اهتمت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم في بيروت بالأخطار الأمنية الصهيونية التي تحدّق بالبلاد، لا سيما بعد التفجير الأخير الذي استهدف أحد كوادر حركة "حماس" في صيدا والانجازات الأمنية التي تقوم بها الجهات المختصة على هذا الصعيد.
سياسيًا، تعود أجواء الانتخابات النيابية إلى واجهة المشهد في ظل عدم انعقاد جلسة حكومية هذا الأسبوع بسبب سفر رئيس الحكومة سعد الحريري إلى سويسرا للمشاركة في مؤتمر دافوس الاقتصادي، في الوقت الذي يغادر فيه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إلى الكويت غدًا في زيارة رسمية مؤجلة. ولعل الأبرز في الملفات المطروحة هو الخلاف حول اقتراح وزير الخارجية جبران باسيل تمديد مهل تسجيل المغتربين في الانتخابات النيابية المقبلة.

"الأخبار": لبنان أمام تحدّي الاختراق الإسرائيلي
أشارت صحيفة "الأخبار" إلى أنه كل يوم يتكشّف حجم الاختراق الإسرائيلي الأمني للساحة اللبنانية. انجاز فرع المعلومات بكشف عشرات الأدلة حول محاولة اغتيال المقاوم محمد حمدان ومتابعة استخبارات الجيش خطوات متقدّمة. لكن ما ينقص هو استراتيجية مواجهة أمنية مشتركة بين الأجهزة وتحرك من الأجهزة القضائية والسياسية.

لم يكن المعنيون في الأجهزة الأمنية، سواء الرسمية أو في جهاز أمن المقاومة، بحاجة الى محاولة اغتيال المقاوِم محمد حمدان يوم 14 كانون الثاني، في صيدا، ليدركوا حجم الاختراق الاستخباري الاسرائيلي للساحة اللبنانية. ليس الحديث هنا حصراً عن اختراق للسيادة وحسب، بل عن اختراق أمني، بكل ما للكلمة من معنى.

فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي حقق إنجازاً في كشف شبكة التجسّس التي نفّذت محاولة الاغتيال، وضبط سيارتين وعشرات الأدلة من منازل دهمها في بيروت وطرابلس. بالتوازي، تستمر مديرية استخبارات الجيش بالتحقيق في الجريمة نفسها، واستجواب عدد من الشهود والموقوفين. وفي الجهازين، يتكشّف حجم الاختراق المعادي، وقدرات استخبارات العدو العملانية، والإحاطة المعلوماتية الاستعلامية التي يملكها عن المناطق اللبنانية، وعن الشوارع والأحياء والزواريب و«المناطق الآمنة».
رغم ذلك، لم تجد السلطتان، السياسية والقضائية، أيّ داعٍ بعد لعقد اجتماع جدي للأجهزة الأمنية، لتوحيد جهودها، من أجل وضع استراتيجية واضحة لمواجهة هذا الخطر.

فمن تمكّن من زرع عبوة ناسفة في صيدا، وتفجيرها، يستطيع أن يكرر الفعل نفسه في أي منطقة أخرى في لبنان. مع ذلك، لم تتصرّف النيابة العامة بصفتها فعلاً صاحبة القرار في إدارة التحقيقات. ولا السلطة السياسة تبدو معنية بما يجري، وتتصرف حتى اليوم مع الاختراق الامني المعادي بالطريقة نفسها التي تتعامل بها مع الاختراق الجوي الاسرائيلي شبه اليومي للأجواء اللبنانية.

وفي انتظار تحرّك قضائي سياسي لمواجهة العدوان الاسرائيلي المتمادي، يستمر فرع المعلومات في تحقيقاته في جريمة محاولة اغتيال حمدان. وبعد كشفه اثنين من أعضاء خلية التنفيذ، وتثبّته من كون الخلية تعمل لحساب الاستخبارات الاسرائيلية، ينتظر الفرع تسلّم مشتبه فيه بالجريمة، كان قد غادر بعد تنفيذها الى تركيا. وقد تدخّل رئيس الحكومة سعد الحريري واتصل بمدير الاستخبارات التركية حقان فيدان، طالباً منه توقيف لبناني غادر بيروت جوّاً إلى اسطنبول، ليل الثلاثاء 16 كانون الثاني. وذكر الحريري لفيدان أن اللبناني المطلوب مشتبه في مشاركته بمحاولة اغتيال قيادي من حركة حماس. وبعد أقل من ثلاث ساعات من اتصال الحريري بفيدان، أوقفت الاستخبارات التركية المطلوب اللبناني. واتصل الاتراك بالجانب اللبناني، طالبين إرسال الوثائق اللازمة لاسترداده. ويُتوقَّع، في حال لم تظهر أيّ مفاجآت، أن يُستعاد المطلوب اليوم أو غداً، من دون أن يُعوِّل المعنيون كثيراً على محورية دوره في تنفيذ الجريمة.

