اشارت صحيفة "الوطن" السورية الى ان القرار 1884 الذي صدر عن مجلس الأمن الدولي بالتمديد لقوات اليونيفيل في الجنوب اللبناني لسنة جديدة وبتثبيت قواعد الاشتباك التي جرى التفاهم عليها عام 2006 بعد صدور القرار 1701، يعني فشلاً ذريعاً لمحاولة "إسرائيل" تغيير مضمون ولاية اليونيفيل وتحويلها لقوات متعددة الجنسيات فوق السيادة اللبنانية.

واشارت الصحيفة الى ان هذه الحصيلة جاءت نتيجة لتوازن القوى القائم على أرض الجنوب منذ هزيمة "إسرائيل" في حرب تموز ومجلس الأمن أقر نص المشروع الفرنسي بالإجماع.

واعتبرت ان القرار الجديد لم يذكر الانتهاكات والاعتداءات المتواصلة التي يقوم بها جيش العدو بأي كلمة أو تلميح في حين اعتمد لغة مغايرة في التذكير بما يطلبه من الدولة اللبنانية والجيش اللبناني في منطقة جنوب الليطاني التي هي منطقة عمل قوات اليونيفيل.

وشددت صحيفة "الوطن" على ان هذه المعادلة في الصياغة الفرنسية لنص القرار الدولي كانت بقصد استرضاء "إسرائيل" وتعويضها معنوياً عن خسارة معركتها السياسية التي جندت لها كل طاقتها الاستخباراتية والدبلوماسية، على حين اقتصر التحرك اللبناني على بعض اللقاءات والاتصالات التي أجريت من بيروت وبمذكرات مختصرة لم تتضمن شرحا قويا ومسندا بالوقائع حول ما تقوم به "إسرائيل" ضد لبنان وفي خروقها الفاضحة والمنظمة للقرار الدولي الذي تمنع تطبيقه واقعياً إلى جانب قيامها ببناء شبكات تجسس تهدد الأمن اللبناني مباشرة وتستهدف تنظيم عمليات اغتيال وتفجير داخل لبنان والتحضير لعمليات عدوانية جديدة ضد السيادة اللبنانية، إضافة إلى تنفيذ "إسرائيل" خطة إعلامية وسياسية منسقة ضد الجيش اللبناني.

وأكدت ان الترضية الفرنسية والأطلسية لـ"إسرائيل" مستمرة منذ القرار 1701 في وجوه محددة لعمل قوات اليونيفيل ومن الضروري لفت الانتباه إليها والتحذير منها، ويدخل ضمن هذا السياق كل ما يتصل بهيكليات القيادة والعمليات في اليونيفيل التي جرى ربطها بقيادة الناتو في شرق المتوسط منذ استحداث قوات يونيفيل البحرية، وكذلك ينبغي أن تكون قيد الملاحظة والمتابعة الأنشطة الأمنية للمخابرات الإسرائيلية داخل صفوف اليونيفيل وهذا أمر يحرج التغاضي عنه القوات الدولية عن طبيعة دورها ويضعها في موقع الاستطلاع لمصلحة العدو.

واعتبرت ان المطلوب من الدولة اللبنانية أن تقوم بتحرك مباشر نحو رؤساء الدول والحكومات المشاركة التي يشارك جنودها في القوات الدولية المعززة وخصوصاً الأوروبية منها لوضع النقاط على الحروف لأن خلل المتابعة المشكو منه هو في المستوى السياسي لأن الجيش اللبناني كقوة سيادية وطنية يقوم بواجباته الميدانية ويلاحق كل ما يتصل بفرض احترام الهيبة السيادية في علاقته بالقوات الأجنبية التي يفترض أنها وجدت لمؤازرة الشرعية اللبنانية وليس لتجويفها وحراسة العدوان الإسرائيلي ويمكن القول إن القاعدة القانونية لضبط هذا الدور ضمن حدود السيادة والشرعية لا تزال قائمة بعد الفشل الإسرائيلي الجديد وتقتضي لترسيخها عملاً مضافاً تسمح به الظروف لكنه يتطلب الإرادة السياسية والسيادية.

صحيفة "الوطن" السورية