اهتمت الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم بالزيارة الرسمية التي يقوم بها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إلى الكويت، وما سيترتب عليها من آثار اقتصادية وسياسية ايجابية على البلاد.
من جهة أخرى كان لرئيس مجلس النواب نبيه بري بعض المواقف الجديدة الموجهة ضد فريق رئيس الجمهورية في الحكومة.. وفي الوقت الذي لن تعقد فيه جلسة حكومية هذا الأسبوع، من المحتمل ان تتفاقم أزمة المعلمين والمدارس الخاصة وهي كجمر تحت الرماد، ومعها يتهدد مصير آلاف التلاميذ.

"الجمهورية": محادثات موسّعة بين الرئيس عون وامير الكويت
تناولت صحيفة "الجمهورية" زيارة الرئيس ميشال عون إلى الكويت حيث عُقدت في قصر بيان في الكويت محادثات موسّعة بين الرئيس عون والامير الصباح تخللتها خلوتان ثنائيتان تناولتا العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها، اضافة الى التطورات العربية والدولية.

وأكّد عون «انّ الاستقرار الذي ينعم به لبنان يشجع على الاستثمار والمساهمة في مسيرة النهوض الاقتصادي وفق الخطة التي يتم ّوضعها حالياً». وتمنى ان يعاود الكويتيون زياراتهم للبنان، داعياً امير الكويت الى «زيارة بلده الثاني لبنان».

وكانت وجهات النظر متطابقة حول ضرورة توحيد الموقف العربي في مواجهة التطورات العربية والاقليمية الراهنة لأنّ وحدة العرب أساسية في هذا المجال، وتمّ التشديد على ان تشكّل القمة العربية المقبلة التي ستنعقد في الرياض في آذار المقبل، فرصة لإعادة إحياء التضامن العربي.

وامل عون في أن تساعد الكويت والدول العربية لبنان على تأمين عودة النازحين السوريين الى بلادهم، ودعمه في هذا الصدد من خلال المشاركة والمساهمة في مؤتمر روما ومؤتمر «سيدر» الذي دعت اليه فرنسا، ومؤتمر دعم الدول المستضيفة للنازحين في بروكسل. ودعا المستثمرين الكويتيين الى توظيف أموالهم في لبنان.

ومن جهته، أكد امير الكويت دعم بلاده المُطلق للبنان في المحافل الاقليمية والدولية، وتوظيف العلاقات الكويتية مع مختلف الدول من اجل هذا الهدف. وقال انّ على العرب إعادة توحيد صفوفهم وعدم التفريط بحقوقهم، وايجاد حل لخلافاتهم في ظل التطورات الخطيرة التي تواجه الدول العربية أجمَع بغية تحسين صورة العرب وتقويتها في العالم.

خمس ملاحظات

ولخّصت مصادر الوفد اللبناني المرافق لعون نتائج القمة اللبنانية - الكويتية لـ«الجمهورية»، بخمس ملاحظات اساسية على المستويين اللبناني والعربي تستوجب التوقف عندها، وهي:
1- عبّر أمير الكويت عن استعداد بلاده لإعادة ترتيب العلاقات اللبنانية ـ الخليجية وتفعيل برامج المساعدات الخليجية للبنان في كل المجالات السياسية والديبلوماسية والإقتصادية والعسكرية والأمنية.

2- إعادة تفعيل التعاون بين لبنان والكويت وتزخيمه كما كان سابقاً، وإحياء البرامج والمشاريع الإستثمارية ولا سيما منها تلك التي يموّلها الصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية والإجتماعية.

3- دعم الكويت المطلق للمشاريع الإقليمية والدولية لمواجهة آثار النازحين السوريين على لبنان ومشاركتها في كل المؤتمرات الإقليمية والدولية لهذه الغاية.
واضافت المصادر نفسها: «على المستوى الإقليمي والعربي تحديداً، فقد انتهت القمة الى تفاهم استراتيجي تحت عنوانين كبيرين لا بدّ من ترجمتهما في الإستحقاقات المقبلة، وهما:

4 - السعي الى إنجاح القمة العربية السنوية الدورية التي ستعقد في الرياض نهاية آذار المقبل في اتخاذ موقف موحّد من كثير من القضايا الأساسية، والسعي الى تغليب الحلول السياسية للأزمات التي يشهدها العالم العربي.

5 - إستغراب الموقف الاميركي من موضوع اعتبار القدس عاصمة نهائية لإسرائيل، واهمية أن يكون الموقف العربي منها واحداً وموحّداً.

وعلى هامش القمة، من المقرر ان تعقد اليوم لقاءات بين أعضاء الوفد اللبناني المرافق ونظرائهم الكويتيين. وعلمت «الجمهورية» انّ لقاء سيعقد بين المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم ووزير الداخلية الكويتي، والذي سيتناول ملفات وقضايا أمنية مشتركة بالإضافة الى سبل تفعيل التعاون بين البلدين في المجالات الأمنية.