"البناء": هل تُطِيح المادة 84 الانتخابات؟
وفي إطار المخاوف من تطيير الاستحقاق الانتخابي، وفي ظل تعدّد محاور الخلاف السياسي والدستوري الانتخابي الساخن بين بعبدا وعين التينة من جهة والأخيرة والرابية من جهة ثانية، عادت المادة 84 من قانون الانتخاب الى الواجهة. فبعد أن شكلت هذه المادة الذريعة القانونية والإصلاحية للتمديد الثالث لمدة أحد عشر شهراً، تتزايد المخاوف من أن تكون هي الحجة نفسها للتمديد للمجلس النيابي وإطاحة الانتخابات، إما لاستكمال تطبيقها لحماية العملية الانتخابية من الطعن أمام المجلس الدستوري وإما لإعداد الإجراءات القانونية والدستورية اللازمة لتعديلها في المجلس النيابي.

وتتحدّث المادة 84 في متن القانون أن «على الحكومة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بأكثرية الثلثين، بناء على اقتراح الوزير، اتخاذ الإجراءات الآيلة إلى اعتماد البطاقة الإلكترونية الممغنطة في العملية الانتخابية المقبلة، وأن تقترح على مجلس النواب التعديلات اللازمة على هذا القانون، التي يقتضيها اعتماد البطاقة الإلكترونية الممغنطة».

مصادر قانونية أوضحت لـ «البناء» أن «الخلاف الدائر اليوم بين الوزير جبران باسيل والرئيس نبيه بري يكمن في أن الأول يعتبر أن المادة 84 جاءت بصيغة الإلزام. الأمر الذي يفرض على مجلس الوزراء ومجلس النواب إقرار التعديلات اللازمة لاستخدام البطاقة الممغنطة، بيد أن الرئيس بري يرى أن المادة 94 الاستناد الى بطاقة الهوية أو جواز السفر جاءت كـ «احتياط» لعدم استخدام البطاقة البيومترية. رغم ذلك فإن القانون بحسب المصادر يؤكد ضرورة أن تضع الحكومة التعديلات وتقرّها وترسلها إلى المجلس النيابي الذي يفترض أن يدعو رئيسه الى جلسه لإقرار التعديلات. لكن المصادر نفسها، تخشى أن يتم الطعن بـ»صحة الانتخابات أمام ما ينقل عن الرئيس بري أنه غير مستعدّ لفتح باب المجلس لإجراء تعديلات».

"الجمهورية": عون الى الكويت والحريري الى دافوس
داخلياً أيضًا، يُسجّل هذا الأسبوع إطلالتين خارجيتين: الأولى لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي يبدأ غداً زيارته الرسمية المؤجّلة الى الكويت، ويرافقه وفد يضمّ الوزراء: جبران باسيل، نهاد المشنوق، جمال الجرّاح، عناية عز الدين، وأيمن شقير، المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، رئيس مجلس الإنماء والإعمار نبيل الجسر ووفدٌ استشاري وإداري وإعلامي. وسيلتقي عون أميرَ الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح ووليَّ العهد ورئيسَ مجلس إدارة الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية ومديره العام وأبناءَ الجالية اللبنانية.

أمّا الإطلالة الخارجية الثانية فستكون لرئيس الحكومة سعد الحريري الذي يغادر إلى سويسرا غداً الثلثاء أيضاً، للمشاركة في «مؤتمر دافوس» الاقتصادي. وعليه، تغيبُ جلسة مجلس الوزراء لهذا الأسبوع ليتصدّر العنوان الانتخابي المشهدَ السياسي، بعدما تراجَع الحديث عن أزمة مرسوم الأقدمية الذي قال فيه كلّ طرفٍ كلمته، مُتمترساً بسلاح موقفِه.

