تصدرت جلسة مجلس الوزراء بالامس ومشروع رئيس التيار الوطني الحر وزير الخارجية جبران باسيل تعديل المهل في قانون الانتخابات النيابية عناوين الصحف، وتوقعت الصحف أن تحمل كلمة الأمين العام لحزب الله عصر اليوم في ذكرى شهداء القنيطرة أجوبة على أسئلة كثيرة، كما كان للمواقف التي أعلنها رئيس تيار المردة الوزير سليمان فرنجية صداها سيما لجهة انتصار المشروع الذي اوصل العماد ميشال عون إلى رئاسة الجمهورية.

صحيفة الاخبار
ـ الحريري يدفع «البلاء» عن حكومته... إلى حين
استدرك الرئيس سعد الحريري أمس خطورة الخلاف الذي كان سيندلع خلال جلسة الحكومة حول البند 24 من جدول الأعمال القاضي بتعديل قانون الانتخاب للتمديد لتسجيل المغتربين. أعاد الحريري البند إلى اللجنة الوزارية للنقاش فيه، فيما أكّد وزير الخارجية جبران باسيل لـ«الأخبار» أن «الانتخابات في موعدها ولن تطالها الخلافات الحالية»، مشدداً على «أننا سنبقى نطالب بالإصلاحات»
لا يشير تعاظم الخلاف بين الرئيسين ميشال عون ونبيه برّي الى قرب حلّ الأزمات المتراكمة منذ توقيع رئيسي الجمهورية والحكومة مرسوم الأقدمية لدورة 1994 من دون توقيع وزير المال علي حسن خليل.
ومع تراكم الملفات الخلافية، بعد طلب الوزير جبران باسيل التمديد لتسجيل المغتربين ورفض وزراء أمل وحزب الله وآخرين الأمر، خشية أن يفتح ذلك الباب أمام تعديلات على قانون الانتخاب، بات لدى أكثر من طرف اقتناع بأن هذا التجاذب سيبقى قائماً حتى الانتخابات النيابية كعنوان لشدّ العصب الانتخابي.

صحيفة الجمهورية
ـ إتّفاق ضمني على ضبط الخلاف… وإحالة التمديــد للمغتربين إلى اللجنة
كشَفت مصادر رفيعة لـ«الجمهورية» أنّ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أقفلَ البحث في أزمة المرسوم، وأبلغ إلى المعنيين بوقف المساعي وانتهاء النقاش فيه. ولكنّ المصادر نفسَها أكّدت أنّ هناك اتفاقاً سياسياً ضمنياً بين جميع الأطراف للمحافظة على الحكومة والاستقرار السياسي وضبطِ الخلاف تحت سقف هذا الاستقرار. وبالفعل، فقد تُرجِم هذا الاتفاق في جلسة مجلس الوزراء أمس، إذ كان يمكن الحكومة أن تتعرّض لاهتزازٍ كبير بسبب البند 24 من جدول الأعمال المتضمّن اقتراحَ الوزير جبران باسيل تمديدَ مهلةِ تسجيل المغتربين الراغبين الاقتراع في الانتخابات، ولكن ارتؤيَت إحالتُه إلى اللجنة المكلّفة البحثَ في قانون الانتخاب، لأنه لو أحيلَ إلى التصويت لَكان حصَل خلاف حادّ بسبب إصرار كلّ فريق على موقفه، والذهاب إلى المواجهة حتى النهاية. وعلمت «الجمهورية» أنّ اتّصالات حثيثة جرَت ليل أمس، أثمرَت اتّفاقاً على إبعاد هذه الكأس المرّة عن الجلسة. وكان رئيس الحكومة سعد الحريري قد قال لوزير المال علي حسن خليل في دردشةٍ جانبية قبل الجلسة «إنّ اقتراح باسيل وتَّر الأجواء جدّاً وعكسَ مناخات سلبية لا أريدها داخل مجلس الوزراء، وبالتالي أنا أرتئي سحبَه». وهذا ما أقدمَ عليه فعلاً، عندما فتِح النقاش في هذا البند. فأعلن أنّه يُحيله لمناقشته داخل اللجنة الوزارية المختصة. وبذلك أرضى الحريري الفريقين المتنازعين عليه، أي «التيار الوطني الحر» وحركة «أمل». ومن المتوقع أن تجتمع اللجنة الاثنين المقبل.

