سلطت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الضوء على تراجع احتدام الأزمة حول مرسوم منح سنة أقدمية لضباط دورة 1994 في الجيش بانتظار الوساطات لحلّها، مشيرةً انه في المقابل تقدّم ملف الانتخابات النيابية على ما عداه.

هيئة التشريع تحسم الأزمة لمصلحة عون

بدايةً مع صحيفة "النهار" التي كتبت أنه "فيما اتجهت ازمة الرئاستين الاولى والثانية نحو قطيعة طويلة يصعب معها التكهن بالتداعيات الاضافية لهذه الازمة وسط تصاعد الاستعدادات لاستحقاق الانتخابات النيابية في السادس من أيار المقبل، طرأ تطور بارز في مسار هذه الازمة لن يعرف تأثيره المباشر عليها قبل اتضاح ردود الفعل عليه في الساعات المقبلة. ويكتسب هذا التطور أهمية استثنائية من حيث كونه الكلمة الفصل القضائية والقانونية الصادرة عن مرجعية بت الملفات المماثلة والتي سيكون من الصعب بعدما قالت كلمتها وأبدت رأيها في ملف النزاع القانوني حول مرسوم الاقدمية لضباط دورة 1994 ان تبقى الازمة في اطارها السابق، الا اذا استمرت بعوامل الخلاف السياسي وحده".

وأضافت "الواقع ان "النهار" حصلت أمس على النص الكامل لرأي أصدرته هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل في شأن وجوب توقيع وزير المال مرسوم منح ضباط أقدمية للترقية ومدى اعتبار هذا التوقيع معاملة جوهرية واعتبرت فيه "أن الوزير المختص للاشتراك في التوقيع مع رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء على المرسوم المذكور هو وزير الدفاع، وأي وزير آخر يتبع أحد أو بعض الضباط لإدارته بحيث لا يشترك معهم بالتوقيع وزير المال"".

موفد سعودي إلى الحريري

بدورها، اعتبرت صحيفة "الاخبار" أنه "تراجَع احتدام الأزمة حول مرسوم منح سنة أقدمية لضباط دورة 1994 في الجيش بانتظار الوساطات لحلّها. في المقابل، تقدّم ملف الانتخابات النيابية على ما عداه، وسط معلومات كشفتها مصادر مطلعة تتحدّث عن زيارة قريبة سيقوم بها المستشار في الديوان الملكي في الرياض نزار العلَولا لبيروت، للاجتماع بالرئيس سعد الحريري، وتبليغه رغبة المملكة في توحيد فريق الرابع عشر من آذار تحت راية انتخابية واحدة".

واضافت "بعد شيوع معلومات عن «سعي سعودي إلى إعادة توحيد فريق الرابع عشر من آذار تحت راية انتخابية واحدة»، وفق ما نقلته مصادر مطلعة عن دبلوماسيين عرب أكدوا أن «المملكة العربية السعودية سترسل موفداً رفيع المستوى إلى لبنان للقاء الرئيس سعد الحريري لهذا الهدف»، علمت «الأخبار» أن «المستشار في الديوان الملكي نزار العلَولا، سيزور بيروت قريباً للقاء رئيس الحكومة، قبل أن يذهب الأخير إلى الرياض»".

وتابعت "أشارت أوساط سياسة بارزة إلى أن «قرار الزيارة تأكد، من دون تحديد التاريخ ولا جدول أعمال الزيارة، لكنها ستحصل في غضون أسابيع». وقالت الأوساط إن «مجيء العلولا الذي خلف الوزير السعودي ثامر السبهان في إدارته للملف اللبناني هو جسّ نبض سيسبق زيارة الحريري للرياض، حيث سيُبلَّغ رسمياً رغبة المملكة في لمّ شمل مكونات 14 آذار التي ستوجَّه الدعوة إليها أيضاً للسفر إلى المملكة». الأوساط ذاتها رجّحت أن يكون لهذه الزيارة أثر سلبي، ولا سيما إن «تخطّى العلولا البروتوكول وتجاهل زيارة رئيسي الجمهورية ومجلس النواب، كما فعل سلفه سابقاً، لأن هذا الأمر سيثير حتماً استياء قصر بعبدا»، معتبرة أن وزير الخارجية جبران باسيل، استبق هذا الأمر، بالهجوم أول من أمس على بعض السفراء، حين انتقد «تدخل السفراء في شؤوننا الداخلية» خلال جولة انتخابية، قائلاً: «ممنوع سفير يطلّع نايب»".

الحريري: لا تعديل إنتخابياً جوهرياً... و«هــيئة التشريع» تستبعد توقيع وزير المال

الى ذلك، قالت صحيفة "الجمهورية" إنه "ظلّت الأزمة الرئاسية تُراوح في حالةٍ انتظارية، على رغم أنّ أيّ شيء على مستوى المبادرات والأفكار المطروحة لمعالجتها لم يعُد مخفياً على أحد، سواء سُلّمت إلى المعنيين شفاهةً أم كتابة. وبدا ممّا يَرشح من المقارّ الرئاسية أن لا حماسة لدى البعض إزاء هذه المبادرات، ولا سيّما منها مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري التي تقضي بدمجِ مرسومَي الأقدمية والترقيات بمرسوم واحد يوقّعه رئيسا الجمهورية والحكومة والوزراء المختصّون، الأمر الذي دفعَ بعضَ الأقطاب السياسية إلى التخوّفِ من استمرار هذه الأزمة إلى ما بعد الانتخابات النيابية المقرّرة في 6 أيار المقبل لتنسحبَ بعدها على عملية تأليفِ الحكومة الجديدة وتركيبتِها وتوزيع الوزارات السياسية فيها على مختلف القوى السياسية".

واضافت "أكّدت مصادر مطّلعة لـ«الجمهورية» أن لا خروج من «أزمة المرسومين» التي تحوّلت أزمةً رئاسية، سريعاً، إلّا بمبادرة شجاعة يتّخذها هذا الرئيس أو ذاك، تحت عنوان دفعِ البلاد إلى عبور الاستحقاق النيابي بواقعٍ سياسي أكثر هدوءاً، لكن لا مؤشرات حتى الآن على إمكان انطلاق مبادرةٍ من هذا النوع".