الأخبار.. معركة 8 آذار: ثلث المجلس النيابي

تناولت الأخبار الشأن المحلي وكتبت تقول “منذ أن بدأ التحضير للانتخابات النيابية يأخذ منحىً جدياً، باشرت وسائل إعلام تدور في الفلك السعودي التهويل بـ«الخطر» الذي سينتج من استحقاق 6 أيار 2018: سيطرة حزب الله وحلفائه على لبنان، عبر حصولهم على أكثر من نصف مقاعد المجلس النيابي.

هذه الفرضية التي «تبشّر» بحصار أميركي سيُطوِّق البلاد، بعد الانتخابات، مبنية على سيناريوهات لا أساس لها على أرض الواقع، لأسباب شتى، أبرزها اثنان:

أولاً: التشرذم الذي أصاب فريق 14 آذار، أصاب أيضاً فريق 8 آذار ــ التيار الوطني الحر، وإن بصورة أقل «زلزالية». في الفريق الأول، لم يعد ثمة «كبير» يجمع. في الثاني، يحافظ حزب الله على علاقة «فوق العادة» مع جميع الذين تحالف معهم منذ عام 2006، وإن لم يكونوا على وئام في ما بينهم.

ثانياً: التيار الوطني الحر ملتزمٌ تحالفاً يبدو استراتيجياً مع تيار المستقبل. وبذلك، لم يعد ممكناً الحديث عن تحالف يُسمى 8 آذار يضم التيار العوني، ولا عن ائتلاف يقال له «8 آذار ــ التيار الوطني الحر». تحالف 8 آذار هو الذي يضم حلفاء المقاومة وسوريا الذين يواجهون في الانتخابات القوات اللبنانية وتيار المستقبل. وغالبية أعضاء هذا الحلف متفاهمون إلى حد بعيد مع «الوطني الحر». ولا شك في أن هؤلاء يريحهم الحصول، مجتمعين، على أكثر من 64 نائباً في الانتخابات. إلا أن هذا الأمر لم يُحدَّد كهدف مشترك للاستحقاق المقبل. وفي ظل التفاهم بين التيارين، الأزرق والبرتقالي، النصف زائداً واحداً لم يعد هدفاً بحد ذاته، فضلاً عن أنه لا يقدّم ولا يؤخر.

حتى الساعة، تؤكد مصادر 8 آذار أن الهدف الأول لفريقها هو تحقيق نتيجة الثلث في المجلس النيابي (43 مقعداً). وتجزم بأنّ هذا هو الهدف الثاني الذي يسعى إليه حزب الله وحركة أمل. أما هدفهما الأول، فهو الحصول على 27 مقعداً شيعياً، من أصل 27. في الجنوب، تبدو المهمة سهلة إلى حد ما. في الدائرتين، الزهراني ــ صور، والنبطية ــ بنت جبيل ــ مرجعيون ــ حاصبيا، يكفي العمل على رفع نسبة الاقتراع إلى حد قياسي، لضمان عدم حصول أي لائحة منافسة على الحاصل الانتخابي الكافي لتمثّلها بنائب واحد. وفي بعبدا وبيروت والبقاع الغربي وزحلة وجبيل، المقاعد الشيعية مضمونة للثنائي. المعركة المتوقعة ستُخاض في البقاع الشمالي (10 مقاعد: 6 شيعة، سنيان، كاثوليكي، وماروني؛ أكثر من 310 آلاف ناخب، بينهم نحو 225 ألف شيعي، و44 ألف سني، و42 ألف مسيحي). وحتى اللحظة، بات من شبه المحسوم أن يترشّح خمسة «حزبيين» و«أمليين»، إضافة إلى اللواء جميل السيد، للمقاعد الشيعية. ويريد الثنائي فعل كل ما في وسع كليهما لضمان عدم حدوث أي خرق في المقاعد الشيعية، بالدرجة الأولى، مع السعي إلى تحصين أكبر عدد ممكن من المقاعد الأخرى، علماً بأن خسارة اللائحة لمقعدين على الأقل غير قابلة للنقاش.

