزراء الاخيرة.

محاولة سعودية لتوحيد معارضي حزب الله قبل الانتخابات: الرياض تستدعي حلفاءها قريباً؟

بدورها، قالت صحيفة "الاخبار": "عنوانان بارزان يُسيطران على المشهد اللبناني هما: «مرسوم الأقدميّة» لضباط دورة 1994، والانتخابات النيابية المحدّدة في أيار المقبل. وفي ظلّ اللاءات التي تتمسّك بها الرئاستان الأولى والثانية، تراوح أزمة المرسوم مكانها، فيما تتجه الأنظار إلى الانتخابات التي تبدو المملكة العربية السعودية مهتمة بشأنها، وسط معلومات تتحّدث عن «استدعاء قريب للرئيس سعد الحريري إلى الرياض، إلى جانب عدد من قوى فريق الرابع عشر من آذار، لإبلاغهم رغبتها في إعادة جمعهم في حلف واحد والضغط عليهم لخوض الانتخابات معاً»".

واضافت "في ظل اقتراب موعد إعلان اللوائح التي ستُخاض الانتخابات النيابية وفقاً لها (يفرض القانون إعلان اللوائح قبل 40 يوماً من موعدد إجراء الانتخابات)، تسعى المملكة العربية السعودية إلى عودة قوية إلى لبنان من ضمن استراتيجية تقول مصادر مطلعة إنها «ستبدأ العمل عليها خلال أسابيع»، وتهدف إلى «إعادة لمّ مكونات 14 آذار لتخوض معركة الانتخابات النيابية كفريق واحد». وبدلاً من أن تهمّش الرياض الملف اللبناني لمصلحة الملفات الإقليمية التي تشغلها في سوريا والعراق واليمن، يبدو أنها «تسعى إلى كسب ورقة لبنانية لتوظيفها في مشروعها في المنطقة»".

الراعي يدعم عون في «الأقدمية».. وواشنطن: 200 مليون دولار من إيران لـ«الحزب»

الى ذلك، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أنه "غداة إعلان وزارة العدل الأميركية تشكيل فريق خاص للتحقيق في أنشطة «حزب الله» الذي تصنّفه واشنطن «منظمة إرهابية»، تردّد انّ وفداً منه سيصل بيروت قريباً، برز تطور آخر يؤشّر الى جدية المتابعة الاميركية في ملاحقة «حزب الله»، وتمثّل في إعلان البعثة الأميركية لدى الأمم المتحدة «انّ النظام الإيراني ينفق 200 مليون دولار على الأقل سنوياً لدعم «حزب الله» اللبناني»".

وأشارت تغريدة وردت على حساب البعثة على «تويتر» إلى «أنّ طهران تنفق هذه الأموال على المنظمة اللبنانية، بينما يهتف المواطنون الإيرانيون «ليس من أجل غزة ولا لبنان، حياتي فقط لإيران». توازياً، قرّر الرئيس الأميركي دونالد ترامب تمديد نظام رفع العقوبات عن إيران، «ولكن للمرة الأخيرة»، مشيراً الى انّ الولايات المتحدة لم تنسحب حتى الآن من اتفاق إيران النووي. في المقابل، فرضت وزارة الخزانة عقوبات جديدة تستهدف 14 من الأفراد أو الكيانات الإيرانية بسبب «انتهاك حقوق الإنسان»، واستهدفت خصوصاً رئيس السلطة القضائية صادق لاريجاني.

وأضافت "ما زالت السقوف عالية حيال أزمة مرسوم الأقدميات لضباط «دورة عون»، وسلة التعديلات المقترحة على القانون الانتخابي الجديد، ولو برزت في الساعات الاربع والعشرين الماضية محاولات لإشاعة إيجابيات على حلبة الاشتباك السياسي بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ولكن من دون ان يبدو انها ترتكز على أسس متينة، بالنظر الى التجاذب المستمر بينهما، وعدم بروز معطيات تؤكد اقتراب الطرفين الى مساحة مشتركة، إن بالنسبة الى المرسوم الذي تلقّت بعبدا جرعة دعم لموقفها من بكركي، أو بالنسبة الى قانون الإنتخاب الذي يدور حوله عراك عنيف بين نظرتين متباعدتين، تُطالِب الاولى بتعديلات تطعمّ القانون بالاصلاحات الضرورية والملحّة والتي تنأى بالانتخابات عن الطعن بها اذا ما جَرت هذه الانتخابات في غياب هذه الاصلاحات. وترفض الثانية فتح باب التعديلات، اولاً لضيق الوقت، وثانياً لأنّ من شأنها نسف قانون الانتخاب وتهديد الانتخابات، إن لم تطيّرها".

الحريري لـ«وول ستريت»: حزب الله في الحكومة ضمانة للاستقرار... وسيبقى في الحكومات المقبلة
 
هذا ورأت صحيفة "البناء" انه "في وقتٍ تنشط المساعي لتطويق التوتر على خط عين التينة – بيت الوسط الذي نبَت على ضفاف أزمة المرسوم بين رئيسَي الجمهورية والمجلس النيابي، أطلق رئيس الحكومة سعد الحريري مواقف لافتة ومتقدّمة تجاه حزب الله عكست أجواء التقارب بين الحزب والحريري غداة أزمة احتجاز رئيس «المستقبل» الذي ثمّن موقف الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله وقيادة الحزب خلال الأزمة، كما أظهرت مواقف الحريري الهامش الواسع لديه في إدارته التوازن الداخلي لمصلحة لبنان بعيداً عن إرادة المملكة وتقرّبه أكثر من النهج التصالحي مع الحزب. موجّهاً رسالة واضحة للسعودية برفض إقصاء حزب الله في أي حكومة مقبلة أو المواجهة معه".

وفي حواره مع صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، قال الحريري إنّه يسعى إلى إخراج لبنان بقوة من الصراع الإقليمي الدائر بين السعودية وإيران. وتابع: «الباب دوماً مفتوح أمام حزب الله للمشاركة في الحكومة، التي من المزمع تشكيلها عقب الانتخابات المقرّر إجراؤها في أيار المقبل». أضاف: «لا يمكننا قبول التدخل من أي شخص أو دولة في السياسة اللبنانية، علاقاتنا مع إيران أو الخليج ينبغي أن تكون على أفضل حال، لكن بما يخدم المصالح الوطنية للبنان».

واضافت "وأعرب عن اعتقاده بأن «حزب الله ملتزم أيضاً بتلك السياسة، الهجمات الإعلامية على العالم العربي، والخليج بشكل خاص، قلّت بصورة كبيرة في الفترة الحالية، وهذا أمر إيجابي»، مشيراً الى أن «انسحاب حزب الله من ساحات المعارك في الدول المجاورة، أمر سيستغرق وقتاً، ولن يحدث بين عشية وضحاها».

وتابع الحريري: «رغم أن حزب الله قد يقلّل من وجوده في اليمن والعراق، وينسحب بصورة كاملة من هناك، لكن الوضع أكثر تعقيداً في سورية، فبعض الدول ترى أن وجود حزب الله أصبح ضرورة هناك، وليس تدخلاً في الشأن السوري، بل محاولة لحل الأزمة»، وحذّر الحريري «إسرائيل» من محاولة القيام بعمل عسكري ضد حزب الله، مشيراً إلى أن هذا ستكون له نتائج عكسية بصورة كبيرة".