الأخبار: «القومي» في المتن الشمالي: صراع على خلافة الأشقر

سحب النائب السابق غسان الأشقر ترشّحه كممثل للحزب السوري القومي الاجتماعي عن أحد المقاعد المارونية في المتن الشمالي، تاركاً الساحة للطامحين إلى تجربة حظهم. للأشقر دوافعه، وأهمها عدم رغبته في الجلوس مع «الزعران»، فيما بلدته ديك المحدي تبتلع حزنها بانتظار جوجلة الأسماء النهائية.

في بلدة ديك المحدي المتنية، الغصة أقوى من أيّ كلام ومن أي تعليق على طيّ النائب السابق غسان الأشقر لمسيرته السياسية بعزوفه عن الترشح إلى الانتخابات النيابية في أيار المقبل. يصعب تقبّل الأمر، يقول شاب ينتظر منقوشته داخل أحد الأفران، «لم أعرف غيره مرشحاً ولعائلة الأشقر معزة كبيرة في قلوبنا».

فيما تترحم سيدة ستينية على رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي السابق أسد الأشقر الذي «رفع رأس بلدته ودخل التاريخ بثقافته ومنهجيته»؛ لتعبِّر بعدها عن حزنها لسماع خبر عدم ترشح ابن الرئيس أسد، «الأمين غسان». ولكن رغم ذلك، الكل يحترم قرار الأشقر ويشيد بتواضعه وعدم دخوله موجة جشع بعض السياسيين الذين يطمحون إلى أخذ النيابة معهم إلى القبر. فبعد 26 عاماً، 14 منها كنائب عن أحد المقاعد المارونية في المتن الشمالي، و12 عاماً كمرشح عنه، قرر الأشقر ترك الساحة لغيره من المرشحين الطامحين، إذ كان من المستحيل فعلياً تبني الحزب القومي لشخص غيره إن كان يريد الاستمرار بترشّحه. وذلك يعود إلى ثلاثة أسباب رئيسية: أولها أن لغسان الأشقر معزة خاصة في قلوب القوميين واحتراماً كبيراً لمسيرته الحزبية النظيفة وتواضعه، ثانيها أن الأشقر يتحدر من عائلة مناضلين. فوالده أسد الأشقر هو أحد القادة التاريخيين للحزب، وكان لهم تأثير سياسي ومعنوي في أبناء أنطون سعادة. وبالتالي ترشيح ابنه، الأمين غسان، له قيمة معنوية قبل أي شيء آخر. وثالثها لأن عائلة الأشقر هي إحدى أكبر العائلات، وتتوحد دائماً حول مرشح واحد وتشكل إضافة إلى أصوات الحزب بنحو 1500 صوت، كذلك إن ثلاثة من أبنائها يرأسون ثلاثة مجالس بلدية في المتن الشمالي (ديك المحدي وبيت شباب وضبية).

النهار: التحالفات المتريثة  

وكشفت مصادر وزارية لـ"النهار" ان الخلافات التي لا تزال تعصف بين القوى السياسية من دون اتمام مصالحات حتى الان اكان ما يجري على مستوى الرئيس عون والرئيس بري على خلفية مرسوم الاقدمية لضباط دورة 1994 أو على خلفية عدم الاتفاق بعد بين الرئيس الحريري ورئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، انما تعيق توضيح صورة التحالفات وتاليا طبيعة المرشحين الذين ينوي الاعلان عن تبني ترشيحهم. ذلك ان عدم الاتفاق يجعل القوى الاخرى تتأنى في خياراتها على قاعدة ان المصالحة أو عدمها يرتب اتجاهات بالنسبة الى الانتخابات، علما ان ترشيح بعض الاسماء قد يثير حساسيات معينة اذا لم يحصل ذلك بالاتفاق المسبق على غرار ما احدثه ترشيح النائب وليد جنبلاط للوزير السابق ناجي البستاني لدى الفريقين المسيحيين الاساسيين. ذلك ان "التيار الوطني الحر" كان يرغب في ان يتولى هو ترشيح البستاني، في حين ان الاخير يتوقع ان يكون من كتلة النائب جنبلاط او نجله تيمور بالاحرى باعتبار انه سيشغل مقعد والده بالترشح مكانه. كما ان "القوات اللبنانية" ابدت تحفظها عن ترشيح البستاني لكونه يحدث منافسة مع النائب جورج عدوان، فضلاً عن علاقة سياسية للبستاني مع عهد اميل لحود لا تراها "القوات" بعين الارتياح. وهذا المثال يشكل نموذجا لامكان الصدام اذا لم يوضح الافرقاء مواقفهم، علماً ان جنبلاط أمن الخلفية المناسبة لقراره بالاتصالات المناسبة مع الجهتين المسيحيتين، لكن الجميع في انتظار الخطوات المحتملة لرئيس الحكومة وتياره من حيث الترشيحات التي سيقدمها وتالياً من حيث التحالفات التي سيرسو عليها. كما ان هناك حديثا عن امكان توافق بين "التيار الوطني الحر" و"القوات اللبنانية" لا يزال يحتاج الى بعض الوقت لبلورته.

