أشار نقيب المعلمين في المدارس الخاصة رودولف عبود الى أن الإضراب الذي ينفذه الأساتذة اليوم، هو "الثالث بعد صدور القانون 46"، متوجها الى لجان الأهل بالقول إن النقابة "لا تأخذ أحدا رهينة والنقابة والأهل هم رهينة عدم الانصياع للقوانين".

واعتبر في مؤتمر صحافي عقده في المركز الرئيس للنقابة أن "بعض المدارس ليست بحاجة نهائيا لزيادة الأقساط وهناك مدارس أخرى بحاجة لزيادات مدروسة والبعض يستغل مطالب الأساتذة لزيادة الأقساط".

وأكد عبود أن "وزير التربية مروان حمادة متعاون مع النقابة ويقوم بدوره الإصلاحي"، مضيفاً " لكن من وجهة نظر النقابة أصبح هناك تحول الى مكان لا يفيد مصالحنا".

وتابع "رأي لجان الأهل ليس موحدا ونحن لسنا بمواجهة مع لجان الأهل ومطلبنا تنفيذ القانون 46، الذي أبدينا في ما خصه كامل التعاون والليونة"، وقال" نحن مستعدون لتقديم رسالتنا التربوية في كل الأوقات ولكن وصلنا إلى مرحلة أصبح فيها الحسم واجبا".

وأوضح أن "الجلسة الحكومية المخصَّصة للشؤون التربوية لن تؤتي ثمارها في حال لم يكن هناك لقاء مباشر مع رئيس الحكومة".

وختم معلنا الإضراب العام أيام 5 و6 و7 شباط، طالبا من المعلمين التضامن والمشاركة في الاعتصام في 30 الحالي.

وتحدث رئيس الإتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، فقال: "نحن مع حق الأساتذة المطلق ومع تطبيق القانون رقم 46، ويجب الوصول إلى معالجات تتطلب تضحيات من الجميع".

ودعا الأسمر وزير التربية الى "إجراء حوار مع مختلف الأطراف كي لا يدفع الثمن الطلاب والأهل والطبقة العمالية الفقيرة أيضا".