سلطت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الضوء على الأزمة بين الرئيسين ميشال عون ونبيه برّي حتى صار مرسوم الأقدمية تفصيلاً وانتقل الصراع إلى نقاش الطائف والدستور والمناصفة. واشارت الصحف الى ان زمن الاستحقاق الانتخابي بدأ يقترب من مواعيد المحطات الحاسمة سواء في الترشيحات أو التحالفات أو الخطوات الاجرائية المختلفة استعدادا لموعد 6 أيار.

أزمة الرئاستين تحتدم وتتمدّد إلى الزمن الانتخابي

بدايةً مع صحيفة "النهار" التي كتبت انه "بدا "بديهياً" ان تحتدم السجالات مجدداً بين رموز فريقي رئاستي الجمهورية ومجلس النواب وقت بدأ زمن الاستحقاق الانتخابي يقترب من مواعيد المحطات الحاسمة سواء في الترشيحات أو التحالفات أو الخطوات الاجرائية المختلفة استعدادا لموعد 6 أيار".

وأضافت "اذا كان كثر لم يفاجأوا بجولة الاحتدام الجديدة بين وزيري الخارجية والمغتربين جبران باسيل والمال علي حسن خليل أمس، فان المعطيات التي تعكسها هذه الجولة أثارت انطباعات وتوقعات عن سخونة تصاعدية لن يكون معها ممكناً الرهان على نزع فتيل أزمة الرئاستين الاولى والثانية بعد الآن قبل الانتخابات النيابية مع ما يعنيه ذلك من تداعيات محتملة مستمرة داخل المؤسسات ولا سيما منها في مجلس الوزراء".

وفي أي حال، فان ارتفاع وتيرة التوتر أمس لم يكن ممكناً عزله أيضاً عن نتائج اجتماع اللجنة الوزراية لتطبيق قانون الانتخاب برئاسة رئيس الوزراء سعد الحريري حيث اعتبر الاجتماع بمثابة اقرار باستحالة تمديد المهلة لتسجيل المغتربين ووضع حد نهائي لأي اتجاه الى تعديلات باتت "مستحيلة" على قانون الانتخاب.

سجال خليل ــ باسيل: الطائف في العناية المركّزة

الى ذلك، قالت صحيفة "الاخبار" إنه "يوماً بعد يوم، تتطوّر الأزمة بين الرئيسين ميشال عون ونبيه برّي، حتى صار مرسوم الأقدمية تفصيلاً، وانتقل الصراع إلى نقاش الطائف والدستور والمناصفة. سجال أمس بين وزير المال ووزير الخارجية يقرّب اتفاق الطائف بصيغته الحالية من نهاياته".

واضافت "دخلت الأزمة بين الرئيسين ميشال عون ونبيه برّي منعطفاً جديداً من التصعيد السياسي والدستوري، بعد «حرب المؤتمرات» التي أشعلها الوزيران جبران باسيل وعلي حسن خليل".

وتابعت "الكلام على جانبَي المواجهة كان عالي السقف. أعدّ باسيل لمؤتمره أمس، دعوةً للتوجّه نحو الدولة المدنية، في ظلّ ارتفاع منسوب الخطاب الطائفي الذي يسود البلاد هذه الأيام، تحت عنوان «حقوق الطوائف». وذكّر باسيل بالمادة 95 من الدستور (إلغاء الطائفية السياسية) التي لم تُطبّق، والتي جرى إهمالها طوال السنوات الماضية، وبدل ذلك انتقت القوى السيّاسية من «الإصلاحات» التي حدّدها اتفاق الطائف، بند اللامركزية الإدارية الموسّعة، وأسقطت إلغاء الطائفية السياسيّة التي تسبق اللامركزية على سلّم الإصلاحات السياسية بأشواط، في الطائف نفسه".

السعوديّة: لوقف تسلُّط «حزب الله»... وبرقيات تصعيدية بين عون وبرّي

هذا ورأت صحيفة "الجمهورية" أنه "لا يتطلّب الوضع الداخلي كثيرَ عناءٍ لتشخيص الأمراض التي يعاني منها، بل تكفي نظرة سريعة وسطحية لتتبدّى أمام الناظر تلك السلسلة المترابطة من العقد في شتّى المفاصل، فيما السلطة الحاكمة، وبدل أن تحضر في حلبة المتابعة والمعالجة للكمِّ المتراكم من المشكلات والملفّات، تحضر فقط في حلبات الاشتباك كلّها، وتُفخّخ البلد بأزمات مفتعلة وبصواعق سياسية وطائفية ومذهبية يَجري تفجيرها بسجال عقيم وشحنٍ يقسّم البلد تحت عناوين مختلفة ومفتعلة على خطّ الانتخابات، تديرُه قوى سياسية ثبتَ بالملموس أن لا همَّ لها سوى الكسبِ الانتخابي، وأمّا ما يعني الناس وهمومَهم، فليَرحّل إلى رفّ الإهمال والنسيان".

واضافت "داخلياً، صار الرهان على مبادرة مسؤولة من قبَل أهلِ السلطة ولو في حدّها الأدنى تجاه أولويات الناس، أشبَه بصرخةٍ في واد ولا حياة لمن تنادي، وفي ظِلّ هذه العقلية الحاكمة، صار البلد كلّه في حاجة الى «عدّادات» لإحصاء الارتكابات والمخالفات والتجاوزات التي تحصل في كلّ القطاعات، يضاف اليها التمادي المريب في استهداف الحرّيات بملاحقات قضائية لتخويف أو ترويض أو تدجين إعلاميين وصحافيين، في بلد يقول دستوره إنه «قائم على احترام الحرّيات العامة، وفي طليعتها احترام الرأي».