كلما مرّ الوقت تتجه الاهتمامات في البلد نحو الاستحاق الانتخابي وما يحويه من تحالفات ومفاجآت، وخفايا لم يعلن عنها بعد.. وتبتعد الأنظار عن شتى الأزمات التي يعيشها اللبنانيون.
إلا أن الملف الأمني يبقى حديث الصحف، لا سيما كشف فرع المعلومات عن الصورة الكاملة لمحاولة اغتيال الكادر في حركة "حماس" في صيدا منذ فترة، والتي بات مؤكدًا وقوف العدو الصهيوني خلفها.
يأتي هذا في الوقت الذي يستمر فيه التباين بين الرئاستين الأولى والثانية، مع حديث عن رسائل ايجابية من بعبدا باتجاه عين التينة.

"الأخبار": فرع المعلومات يكشف «الصورة الكاملة» لمحاولة اغتيال حمدان

أشارت صحيفة "الأخبار" إلى أن لم تكن محاولة اغتيال القيادي في حركة حماس، محمد حمدان، في صيدا، استثناءً، مقارنةً بالعمليات الإرهابية التي سبق أن نفذها العدو الإسرائيلي داخل لبنان. فهذه المرة أيضاً، لم تكتف استخبارات العدو بتكليف عملاء محليين لارتكاب الجريمة. فقد كشفت تحقيقات فرع المعلومات عن وجود ضابطين إسرائيليين، أحدهما سيدة زرعت العبوة، والثاني فجّرها، ثم غادرا لبنان، واستخدما جوازات سفر جورجية وسويدية وعراقية

بعد محاولة اغتيال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس، محمد حمدان، في صيدا (14 كانون الثاني 2018)، خرج وزير استخبارات العدو، يسرائيل كاتس، في تصريح لإذاعة جيش الاحتلال متبجّحاً: «لو كانت إسرائيل متورطة بالتفجير، لما كان المُستهدف لينجو بجروح بسيطة». لكن، خابت مساعي التضليل والحرب النفسية التي مارسها كاتس، الساعي إلى خلافة بنيامين نتنياهو في رئاستي الحزب والحكومة.

ففي لبنان، باتت الأجهزة الأمنية الرسمية ــ وتحديداً فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي ــ تملك تصوّراً كاملاً لكيفية تنفيذ العملية المعقّدة التي نجا منها حمدان، بمحض الصدفة. والأخطر، إسرائيلياً، أن فرع المعلومات تمكّن من تحديد هويتي ضابطين إسرائيليين، شاركا، مع عملاء لبنانيين، في محاولة الاغتيال التي ستُضاف إلى لائحة العمليات الفاشلة لأجهزة استخبارات العدو.
المعلومات التي حصلت عليها «الأخبار» تشير إلى أن التحقيق توصل إلى معرفة الضابطين الإسرائيليين، والحصول على صورهما، وعلى نسخ من وثائقهما الثبوتية، وتاريخ دخولهما إلى لبنان وخروجهما منه، ودور كل منهما في العملية، إضافة إلى تحديد الجنسية التي استخدمها كل منهما للتجول في لبنان بحرّية.
التحقيقات كانت قد مكّنت فرع المعلومات من تحديد مشتبه فيهما لبنانيين، باتا معروفَين:
1 ــ محمد ح، الذي غادر إلى تركيا ليل الاثنين/ الثلاثاء (15 ــ 16 كانون الثاني). وبعد اتصال رئيس الحكومة سعد الحريري برئيس الاستخبارات التركية حقان فيدان، أوقفته الاستخبارات التركية. وعقب إرسال الأوراق القانونية اللازمة لاسترداده، أعيد إلى لبنان، برفقة بعثة أمنية من فرع المعلومات. وحاول التنصّل من العودة إلى بلاده، عبر الادعاء بأنه إسرائيلي لا لبناني. لكن تدقيق السلطات التركية في جواز سفره أظهرت أنه غير مزوّر، فاستُكمِلت عملية التسليم. وصل إلى بيروت فجر الثلاثاء الماضي، وبدأ فرع المعلومات التحقيق معه. وتبيّن أنه يعمل لحساب الاستخبارات الإسرائيلية منذ أكثر من 5 سنوات. وقالت مصادر معنية لـ«الأخبار» إن التحقيق مع الموقوف كشف أن مراقبة حمدان بدأت منذ أكثر من 7 أشهر، أي، منذ ما قبل انتقاله إلى منزله الذي جرت محاولة اغتياله قربه. فقبل نحو 6 أشهر، كان حمدان يسكن في منطقة سيروب في صيدا، وكان محمد ح. يقطن أيضاًَ في حي قريب. ومنذ ذلك الحين، كلّفت الاستخبارات الإسرائيلية عميلها بمراقبة هدفها.