البناء: بري: باب التعديلات أُقفِل

على رغم التجاذب السياسي الذي يُخيم على المشهد الداخلي حيال جملة من العناوين كمرسوم الأقدمية والناجحين في مجلس الخدمة المدنية والتعديلات الانتخابية وأزمة النفايات، غير أن تأكيد إجراء الانتخابات النيابية في موعدها شكّل نقطة التقاء بين أركان الدولة. وغداة توقيع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، وتأكيده إجراء الانتخابات في موعدها، نقل النواب عن رئيس المجلس النيابي نبيه بري بعد لقاء الأربعاء أن «الإرادة اللبنانية الجامعة تؤكد ضرورة إجراء الانتخابات النيابية في موعدها، وهذا الموضوع أصبح أمراً واقعاً لا شك فيه». وأضاف: «أن كل اللبنانيين مصرّون على إجراء هذه الانتخابات في موعدها المحدّد رغم معارضة بعض الخارج. والروزنامة المحدّدة في القانون تؤكد أننا دخلنا في مرحلة الانتخابات بكل معنى الكلمة، وأن أيّ محاولة أو حديث عن تعديل أصبح وراءنا وهو في غير محلّه، ولو كنا دخلنا المجلس لأي تعديل كان لشكل ذلك خطراً على القانون».

وأطلع بري النواب على المواقيت المحددة في القانون لجهة فتح باب الترشيحات في 5 شباط وإقفالها في 7 آذار، مشيراً الى أن «الحملات الانتخابية تبدأ مع بداية هذا التاريخ، أي 5 شباط». ونقل زوار رئيس المجلس عنه قوله لـ «البناء» الى أن «الانتخابات النيابية سلكت طريقها ولا جدوى من اجتماع اللجنة الوزارية الانتخابية، بعد أن أُقفِل الباب أمام التعديلات الانتخابية»، وجدّد بري اتهامه لدولتين لم يسمِهما تعارضان إجراء الانتخابات، ولفت الزوار الى أن «مقابل المادة 84 في قانون الانتخاب نفسه هناك المادة 95 التي تحدّثت عن إجازة الاقتراع ببطاقة الهوية أو جواز السفر»، مشيرين الى أن «القانون ليس مثالياً بل تعتريه بعض الثغرات وتم إقراره على عجل تجنباً للفراغ التشريعي».

ونقل زوار الرئيس بري أيضاً أنه «لا جديد في أزمة المرسوم التي تراوح مكانها في ظل إصرار الرئيسين بري وميشال عون على موقفهما من الأزمة المفتوحة الى ما بعد الانتخابات النيابية، فالقضية ليست قضية مرسوم فقط، بل إن الممارسة السياسية والدستورية منذ بداية العهد حتى الآن في ملفات عدة لا تتوافق مع القوانين والأعراف ودستور الطائف من أزمة المرسوم إلى تجميد مرسوم الناجحين في مجلس الخدمة المدنية إلى موضوع الانتخابات النيابية».