"النهار": الجلسة "التربويّة" للحكومة مؤجّلة والأزمة تتفاقم
تربوياً.. لا جلسة لمجلس الوزراء غداً لأن رئيس الجمهورية في الكويت ورئيس الوزراء سعد الحريري في دافوس، وجلسة الخميس المقبل ستبحث حتماً في قانون الانتخاب بعد توقيع الرئيس عون مرسوم دعوة الهيئات الناخبة في ظل خلاف بل خلافات حالية ومقبلة على عدد من الأمور التقنية والتنفيذية للقانون.

وبهذا تكون الجلسة الحكومية المخصصة للأزمة التربوية مؤجلة الى موعد غير محدد ومعها يتأكد أن الملف التربوي، بل الأزمة التربوية المستجدة، لم تستوِ على طاولة مجلس الوزراء على رغم الوعود المتكررة بتدخل الحكومة في تجنيب المجتمع اللبناني على كل مستوياته تداعيات هذه الأزمة. ادارات المدارس في مواجهة مأزق مالي وأزمة علائقية وتالياً تربوية، والمعلمون في معترك الواجب والحقوق والاضراب والمواجهة، وأهالي التلامذة في معاناة تدفعهم الى الهجرة أو عدم الانجاب، وتجعلهم في حال عداء مع المدارس والمعلمين.
والأزمة التربوية التي تستمر جمراً تحت الرماد، تشهد اليوم فصلاً جديداً من المواجهة في اضراب المعلمين الذي سبقه الأهل عصر أمس بمؤتمر صحافي أكد رفض الزيادة على الاقساط المدرسية.

وهكذا تتبدى الأزمة التربوية مسألة ثلاثية البعد وتستمر فصولاً.

* في الفصل الأول الاضراب الذي ينفذه الأساتذة في المدارس الخاصة اليوم، يعقبه إضراب آخر لثلاثة أيام في 5 و6 و7 شباط، قبل اعلان الاضراب المفتوح للمطالبة بتنفيذ القانون 46 القاضي بدفع زيادات على الرواتب واعطاء ست درجات اضافية للأساتذة في القطاع الخاص أسوة بزملائهم في المدارس الرسمية في ظل وحدة التشريع في القطاع التربوي في القطاعين الرسمي والخاص.

واذا كانت الزيادات على أنواعها باتت حقاً مكتسباً للاساتذة والمعلمين في ظل القانون الجديد، فإن امتناع ادارات مدارس عدة عن سدادها لعدم قدرتها على تحمل تلك الاعباء من دون فرض زيادات باهظة على الاقساط يرفضها الاهالي، جعل المعلمين والادارات في مواجهة غير مستحبة، وفي حال من الجفاء بدأت تتبدى فصولاً في العلاقات اليومية اذ يرى الاساتذة في الادارات مؤسسات ظالمة تسرُق حقوقها، في مقابل اعتبار ادارات كثيرة أن المعلمين باضرابهم انما يعملون ضد مصالح المؤسسات التربوية التي يعتاشون منها ويمارسون عليهم ضغوطاً لعدم التزام الاضراب. وحاولت ادارات اقتطاع أيام من عطلة الميلاد ورأس السنة لمعاقبة الاساتذة وتعويض أيام الاضراب.

وبرزت في هذا الاطار مشكلة جديدة تمثلت في دفع مدارس عدة الزيادات كاملة مع الدرجات، فيما اعتبرت أخرى أن الدرجات غير ملزمة وطلبت رأي هيئة التشريع والاستشارات. وهذا الأمر ولّد انقساماً إضافياً في المدارس، لكنه أعطى دفعاً للمعلمين للمطالبة بالدرجات التي يعتبر دفعها في مؤسسات اقراراً بهذا الحق.

* الفصل الثاني من المشكلة يكمن في اقتراب آخر كانون الثاني وهو الموعد الذي يحدده القانون الرقم 515 في مادته الثالثة لتقدم كل مدرسة خاصة الى مصلحة التعليم الخاص في وزارة التربية، نسخة من موازنتها السنوية موقّعة من مدير المدرسة ورئيس لجنة الأهل أو من مندوبي اللجنة في الهيئة المالية... وأي زيادة على الأقساط المدرسية ترتبط بتلك الموازنة المشروطة بموافقة لجنة الأهل عليها. وهذا البند يضع أيضاً ادارات المدارس في مواجهة لجان الأهل التي ترفض الزيادات على الأقسام وخصوصاً بعد التلويح بأن الزيادات ستراوح بين مليون ليرة حداً أدنى وثلاثة ملايين في عدد من المدارس ما يعني تكبيد ذوي التلامذة أعباء إضافية.

* الفصل الثالث: الوعود التي تلقاها مسؤولو المدارس من رئيس الجمهورية بالنظر في كيفية تسديد الرواتب الجديدة مع الدرجات الست، واعتبارهم أن الرئيس منفتح على اقتراحهم مساهمة الدولة في أقساط التلامذة واعتبار التعليم منفعة عامة تستدعي مشاركة الدولة في تحمل أعبائها.

