سلطت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الضوء على أزمة مرسوم أقدمية ضباط دورة 1994 معتبرةً انها تزداد تعقيداً وترتفع حولها حدّة الخطاب المتشنّج خاصةً بعد رأي هيئة الاستشارات.

الأزمة إلى اشتعال ومخاوف على الانتخابات

بدايةً مع صحيفة "النهار" التي كتبت أنه "مع ان ذروة المفارقات التي تواكب التأزّم السياسي تتمثل في إجماع الرؤساء والزعامات على عدم التشكيك في اجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد في 6 أيار المقبل، بدا في الايام الاخيرة ان وتيرة التشكيك قد زادت ولم تتراجع بفعل "الشبهة" التي بات يثيرها استفحال الأزمة السياسية القائمة منذ توقيع مرسوم أقدمية ضباط دورة 1994 الذي تسبب بأزمة بين الرئاستين الاولى والثانية.

وتبعاً لذلك لم يفاجأ معظم المعنيين والقوى السياسية أمس باشتعال موجة جديدة حادة من السجالات بين فريقي رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري تسبب بها صدور رأي هيئة التشريع والاستشارات الذي نشرته "النهار" أمس في مسألة توقيع وزير المال المرسوم والذي جاء لمصلحة موقف رئيس الجمهورية.

لكن ردود فعل الرئيس بري وفريقه أثبتت مرة أخرى ان عمق الأزمة تجاوز البعد القانوني والقضائي بدليل التشكيك في الجهة التي أصدرت الرأي واعتبارها محسوبة على وزارة العدل وفريق رئيس الجمهورية، وهو موقف كان بري عبر عنه أساساً منذ بدء الازمة تلميحاً وتصريحاً باعتباره وزارة العدل وزارة لفريق، ورد عليه "التيار الوطني الحر" غامزاً من قناة سياسات وزارة المال أيضاً".

وتابعت "قبل الغوص في تفاصيل الموجة الحادة الجديدة تقتضي الاشارة الى ان الصورة تظهر ضبابية على مستوى الانتخابات، وتبدو الصعوبات واضحة في ظل المخاوف من محطات سياسية ساخنة تؤثر في إجرائها، وخصوصاً في ما يتعلق باتجاهاتها النهائية، ليس فقط في الترشيحات والتحالفات، إنما في عدم توافر توافق سياسي بين قوى أساسية بما فيها تلك المشاركة في الحكومة، حيث يبحث الجميع في المعادلات الجديدة ويقرأون في الحسابات والجدوى، وحتى في إمكان إجرائها، على رغم أن الرئيس عون أكد لدى استقباله أعضاء السلك الديبلوماسي في بعبدا أمس "ان الانتخابات النيابية ستحصل في موعدها، وأن إنجاز قانون انتخابات، وبعد جهود مضنية، يقوم على النسبية للمرة الأولى في تاريخ لبنان، سيؤمن مزيداً من الاستقرار السياسي، لأنه سيسمح بعدالة أكثر في التمثيل"".

قانون الانتخاب أمام الحكومة مجدداً

الى ذلك، رأت صحيفة "الاخبار" أنه "تزداد أزمة مرسوم الأقدمية تعقيداً، وترتفع حولها حدّة الخطاب المتشنّج. رأي هيئة الاستشارات أمس ليس إشارة التصعيد الوحيدة. إذ أن البند 24 على جدول أعمال الحكومة غداً لتعديل قانون الانتخاب، سيشكل مادة جديدة للكباش بين الرئيسين ميشال عون ونبيه بري".

واضافت "لم تعد تطوّرات أزمة مرسوم الأقدمية تؤشّر إلى رغبة لدى القوى السياسية في الوصول إلى حلول. منذ أن وقّع الرئيسان ميشال عون وسعد الحريري مرسوم الأقدمية لدورة عام 1994، ونقاط التباعد بين عون وبرّي تزداد كمّاً ونوعاً. وجاءت مطالعة هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل أمس، وتبنّيها وجهة نظر رئيس الجمهورية، لتزيد الأمور سوءاً، خصوصاً مع وصف برّي لهذا الرأي بأنه «استشارة بناءً على الطلب، مع الأسف»، مطلقاً موقفه هذا من طهران".

التصعيد، أمس، يناقض ما أبلغه الحريري لبرّي، في الأيام الماضية، عن أن الأزمة ستنحسر وأن «الأمور متجهة نحو الحلحلة»، بعدما وصل الخطاب إلى سقوف مرتفعة، حول صلاحيات رئيس الجمهورية ووزير المال، والكلام عن نيّة العونيين رفض انتخاب برّي رئيساً للمجلس النيابي المقبل، ومنع حركة أمل من الحصول على وزارة المال، فضلاً عن الكلام عن تعديلات دستورية، لا سيّما المادة 56 من الدستور. وإذا كان البعض يرى في السجال الحاصل مصلحة انتخابية للتيار الوطني الحر في شدّ عصب المسيحيين، فإن ما قد يترتّب على تفاقم الأزمة يفوق قدرة الأطراف الحاليين على اجتراح حلول، في ظلّ غياب راعٍ إقليمي ودولي، والمنطقة برمّتها في طور إعادة التشكّل من جديد.

سجال الأقدمية يزداد ضراوة.. وتعديل مهَــل في قانون الإنتخابات غداً

هذا وقالت صحيفة "الجمهورية" إنه "مع دخول البلاد مدارَ الانتخابات النيابية، والتحضيرات والاستعدادات لخوض غمارها في السادس من أيار المقبل، دخل مرسوم الأقدمية لضبّاط دورة 1994 مرحلةً جديدة، بعدما اعتبَرت هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل أنّ وزير المال لا يشترك في التوقيع على المرسوم مع رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، وأنّ الوزير المختص بالتوقيع هو وزير الدفاع، مؤيّدةً بذلك موقفَ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي تلقّى جرعة دعمٍ إضافية من بكركي، فقال البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي قبَيل سفره إلى القاهرة: «إذا كنّا نريد الاحتكام إلى القانون، فاليوم (أمس) بالذات نشِر رأيُ هيئة الاستشارات، والأمر واضح، فإذا كانت النيّات سليمة ولا خلفيات وراءَها فالدستور والمادة 54 واضحان. إنّ موضوع الأقدمية شيء وموضوع الترقيات شيء آخر، فالأوّل يوقّع على مرسومه وزير الدفاع، أمّا الثاني فحتماً يوقّع عليه وزيرُ المالية، لذلك الخلاف يجب أن ينتهي لأن لا سبب له»".

واضافت "لم يُنهِ رأيُ هيئة التشريع والاستشارات في قضية مرسوم الأقدمية أبوابَ الأزمة السياسية، بل كشَف عقمَها وعمقَها، خصوصاً بعد ردِّ رئيس مجلس النواب نبيه بري، معطوفاً على ردِّ وزير المال علي حسن خليل".

وتابعت "فيما لم يَصدر عن رئيس الحكومة سعد الحريري أيّ تعليق على رأي الهيئة، اكتفَت كتلة «المستقبل» بعد اجتماع عقدَته برئاسته، بتثمينِ الجهود التي يقوم بها «لاحتواءِ تداعيات أزمة مرسوم الأقدمية لضبّاط دورة 1994، وتفادِي انعكاسها سلباً على الأداء الحكومي وعلى مصالح المواطنين»".