ونفت مصادر مقرّبة من عين التينة لـ «البناء» أن «يكون الرئيس بري يُعِد ورئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبلاط لتشكيل جبهة ضد بعبدا تتظهر بشكلٍ فعلي بعد الانتخابات النيابية»، مؤكدة أن «العلاقة بين بري وجنبلاط تاريخية وهناك تنسيق وزيارات متبادلة دائمة بينهما ورئيس المجلس حريص على الاستقرار الداخلي في البلد، وفي الوقت نفسه حريص على حسن تطبيق اتفاق الطائف الذي يرعى التوافق والتوازن في البلد».

ووصفت المصادر العلاقة بين بري ورئيس الحكومة سعد الحريري، بـ «الباردة» وأن التواصل المباشر بينهما مقطوع منذ الاتصال الأخير من حوالي الأسبوعين ويقتصر التواصل مع الحريري عبر وزراء حركة أمل في جلسات مجلس الوزراء».

في المقابل اعتبر وزير العدل سليم جريصاتي كلام الرئيس برّي عن تخطّي رئيس الجمهورية الدستور هو «كلام خطير ولا يتحمّله البلد ولا علاقة لوزير المال بمرسوم الأقدمية»، مؤكداً في حديث تلفزيوني أن «رئيس الجمهورية ميشال عون جسّد الطائف بحقيقته وروحيته ونصه، لأن الطائف هو عملية تشاركية بين مكوّنات وطنية والهدف منه هو دولة مدنية أما الطريق لذلك فهي شاقة»، معتبراً أن «هذا التجسيد جاء عن طريق هذا الرئيس القوي ونحن خرجنا من الكهف وعلى البعض أن يعتاد أننا خرجنا من الكهف الى النور».

التطمينات الرئاسية، واكبها وزير الداخلية نهاد المشنوق الذي أكد جهوزية وزارة الداخلية والبلديات لهذا الاستحقاق من خلال تكثيف وتفعيل التحضيرات اللوجستية والإدارية والتقنية، رغم تعقيداتها المضنية ورغم التأخر في الإقرار العملي للميزانية الانتخابية. كما شدد المشنوق على «أهمية مشاركة اللبنانيين المقيمين في الخارج وللمرة الأولى في الاقتراع وهي فرصة للمنتشرين لإسماع صوتهم وتعزيز حضورهم في الحياة العامة اللبنانية والعملية الديمقراطية».

الجمهورية: الحريري في دافوس

أمّا في دافوس، فكان لافتاً أمس انتشارُ صورةٍ لرئيس الحكومة سعد الحريري خلال دردشةٍ مع وزير الخارجية السعودي عادل جبير، وهو اللقاء الاوّل بينهما منذ ازمةِ الاستقالة. كذلك التقى الحريري على هامش مشاركته في اعمال المنتدى الاقتصادي العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني واتّفقَ معه على ان يقوم بزيارة عمل الى الاردن قريباً لبحث ملف النازحين. وفي ندوة حوارية أكّد الحريري «أنّ الأمر الوحيد الذي سيفيد لبنان هو سياسة النأي بالنفس، وقال: «إذا ظنّنا أننا كلبنانيين نستطيع أن نتدخّل بالشؤون الداخلية للدول الأخرى، فسندفع الثمنَ باهظاً»، وأعلن أنه يُركّز كثيراً على مؤتمر باريس في دعمِ الاقتصاد اللبناني، «لأنه سيكون بالغَ الأهمية، ونعوّل على الأشقّاء في العالم العربي مِثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتّحدة».

واعتبر أنّ التهديد الوحيد الذي يواجه لبنان هو أن تتّخذ إسرائيل أيّ تدابير ضده بسبب سوء حسابٍ معيّن»، مشدّداً على انّ علاقته بالسعودية على أفضل ما يُرام، قائلاً: «هدفُنا هو ان تكون لنا أفضلُ العلاقات مع الدول العربية». وقال: «نريد افضلَ العلاقات مع ايران، من دولة الى دولة، ولا بدّ من ان تتوقّف طهران عن التدخّل في اليمن، وهذا ما سيفتح بابَ الحوار في المنطقة.