صحيفة البناء
ـ فرنجية يعلن التحالفات مع «القومي» في الكورة وحرب في البترون وطوق في بشري
كتب المحرّر السياسي في صحيفة البناء:
كما ورّط السعوديون حلفاءهم في العراق بتشجيعهم على التحرّك لتأجيل الانتخابات أملاً بكسب المزيد من الفرص لتحسين وضعهم الانتخابي في أوساط النازحين، من جهة، وبالضغط على رئيس الحكومة حيدر العبادي وإحاطته بتحالفات تناسب السعودية وجماعاتها من جهة أخرى، تورّط الرئيس التركي رجب أردوغان بحسابات خاطئة مشابهة في قراءة ما اعتبرها فرصة العمر لفرض حضور عسكري في سورية تحت عنوان تأديب الجماعات الكردية المسلحة المدعومة من واشنطن لكن خارج النطاق الجغرافي للحضور الأميركي، وحيث لا روسيا مرتاحة لتصرف هذه الجماعات ولا الدولة السورية لاقت منها ما يستحق الحماية ومثلما اصطدم السعوديون وجماعاتهم بتخطي الحسابات الانتخابية الضيقة لدى قادة التحالف الوطني والإصرار على عدم التأجيل، خصوصاً في ظل ما يترتب دستورياً على تأجيل الانتخابات من دخول حال الطوارئ، وهو ما سيحسم بالتصويت النيابي غداً، وربما يؤدي للنظر بالحصيلة أمام المحكمة الدستورية العليا، كذلك اصطدم أردوغان بموقف الحكومة السورية الذي عبر عنه نائب وزير الخارجية الدكتور فيصل المقداد الذي حذّر الأتراك من مغبة العبث بأمن سورية وسيادتها، مهدّداً بتصدّي الدفاعات الجوية السورية، التي استعادت كامل مقدراتها وفعاليتها، لأي طائرة تركية تنتهك المجال الجوي السوري، فاضطر الرئيس التركي إلى إرسال رئيس أركانه ورئيس مخابراته إلى موسكو طلباً لمخرج سياسي يحفظ ماء الوجه التركي ويمنع التصادم. واللافت أنه في الحالين العراقي والسوري عاود الأميركيون الذين كانوا يغضّون النظر عن عملية تركية في عفرين بصفتها خارج نطاق مسؤولياتهم، ليقولوا إنهم ينصحون الأتراك بعدم التورط بعمل عسكري ضد عفرين، وفي العراق بعدما قالوا إن موعد الانتخابات شأن عراقي، عادوا وقالوا إنهم ينصحون بإجراء الانتخابات في موعدها وعدم التلاعب بالاستحقاقات الدستورية.
لبنانياً، مع استمرار التجاذبات الرئاسية على خلفية قانون الانتخاب وتمديد المهل للمغتربين من جهة ومرسوم الأقدمية للضباط من جهة أخرى، كان الأبرز إعلان النائب سليمان فرنجية خريطته الانتخابية في الدائرة التي ستكون من أهم دوائر المعارك الانتخابية الكبرى في لبنان، والتي تضم زغرتا وبشري والكورة والبترون، والتي يخوض فيها النائب فرنجية معركته كما قال بثلاثي زغرتاوي هم نجله طوني وحليفيه إسطفان الدويهي وسليم كرم، وبتحالفات في دوائر الكورة يتصدّرها الحزب السوري القومي الاجتماعي وفي بشري وليم طوق نجل النائب السابق جبران طوق وفي البترون النائب بطرس حرب.