الحزب والحركة حرّكا ماكينتيهما. وكذلك فعل حلفاؤهما. والهدف، هو الثلث. إلى جانب الهدف الأول للثنائي (27 نائباً شيعياً)، سيكون من السهل على باقي مكونات 8 آذار الحصول على 17 مقعداً في الحد الأدنى: مقعد في عكار، اثنان من طرابلس ــ المنية ــ الضنية، 3 في بشرّي ــ زغرتا ــ الكورة ــ البترون، مقعد في كسروان ــ جبيل، مقعد في بيروت الثانية، مقعدان في الشوف ــ عاليه، مقعد في زحلة، مقعد في البقاع الغربي، مقعد في البقاع الشمال، مقعد في صيدا، مقعد في الزهراني، ومقعدان في مرجعيون. 44 مقعداً، أي، الثلث زائداً واحداً. يُضاف إليه إمكان تحصيل مقعد ثالث في طرابلس ــ المنية ــ الضنية، وثانٍ في بعلبك الهرمل، وثالث في مرجعيون وواحد (قومي) في المتن الشمالي…

الخلاصة أن المعركة هي على «الثلث» الذي كان السلاح الأبرز الذي استُخدِم سابقاً لمنع انتخاب رئيس للجمهورية غير العماد ميشال عون.

لا يُقال هذا الكلام في العلن. لكن مصادر في 8 آذار، سواء من أحد شِقَّي الثنائي، أو من حلفائهما، تتحدّث به بثقة. يوم أمس، قال الرئيس نبيه بري لنواب لقاء الأربعاء إن «من يريد أن يتكلم معي بشأن التحالف، عليه أن يذهب أولاً إلى حزب الله، ومن يريد أن يتكلم مع الحزب بشأن التحالف عليه أولاً أن يتكلم معي، نحن اثنان بواحد». وقبل أيام، قال لمسؤولي حركة أمل إن «التحالف بين حزب الله وحركة أمل يحمينا ويحميهم، اليوم، وفي المستقبل». ثم أضاف: «ليس تحالفاً انتخابياً وحسب، بل تحالف شامل. والتنسيق بينكم وبين الإخوة في الحزب يجب أن يكون على أعلى المستويات». وبحسب مصادر «حركية»، أشار بري إلى أن «هذا التحالف، بالتفاهم مع شركائنا وشركاء الحزب، يحمي البلد». تفسّر مصادر في 8 آذار العبارة الأخيرة بالقول: «الحصول على الثلث في المجلس النيابي المقبل هو ضمانة للطائف، لا للمقاومة وحلفائها وحسب».

الجمهورية: إستعدادات إنتخابية
في غضون ذلك، بَدا انّ الاستعدادات للانتخابات النيابية جارية على قدم وساق، على رغم انّ خريطة التحالفات لا تزال مبهمة ومثار جدل كبير باستثناء «الثنائي الشيعي»، حيث يبدو انّ تركيب هذه التحالفات دونه صعوبات جمة، وبالكاد يكتفي كل طرف بإعلان مرشحيه من دون إعلان تحالفاته.

وفي الموازاة، تحدثت اوساط سياسية لـ»الجمهورية» عن «تخوّف دول عربية ودولية من ان تؤدي نتائج الانتخابات النيابية الى سقوط لبنان نهائياً في المحور السوري ـ الايراني، وخشية لديها من ان تكون الديموقراطية هي الحصان الذي يَمتطيه هذا المحور للسيطرة على لبنان تشريعياً».

وكشفت هذه الاوساط «انّ هذا الموضوع كان مدار نقاش في لقاءات عقدها سفراء دول اساسية معنية بلبنان في ما بينهم». واشارت الى «انّ بعض زيارات مسؤولين دوليين الى لبنان، بمَن فيهم الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، لم تتحدد مواعيدها بعد لأنّ هذه المواعيد مرتبطة في جزء كبير منها بالتطورات التي ستجري، سواء بمؤتمري باريس «سيدر-1» و«روما-2»، او بنتائج الانتخابات النيابية، وحتى بما ستؤول اليه الاوضاع في سوريا».

لجنة الانتخاب
وفي هذه الاجواء تعقد اللجنة الوزارية المكلفة البحث في تطبيق قانون الانتخاب اجتماعاً في الاولى بعد ظهر اليوم في السراي الحكومي برئاسة الحريري، للبحث في التعديل الذي قدمه «التيار الوطني الحر» لجهة تمديد مهلة تسجيل المغتربين الراغبين الاقتراع في الانتخابات النيابية.

ووصفت مصادر في اللجنة لـ«الجمهورية» هذا الاجتماع بأنه «لزوم ما لا يلزم في ظل تمسّك كل فريق بموقفه»، معتبرة «انّ التعديل في قانون الانتخاب لن يحصل، خصوصاً انّ لبنان دخل مرحلة الانتخابات والماكينات الانتخابية تُعلن تباعاً على أساس قانون النسبي المتّفَق عليه، وعلى اساس سقوط الاصلاحات الأخرى التي لم يتم التوافق عليها».

