سلطت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الضوء على كيفية تنفيذ الاستخبارات الإسرائيلية لعملية التفجير في مدينة صيدا يوم الأحد الفائت، مشيرة الى ان كان «يوماً أمنياً بامتياز»، بدأ بمؤتمر وزير الداخلية نهاد المشنوق، فاجتماع المجلس الأعلى للدفاع، وانتهى بخطاب الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصرالله.

التحصين الأمني يواكب "حرب المراسيم"

بدايةً مع صحيفة "النهار" التي كتبت أنه "لعلها لم تكن مفارقة غريبة ان تتقدم الاولويات الامنية وتطغى على التأزم السياسي، في حين حصلت مأساة دراماتيكية على طرق التهريب بين سوريا ولبنان أودت بـ13 سورياً معظمهم من الاطفال والنساء قضوا صقيعاً، الامر الذي جعل هذه المأساة المريعة تعيد تسليط الاضواء على جوانب خطيرة من ملف اللاجئين السوريين الذي تراجع نسبيا في الفترة الاخيرة أمام تقدم ملفات وأولويات أخرى".

في غضون ذلك، اتخذت الاولويات الامنية طابعاً استثنائياً في ظل اقتراب الاستحقاق الانتخابي، اذ بدت مجموعة التطورات والتحركات التي سجلت أمس بمثابة اختراق من نوع آخر أرادت عبره الدولة والحكومة حرف الانظار عن الازمة السياسية المتفاقمة الى انجازات امنية تؤكد عبرها جهوزيتها لملاقاة الانتخابات النيابية من جهة واطلاق رسائل طمأنة الى المجتمع الدولي عن تحصين الاستقرار الامني على مشارف الاستعدادات الجارية لعقد ثلاثة مؤتمرات للدعم الدولي للبنان في الاشهر المقبلة.

كما ان رسالة أخرى اطلقت في شأن عدم تهاون لبنان مع اتجاه اسرائيل الى اقامة حائط حدودي ينتهك القرار 1701. وفي هذا السياق عقد اجتماع للمجلس الاعلى للدفاع في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون واستدعت انعقاده التحضيرات المفترض انطلاقها لبنانياً تمهيداً لـمؤتمر روما- 2 لدعم الجيش اللبناني والقوى الامنية، والمتوقّع عقده مبدئياً في 28 شباط المقبل بمشاركة 43 دولة.

الاستخبارات الإسرائيلية نفّذت تفجير صيدا

بدورها، قالت صحيفة "الاخبار" أنه "في مدة قياسية، تمكّن فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي من كشف كيفية تنفيذ الاستخبارات الإسرائيلية لعملية التفجير في مدينة صيدا، يوم الأحد الفائت (14 كانون الثاني 2018)، التي استهدفت القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس، محمد حمدان. نجا الأخير من محاولة الاغتيال المحكمة التي نفذها عملاء للعدو، بسبب تغييره، بالصدفة، لطريقة تشغيله لمحرك السيارة".

واضافت "فبدلاً من الجلوس فيها، وتشغيل المحرّك، قرر حمدان مدّ يده من خارج السيارة، وتحريك مفتاح التشغيل، فيما جسده لا يزال خارجها، ثم التحرك فوراً نحو الصندوق الخلفي للمركبة. وفور ابتعاده عن باب السائق، انفجرت العبوة الناسفة التي كانت ملصقة أسفل السيارة، تحت مقعد السائق، ليُصاب حمدان بجروح في قدميه. سريعاً، بدأت الأجهزة الأمنية التحقيق في الجريمة. وفيما تولى الجيش مسح مسرح الجريمة والمنطقة القريبة منه، بما فيها المبنى الذي يسكنه حمدان والمباني المجاورة، تولّى فرع المعلومات التحقيق في الدائرة الاوسع. وسريعاً، توصل إلى خيوط دفعته أول من أمس إلى تنفيذ مداهمات في منطقة الواجهة البحرية لبيروت، وفي مدينة طرابلس. فبعد سلسلة من التحقيقات التقنية والاستعلامية المعقّدة، تمكّن محققو «المعلومات» من تحديد المشتبه فيه الذي أدار مجموعة من الأفراد لتنفيذ محاولة الاغتيال. وتبيّن أن المشتبه فيه لبناني من طرابلس، يُدعى أحمد بَيْتيّة.

الهمّ الأمني يقفز إلى الواجهة.. ونصــرالله: إنفجار صيدا بداية خطيرة

الى ذلك، ذكرت صحيفة "الجمهورية" إنه "كان أمس «يوماً أمنياً بامتياز»، بدأ بمؤتمر وزير الداخلية نهاد المشنوق، فاجتماع المجلس الأعلى للدفاع، وانتهى بخطاب الأمين العام لـ«حزب الله» السيّد حسن نصرالله. ولكن في هذه المحطات الثلاث برَز تبايُن في المواقف إزاء الأحداث الأمنية والسياسية. ففي وقتٍ كشَف المشنوق عن قبض شعبةِ المعلومات في قوى الأمن الداخلي على الـ«داعشي» ابو جعفر العراقي، في عملية أُطلِق عليها إسم «لبنان الآمن «، وقد شغّلته وهو موقوف لخمسة أشهر، معلِناً أنّ هدف الإعلان عن هذه العملية هو التأكيد للّبنانيين والعرب أنّ هناك قدرة أمنية فاعلة وعالية، وأنّ الوضع الأمني ممسوك، اعتبَر السيّد نصرالله أنّ انفجار صيدا الأخير والذي استهدف أحد قياديّي حركة «حماس» «بدايةٌ خطيرة على المستوى الأمني في لبنان ولا يجوز السكوت عنه». فعلّق المشنوق على كلام نصرالله بالقول: «هو موقف تقليديّ تجاه أيّ عملية يفترض أن تكون إسرائيل قامت بها». ولاحقاً، أُعلن أنّ شعبة المعلومات عرَفت هوية منفّذي هذا التفجير من خلال «داتا» الكاميرات وتأكّدت من أنّ الموساد الإسرائيلي وراء التفجير".

واضافت "سياسياً، يُقفل الأسبوع على جوّ سياسي محتقن حول مجموعة من العناوين السياسية الخلافية. وسيغتنم الأفرقاء المعنيون الساعات المقبلة استراحة قصيرة لتذخير مواقفهم تمهيداً لاستنئناف الاشتباك الأسبوع المقبل، خصوصاً على حلبة اللجنة الوزارية الخاصة بقانون الانتخاب التي يُنتظر ان تبتّ في مشروع وزير الخارجية جبران باسيل لتعديل القانون لتمديد مهلة تسجيل المغتربين".

وتابعت "بدا من الأجواء المحيطة بهذا العنوان أنّ جميع الأفرقاء متشبثون بمواقفهم، فباسيل ما يزال مصرّاً على تمديد المهلة فيما فريق رئيس مجلس النواب نبيه بري كرّر رفضَه أيّ تعديل لقانون الانتخاب، «فالتعديلات صارت وراءَنا». وقد أوحى هذا الجو أنّ اجتماع اللجنة الوزارية بعد غدٍ الاثنين سيشهد اشتباكاً جديداً بين طرفَي النزاع السياسي يَرفع منسوبَ الاحتقان السياسي والتجاذب".