مشروع باسيل الى اللجنة الوزارية
بالعودة الى مشروع تعديل المهل، وبعد إعلان غالبية مكونات مجلس الوزراء «حركة أمل وحزب الله والحزب السوري القومي الاجتماعي وتيار المردة والوزير طلال أرسلان ، الحزب التقدمي الاشتراكي»، عن رفضها ادخال أي تعديلات على قانون الانتخاب، قرر الحريري إحالة الملف الى اللجنة الوزارية المختصة. وقد أشار الوزير علي قانصو في الجلسة الى أهمية توسيع دائرة إشراك المغتربين في الانتخابات لا سيما أن الحزب لديه الكثير من المنتشرين المؤيدين في جميع قارات العالم ومن مصلحته إشراكهم في الانتخابات، «لكن طرح الموضوع في الوقت الحالي غير ممكن لنفاد الوقت قبل موعد الانتخابات النيابية الى جانب أن الاقتراح لم يحظ بالوفاق السياسي المطلوب لا سيما أنه قد يفاقم الخلاف القائم بين رئيسي الجمهورية والمجلس النيابي حيال أزمة مرسوم الأقدمية، مشيراً الى أن «لا إمكانية لتطبيق القانون لا سيما أن رئيس السلطة التشريعية صرّح بأنه لن يفتح أبواب المجلس لتعديل القانون لأن ذلك قد يطيح الانتخابات النيابية برمتها».

صحيفة اللواء
ـ مجلس الوزراء يحاصر باسيل.. وفرنجية يتّهمه بافتعال «مشكل»
ـ إحالة الخلاف على التعديلات الى لجنة وزارية.. ومساعٍ لتجميد التجاذب حول المرسوم
نجا مجلس الوزراء من التصويت، ومعه نجا التضامن الوزاري، بخطوة من الرئيس سعد الحريري، قضت بإحالة مشروع قانون التعديلات على قانون الانتخاب، بتمديد مهلة تسجيل المغتربين للانتخابات حتى 15 شباط إلى لجنة وزارية يرجّح ان تجتمع الاثنين، فضلاً عن عدم السير بمشروع يتعلق بمآمير الاحراج (90 شخصاً) اعده وزير الزراعة غازي زعيتر، فضلاً عن تأجيل البحث بتعيين قناصل في عدد من البلدان بناء على طلب وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، الذي احتدم النقاش بينه وبين وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة الذي حضر جزءاً من الجلسة ثم غادر احتجاجاً على عدم تحديد جلسة لمناقشة الملف التربوي بكل شؤونه وشجونه.
ونقل أن حمادة توجه إلى باسيل قائلاً: «حراس الاحراج ما بتقبلوا تمرقون اما القناصل وكرمال شوية تنفيعات انتخابية بتمرقون بدك تروق علينا شوي طالما باقي وزير 6 سنين، فرد باسيل عليه تركلي ياها هيدي انا بقرّر إذا باقي وزير مش انت».

صحيفة المستقبل
تحت عنوان "الحريري يحتوي "العاصفة الإعلامية" ويضبط إيقاع الحكومة" كتبت المستقبل:
تراس رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ظهر اليوم في السراي الحكومي جلسة مجلس الوزراء استهلها بالقول: من يسمع ما يصدر في وسائل الاعلام من مواقف وتصريحات حادة بخصوص ما يطرح من مواضيع وملفات في مجلس الوزراء يعتقد في قرارة نفسه بأن هناك مشكل معقد فيما بيننا واننا على خلاف مستعصىٍ ولا نتكلم مع بعضنا البعض.
واضاف: ولكن الحقيقة والواقع غير ذلك تماما، فمجلس الوزراء يناقش امورا وقضايا عديدة ويأخذ قرارات تهم تسييّر امور الناس والبلد.
