دانت كتلة "الوفاء للمقاومة" اعمال لجنة التحقيق الاميركية في لبنان، وأصل تدخلها في النظام المصرفي اللبناني، واكدت ان ذلك انتهاك للسيادة اللبنانية لا يبرر السكوت عنه الادعاءات الواهية بالحرص على علاقات لبنان وصداقاته الدولية المزعومة.

واوضحت الكتلة في بيان لها ان الادارة الاميركية لا تزال تواصل عزفها التحريضي ضد حزب الله عبر سيمفونية التشكيك والاتهام المفبرك الفاقد لأي دليل، مؤكدة ان ذلك كله ضمن أقذر عملية تصفية حساب مع الشعوب المقاومة في المنطقة لمشاريع التسلط والارهاب الاسرائيلي التي تدعمها وتحميها الادارة الاميركية المتجبرة، في سياق رعايتها لمحاولات التطبيع المتواصلة بدءا من الثقافة والفن والسياحة والبيئة وصولا الى العلاقات السياسية والامنية والعسكرية والاقتصادية.

هذا، واعتبرت الكتلة قيام العدو الاسرائيلي بعدوان جديد على لبنان من خلال عملية التفجير الآثمة التي استهدفت قياديا في حركة حماس في مدينة صيدا، مؤشرا خطيرا لتمادي العدو في خرقه للسيادة اللبنانية واستهدافه زعزعة الامن والاستقرار، الامر الذي يتطلب أعلى درجات الاستنفار للتصدي لهذا المسار الجديد في المواجهة.

كما اكدت أهمية مواصلة جهود الاجهزة الامنية والقضائية اللبنانية لكشف خيوط هذا العدوان، وشددت على ضرورة مكافحة شبكات التخريب الصهيونية واعتبار ذلك اولوية للأمن الوطني اللبناني.

كما دعت الكتلة الشعب اللبناني وقواه الشريفة الى مقاومة التطبيع مع العدو الصهيوني في جميع المجالات والصعد، وحثت الدولة على احترام التزاماتها واتفاقاتها ضمن هذا السياق، وحيت وقفات الاحتجاج والرفض التي دعت اليها المنظمات الشبابية والجمعية اللبنانية لمقاطعة الكيان الصهيوني ولقاء الاحزاب اللبنانية والفلسطينية، واكدت على ضرورة مواصلة التحركات السياسية والاعلامية والشعبية الرافضة لكل مفردات التطبيع مع العدو الصهيوني، التي هي اعتداء ذميم على الكرامة الوطنية وتشكل مخالفات قانونية توجب تطبيق احكام قانون العقوبات ذات الصلة.

كما طالبت الكتلة الحكومة اللبنانية التزام تعهداتها امام المجلس النيابي بشأن الاصلاحات التي ينبغي ان تتضمنها الموازنة العامة للعام 2018، خصوصا لجهة مكافحة التهرب الضريبي ومكافحة قوننة الهدر، مشددة على أهمية الاسراع في ارسال هذه الموازنة الى المجلس النيابي لدراستها واقرارها.

واعتبرت ان ملفات الهدر والفساد المحولة الى القضاء اللبناني المختص، سواء منها المرتبطة بقطاع الاتصالات أو تلك المرتبطة باستغلال اعمال التحديد والتحرير للاستيلاء على المشاعات أو سواها من الملفات والقضايا، تحتاج الى مقاربات جدية وسريعة لوضع حد للتمادي الحاصل في هدر المال العام.

وختمت الكتلة بيانها بالمطالبة بمتابعة الاوضاع المتردية للخدمات الكهربائية في محافظة جبل لبنان الجنوبي ومحافظتي الجنوب والنبطية وما يترتب عليها من اعطال واضرار تطال المواطنين والمؤسسات وحملت الكتلة الحكومة المسؤولية بالإسراع بإيجاد حل جذري وسريع ونهائي لهذه القضية".