وعُلِم أنّ النائب وائل ابو فاعور سيزور رئيس مجلس النواب نبيه بري اليوم موفداً من رئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط، ناقلاً إليه موقفَ عون والحريري من مبادرته، وتردَّد أنّ هذا الموقف لا يزال غيرَ واضح، خصوصاً أنّ عون كان قد أعلن إقفالَ النقاش في مرسوم الأقدمية.

إنتخابياً، لا يزال قانون الانتخاب في صدارة الاهتمام والمتابعة، ومن المقرّر ان يحضر بند تمديد المهَل لتسجيل أسماء المغتربين اللبنانيين في الخارج في اجتماع اللجنة الوزارية المقرّر اليوم مبدئياً، بعدما نزَع رئيس الحكومة فَتيل الخلافِ حوله في جلسة مجلس الوزراء الخميس الماضي، وسط استمرارِ الانقسام السياسي حوله.

"النهار": طريق الانتخابات غير معبدة والمطبات كثيرة
وبحسب صحيفة "النهار" فإنه وحتى ساعة متقدمة من ليل أمس لم يكن الرئيس سعد الحريري قد حدّد موعداً لاجتماع اللجنة الوزارية اليوم للبحث في امكان اجراء تعديل على قانون الانتخاب يسمح باعادة فتح المجال لتسجيل عدد اضافي من المغتربين. وفيما أكدت مصادر "التيار الوطني الحر" حصول الاجتماع اليوم قبيل سفر الوزير جبران باسيل غداً، قالت أوساط وزارية لـ"النهار" إن الرئيس الحريري يجهد لضمان الاتفاق قبل الاجتماع لتجنب مواجهات وتوترات جديدة.

ويشكل الموضوع باباً جديداً للخلاف القائم بين فريقي رئيس الجمهورية ميشال عون من جهة أخرى، ورئيس مجلس النواب نبيه بري من جهة ثانية، وهو الخلاف الذي تتشعب فصوله، من غير ان يسلك طريقاً الى الحل، مع تشبث كل فريق بموقفه، في ظل سعي متواصل من رئيس الحكومة الى تبريد الاجواء في الحد الادنى من طريق بث أجواء ايجابية واطلاق مبادرات تعيد الحياة الى وسط بيروت، لتعبيد الطريق امام المؤتمرات الدولية التي يجري التحضير لها لدعم لبنان.
وفي هذا الاطار، نظم يوم ترفيهي أمس في ساحة النجمة التي فتحت شوارعها للناس من غير ان تعود اليها، حتى تاريخه، محال اقفلت منذ زمن.

واذا كان اقتراح اعطاء مهلة اضافية لتسجيل المغتربين الذي قدمه الوزير جبران باسيل، يلقى معارضة ظاهرها تقني وباطنها سياسي، فان مرسوم الاقدمية الذي فتح باب الخلاف على مصراعيه بين الرئاستين الاولى والثانية لا يزال عالقاً. وأبلغت مصادر وزارية مطلعة "النهار" انه "منذ العام 1990، لم يوقع وزير المال مراسيم الأقدمية الخاصة بالجيش اللبناني، بل حصل خرق للعرف مرة واحدة في ظل حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، وكان في حينه وزير المال محمد الصفدي، أما مراسيم الأقدميات الخاصة بقوى الأمن الداخلي والأمن العام فكان توقيع وزير المال موجوداً عليها، وتالياً هناك عرف بعدم وجود توقيع وزير المال على مرسوم اقدميات الجيش، والمطالبة بالتوقيع تعني خرق العرف، فيما الكلام الشائع ان الطائفة الشيعية تريد التوقيع الثالث عبر وزارة المال" ووصفت المصادر "الانقلاب على اتفاق الطائف بالعملية المعقدة ويبدو أن المالية هي الهدف الأسهل لترسيخ توقيع وزير المال"، ولم تستبعد أن "يؤثر الخلاف على مرسوم الأقدمية على التحالفات في الانتخابات النيابية وتحديداً بين أمل وتيار المستقبل".