من الواضح ان الخلافات حول بعض الملفات ذات الطابع السياسي، رغم أهميتها، الا انها تنعكس سلباً على أداء الحكومة ومؤسسات الدولة، حتى ان هذه الخلافات عطّلت عشرات القضايا الاجتماعية والانمائية والبيئية والاقتصادية، ولهذا شهدت البلاد مؤخراً، وينتظر ان تشهد في المرحلة القريبة سلسلة واسعة من التحركات والاضرابات من جانب فئات واسعة من العمال والموظفين والعاملين في مؤسسات الدولة نتيجة تلكؤ الحكومة وتعطيل الحلول، إما لخلافات طائفية أو لحسابات سياسية.
والواضح ايضاً ان هذه الخلافات عطلت او تعطل، او هي في الحد الأدنى جمدت تنفيذ الكثير من الملفات الحيوية والضرورية، من معالجة ازمة التيار الكهربائي المستعصية وإقامة معامل لانتاج الطاقة، الى تسريع تلزيم قطاع النفط والغاز وإنشاء الآليات والأطر القانونية المطلوبة لحماية الثروة الوطنية ومنع ادخالها في البازار السياسي، مرورا بملف النفايات الذي اصبح مثل "قصة ابريق الزيت" وانتهاءً بوضع خطة لمعالجة تلوث مياه نهر الليطاني، خصوصا ان مخاطر هذا التلوث باتت تشكل خطرا كبيرا على حياة اكثرية اللبنانيين، وبالتالي لم تعد تحتمل المماطلة والتسويف.

ورغم اهمية هذه الملفات، يقول مصدر نقابي ان "على الحكومة وضع القضايا الحياتية والاجتماعية في رأس سلّم أولوياتها لاعطاء الحقوق لأصحابها وتفاديا لمزيد من الأزمات التي يعانى منها المواطن اللبناني، وتفاديا لخسائر كبيرة يمكن ان تطال الاقتصاد الوطني نتيجة التلكؤ في معالجة عشرات المسائل التي تطال قطاعات واسعة من العاملين في الدولة او في القطاع الخاص، فالدولة كما هي مسؤولة عن العاملين في مؤسساتها هي مسؤولة ايضاً عن العاملين في القطاع الخاص".
لذا يتوقف المصدر عند عدد من الملفات الملحّة التي على الحكومة الاسراع في معالجتها او وضعها على طريق الحل، خصوصا ان كثيراً منها لا يحمل الدولة اي اعباء مالية، واهم هذه المسائل الحياتية الآتي:
_ اولا: معالجة أزمة جباة الاكراء والمياومين في مؤسسة كهرباء لبنان، فهؤلاء الذين قدموا للدولة الكثير من جهدهم وعرق جبينهم لا يجب ان يدفعوا ثمن الخلافات السياسية، وثمن ما تجنيه الشركات الخاصة من ارباح طائلة على حساب العاملين في المؤسسة، او ثمن بعض الحسابات الطائفية.
_ثانيا: ان تتحمل الحكومة بدءاً من وزارة التربية مسؤولية دفع المدارس الخاصة للالتزام بقانون سلسلة الرتب والرواتب واعطاء معلمي هذا القطاع حقوقهم، في ظل تمنع معظم المدارس الخاصة عن تنفيذ هذا القانون بدءاً من المدارس الكاثوليكية، حيث ان هؤلاء يريدون تحميل اهالي التلاميذ اعباء تصحيح الاجور من خلال وضع زيادات كبيرة على الاقساط او ان تدفع الدولة فروقات التصحيح، مع ان معظم مدارس القطاع الخاص رفعت اقساطها اضعافاً خلال السنوات الماضية من دون ان ترفع اجور المعلمين ليرة واحدة.
_ ثالثا: معالجة مطالب السائقين المستمرة منذ سنوات طويلة، ان ما يتعلق باقامة مراكز جديدة للمعاينة الميكانيكية لتخفيف ساعات الانتظار الطويلة امام مراكز المعاينة، او لجهة منع اللوحات المزورة التي تبلغ عشرات الالاف ما أدى ويؤدي الى مزاحمة غير مشروعة للسائقين وقطع ارزاقهم.
_ رابعا: قيام الحكومة بفتح حوار جدي وحقيقي مع أرباب العمل والعمال لتصحيح الاجور في القطاع الخاص، بعد ان اصبح راتب اكثرية العاملين في هذا القطاع لا يكفي لبضعة ايام، نتيجة تآكل القيمة الشرائية لليرة اللبنانية، عدا عن ان ما يزيد عن سبعين بالمئة من العاملين في القطاع الخاص يتقاضون الحد الادنى للاجور.
_ خامسا: معالجة عشرات الملفات المتعلقة بمطالب وقضايا لها علاقة بكثير من القطاعات في اكثر من ادارة ووزارة، ومنها ما يتعلق بتثبيت المتعاقدين في ادارات الدولة، أو تعيين الذين نجحوا في مباريات اجراها مجلس الخدمة المدنية، حيث يتم عرقلة هذا التثبيت والتعيين لحسابات طائفية، كانت ولا تزال تعمق الشرخ الوطني بين اللبنانيين.
لذلك يشير المصدر النقابي الى ان "استمرار هذه المماطلة في التعاطي الرسمي مع قضايا ملحّة تتعلق بحياة اللبنانيين او مسائل لها علاقة بملفات بيئية او اقتصادية سيدخل البلاد في مزيد من الازمات على كل المستويات".