نحن لسنا فريق سياسي واحد وهناك وجهات نظر مختلفة. ولكن ما يصدر في الاعلام بهذه الطريقة لا يصب في مصلحة الناس ولا يخدم البلد. وفي اعتقادي ان هناك امورا لها اولويات وتتطلب حلولا قبل الاخرى. واتمنى على الجميع التروي وتهدئة المواقف السياسية والتحلي بالحكمة وكل الامور المطروحة يمكن ايجاد الحلول لها من خلال التحاور والنقاش الهادىء، وليس بانتهاج المواقف الحادة والحملات التي تؤدي الى ردات فعل من هنا وهناك وخلاصتها الحاق الضرر بالمواطن ومصالح الناس.

صحيفة النهار
تهدئة حريريّة لا تحجب اتّساع المأزق
على رغم ان رئيس الوزراء سعد الحريري نجح أمس في تعطيل انفجار لغم البند 24 من جدول أعمال مجلس الوزراء الخاص بتمديد مهلة تسجيل الناخبين اللبنانيين في المغتربات، فان ذلك لم يحجب تصاعد الاحتقانات السياسية من داخل الصف الحكومي ومن خارجه على خلفية الانسداد الحاصل في الأزمة القائمة بين رئاستي الجمهورية ومجلس النواب. والواقع ان هذه الازمة بدأت تنذر باتّساع اطار الاصطفافات السياسية، بعدما اتسمت المرحلة السابقة بنأي معظم الأفرقاء السياسيين بأنفسهم عنها تجنباً لاثارة مشكلات في علاقاتهم سواء مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون و"التيار الوطني الحر" أو مع رئيس مجلس النواب نبيه بري وحركة "أمل" وخصوصاً على أبواب التحالفات الانتخابية المقبلة.
ومع ذلك فإن بعض مجريات جلسة مجلس الوزراء أمس عكست زيادة السخونة السياسية في ظل ما أثاره الحديث عن تعديلات لقانون الانتخاب الجديد من خلال بند تمديد مهلة تسجيل الناخبين المغتربين، الأمر الذي ترجمه حضور وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة الى الجلسة بعدما كان قرر عدم حضورها لعدم تضمن جدول أعمالها البنود التربوية الملحة لتسجيل موقف واضح ورافض للتمديد في مواجهة وزير الخارجية جبران باسيل.
وقد تمكّن الرئيس الحريري من بداية جلسة مجلس الوزراء من سحب فتيل السجالات بأن تمنّى "على الجميع التروي وتهدئة المواقف السياسية والتحلي بالحكمة، وكل الأمور المطروحة يُمكن إيجاد الحلول لها من خلال التحاور والنقاش الهادىء وليس بانتهاج المواقف الحادة والحملات التي تؤدي إلى ردات فعل من هنا وهناك وخلاصتها إلحاق الضرر بالمواطن ومصالح الناس".
وعندما وصل مجلس الوزراء في جدول أعماله الى بند مشروع قانون تمديد مهلة تسجيل المغتربين للإنتخابات النيابية، طلب الرئيس الحريري سحبه وإحالته على اللجنة الوزارية التي تناقش قانون الإنتخاب فوافق جميع الأطراف على هذا المخرج مع تمسكهم بمواقفهم منه.
فرنجية
في غضون ذلك، تناول رئيس "تيار المردة" النائب سليمان فرنجية موضوع انتخاب الرئيس العماد ميشال عون في ظل علاقتهما المتوترة، فقال عبر برنامج "كلام الناس" إن "مشروعنا انتصر من خلال انتخاب العماد عون وانشاء الله لا نكون مغلطين". وأقر بأن ثمة "خلافاً واختلافاً شخصياً مع بعض من "التيار الوطني الحر" ولو اننا ننتمي الى الخط السياسي نفسه". ورأى ان الرئيس عون "هو الاقوى مسيحياً ولكنه ليس الأوحد". وأكد: "اننا حيدنا الرئيس عون ولكننا ضد أي مشروع يريد الغاء دورنا ووجودنا"، معتبراً ان "التيار الوطني الحر أعلن حرب الغاء علينا ويريد احتكار الساحة المسيحية ومشكلتي ليست مع الرئيس عون بل مع من هم حوله".