وكان وزير التربية مروان حمادة دعا الى لجنة تربوية جمعته مع ادارات المدارس ونقابة الملعمين ولجان الأهل لتقريب وجهات النظر، لكنها لم تبلغ أي نتيجة عملية، وتلاها اعلان حمادة أن الدولة غير قادرة على دفع مبالغ مالية في ظل العجز الذي تعانيه في الموازنة.

والوعود التي سمعها مسؤولو المدارس، أو وعدوا أنفسهم بها، أرجأت المشكلة الى حين، وينتظر هؤلاء وعداً بعقد جلسة حكومية مخصصة لملف التربية والاقساط والزيادات وقدموا اقتراحاً أن يتم تقسيط الدرجات الست على ثلاث سنوات في الحد الادنى، لأن اضطرار المدارس الى دفعها مرة واحدة سيضطر مدارس كثيرة الى الاقفال في نهاية السنة الدراسية الجارية.

وتشير أرقام اتحاذ المؤسسات التربوية الخاصة الى نحو 100 مدرسة مرشحة للاقفال وخصوصاً في المناطق البعيدة نسبياً عن العاصمة والمدن الكبرى وتلك التي لا يتجاوز عدد تلامذتها الـ500، ولا سيما منها المدارس الخاصة المجانية التي لا تدفع الدولة لها مستحقاتها الا متأخرة سنوات.

"البناء": برّي للعهد: الدستور ليس آلهة من تمر

على صعيد آخر، وبينما وُضِعت أزمة مرسوم الضباط على نارٍ هادئة، في محاولة لإنضاج الحل الذي لم تتضح ملامحه بعد، رغم حراك أكثر من جهة على خط بعبدا بيت الوسط – عين التينة التي استمرت في رفع الصوت عالياً بدعمٍ وتأييد من رئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبلاط والتحذير من المسّ باتفاق الطائف، وجّه رئيس المجلس النيابي نبيه بري أمس، رسائل سياسية عابرة للحدود، عبر قناة الـ «أن بي أن» التي شنّت في مقدمة نشرتها الإخبارية هجوماً لاذعاً على فريق رئيس الجمهورية، وتحديداً وزير العدل سليم جريصاتي من دون أن تسمّيه، وأشارت القناة الى أن « الدستور ليس آلهة من تمر يأكلها أصحاب الجوع العتيق للسلطة والطائف»، مشيرةً الى أنه «في منطقهم تتحوّل المراسيم الى فرمانات وتصبح هيئة استشارية هي أعلى سلطة قضائية، بحسب والي العدلية يولّدون الأزمات يفسّرون الطائف على هواهم، وينظرون الى مجلس الخدمة المدنية كمجلس للخدمة الطائفية الانتخابية في هذا الزمن».

وحذّرت القناة من احتمالات انفلاش الأزمة «القابلة للتوسّع بقوة إصرار الفريق التأزيمي على ركوب موجة سياسة التفرّد والعبث بالدستور ومحاولة تفريغ اتفاق الطائف من مضمونه»، معتبرة أنه «من هنا فإن قيام العهد وفريقه بالقفز فوق الدستور هو طعن بالدستور نفسه، وأي مغامرة للعبث باتفاق الطائف تعني قفزاً في المجهول».

في المقابل نصحت مراجع مسيحية عاملة على خط الوساطة بين الرئاستين الأولى والثانية، رئيس البلاد بإعادة النظر بأزمة مرسوم الأقدمية وبعض الملفات العالقة بين الرئيسين ميشال عون ونبيه بري والتي تسبب هذا الخلاف غير الطبيعي بينهما. وأشارت المراجع التي زارت رئيس الجمهورية منذ أيام قليلة لـ «البناء»، الى أن «الرئيس عون لا يستهدف اتفاق الطائف ولا يريد تعديله، بل هو حريص عليه ويدرك بأن تعديله في النص أو في الممارسة قد يفجّر حرباً داخلية جديدة»، محذرة من أننا «أمام احتمالين إما الى الانفراج إذا عولجت الأزمة وإما الانفجار».

كما ونقلت المراجع المذكورة عن الرئيس بري قوله إنه «كان يفضّل لو تلقى اتصالاً من الرئيس عون أو رئيس الحكومة سعد الحريري لإعلامه واستشارته قبل توقيع المرسوم، لكان ساهم في إيجاد المخرج المناسب ولما كنا وصلنا الى ما نحن عليه، لكن تجاهل رئيس المجلس في مرسوم هو في الأصل مشروع قانون في المجلس النيابي ويناقش في اللجان النيابية وتجاوز وزير المال ثم تهريب المرسوم بين الرئيسين عون والحريري أمر غير مقبول».

ولفت الزوار الى أن «الرئيس بري يُبدي امتعاضه إزاء دعوة الرئيس عون اللجوء إلى القضاء في مسألة ليست عادية، بل ميثاقية ودستورية وقانونية ووطنية وبالتالي المكان والمرجع الصالح لفض النزاع حولها هو المجلس النيابي الذي هو سيّد نفسه وأعلى سلطة دستورية في البلاد وليس القضاء الإداري».