مؤتمر باسيل
وفي هذه الاجواء، تترقّب الاوساط ما سيعلنه باسيل في مؤتمر صحافي يعقده ظهر اليوم في مركز المؤتمرات والاجتماعات التابع لـ«التيار» في سن الفيل، بعد اجتماع هيئته السياسية.

وعلمت «الجمهورية» انه سيكون «مؤتمراً دسماً» يُطلق في خلاله باسيل «مبادرة جديدة لتطوير النظام الطائفي». وسيتناول علاقة «التيار» مع سائر الاحزاب والمكونات.

كذلك سيعلن جملة مواقف تتعلق بالدستور و«اتفاق الطائف»، خصوصاً بعد الذي رافق أزمة مرسوم الاقدمية، ومرسوم دعوة الهيئات الناخبة والذي خَلا من توقيع وزير الخارجية على رغم أنه يحدد مواعيد اقتراع المغتربين، وامتثَل باسيل بعد مراجعته وزارة الداخلية في هذا الشأن لرأي قضائي بُغية تسهيل الانتخابات النيابية وعدم عرقلتها، محتفظاً في الوقت نفسه بملاحقة حقه في التوقيع عبر الطرق القانونية.

النهار: "هجمة" سفراء تملأ الفراغ وتشدِّد على الانتخابات

في السياق السياسي الداخلي، فلا تبدو أي معالم تحريك لوساطات في شأن الأزمة بين رئاستي الجمهورية ومجلس النواب. وترصد الاوساط السياسية ما سيعلنه الوزير باسيل في مؤتمر صحافي يعقده ظهر اليوم بعد اجتماع الهيئة السياسية لـ"التيار الوطني الحر"، وذكر انه سيطلق مواقف تتعلق بالدستور والطائف رداً على مواقف كان أعلنها رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب وليد جنبلاط.

شركات واتهامات

مع ذلك، لم تحجب الاهتمامات الديبلوماسية بمؤتمرات الدعم التطور الذي برز في الساعات الاخيرة بين باريس وعدد من الشركات اللبنانية وردت أسماؤها في لائحة عقوبات فرنسية. ونقلت "وكالة الصحافة الفرنسية" أمس عن مسؤولين في شركات عدة في بيروت نفيهم أي علاقة لهم ببرنامج الأسلحة الكيميائية في سوريا، بعد يومين من ورود أسمائهم في لائحة عقوبات أعلنتها باريس مجمدة أصولهم.

وجمدت فرنسا الثلثاء أصول 25 كياناً ومسؤولاً في شركات من سوريا ولبنان وفرنسا والصين قالت إنها تشكل جزءاً من "شبكتي تزويد" لمركز الدراسات والبحوث العلمية "أكبر المختبرات السورية التي تتولى البرامج الكيميائية".

وقال أمير قطرنجي الذي ورد اسمه في القائمة الفرنسية مع شركة "قطرنجي للالكترونيات"، وهو أحد الشركاء فيها للوكالة: "علمنا بالأمر من الصحافة. لا علاقة لنا بالكيميائي". وأضاف "يتهموننا بأمور لا علاقة لنا بها. هذا الكلام مرفوض... لا فكرة لدينا من أين أتوا بمعلوماتهم... نوكل محامياً دولياً الآن ليتابع الملف مع الحكومة الفرنسية".

وتضمنت لائحة العقوبات الفرنسية اسمي شقيقيه حسام وماهر بالاضافة الى قسمي "ان كي ترونيكس" و"سمارت بيغاسوس" التابعين لشركة "قطرنجي للالكترونيات".

ومن الشركات التي ورد اسمها في لائحة العقوبات أيضاً "آ بي سي للشحن" و"سمارت لوجيستيكس" ومقرهما بيروت.

وقال صاحب شركة "آ بي سي للشحن" سامي بلوط: "نرفض هذا القرار وندينه... ليس فقط لا علاقة لي به، ولكن أتخذ كذلك إجراءات قانونية".

وتعذر الاتصال بشركة "سمارت لوجيستيكس" عبر رقمي الهاتف الأرضي والخليوي في لبنان لوجودهما "خارج الخدمة". لكن أحد الأشخاص قدم نفسه باسم علاء عبر تطبيق واتساب التابع للرقم الخليوي قال لـ"وكالة الصحافة الفرنسية": "نحن في دبي ونعمل على الموضوع. نوكل شركة محاماة دولية. هناك خطأ وسوء تفاهم".