2 ــ محمد ب. الذي تشير تحقيقات فرع المعلومات إلى أنه العميل الرئيسي في هذه العملية. فهو تولى المراقبة اللصيقة لحمدان، من خلال مستودع استأجره قرب منزل القيادي الحمساوي، بذريعة تخزين الثياب. ويعتقد المحققون بأن استخبارات العدو كانت قد زرعت كاميرات مراقبة داخل المستودع، بهدف معرفة وتيرة تحرك حمدان وتفاصيله. لكن محققي استخبارات الجيش الذين مسحوا المستودع بعد اكتشافه، لم يجدوا فيه ما يساعدهم على التقدم في التحقيق. واستنتجوا بأن الاستخبارات المعادية أفرغت المستودع من كل ذي قيمة أمنية قبل تنفيذ العملية. وللتذكير، فإن محمد ب. غادر لبنان ليل 14 ــ 15 كانون الثاني إلى تركيا، واتجه منها إلى هولندا، عبر روما. وبحسب مصادر معنية بالتحقيق، فإنه تولى مراقبة حمدان عن قُرب في الأيام الأخيرة التي سبقت تنفيذ العملية.

"البناء": رسائل إيجابية من بعبدا إلى عين التينة

وكانت وتيرة السجالات السياسية والإعلامية بين حركة أمل والتيار الوطني الحر قد تصاعدت خلال الفرصة الأسبوعية وانسحبت الى مواقع التواصل الاجتماعي قبل أن تفرض الهدنة نفسها على الطرفين، غير أن مصادر الطرفين توقعت أن ترتفع وتيرة السجالات أكثر كلما اقترب موعد الانتخابات النيابية في حال سُدّت أبواب الحل في موضوع مرسوم الأقدمية.

وقد أطلقت بعبدا رسائل إيجابية باتجاه عين التينة، وقد أدّت الاتصالات التي جرت بعيداً عن الأضواء الى الاتفاق على هدنة إعلامية بين طرفَيْ الخلاف في محاولة لتهيئة المناخ الإعلامي والسياسي إفساحاً بالمجال أمام فرص الحلول، ولفت مستشار رئيس الجمهورية الوزير السابق الياس بو صعب لرسائل إيجابية باتجاه عين التينة الى «أننا على خلاف مع رئيس مجلس النواب نبيه بري في ما يتعلق بملف مرسوم الأقدمية، ولكن هذا لا يعني أن يعالج الموضوع بهذه الطريقة على محطتي الـ أو تي في والـ أن بي أن». ودعا «كل مناصري حركة امل والتيار الوطني الحر لوقف الجدل القائم على مواقع التواصل الاجتماعي»، كاشفاً أنه «تمّ الاتفاق في المجلس السياسي للتيار بأن يتم التنسيق بين وسائل الإعلام التابعة والقريبة من التيار الوطني الحر، لتصبّ في إطار الهدف الذي يعمل التيار على تحقيقه».

وأكد أن «لا قرار من التيار الوطني الحر أو رئيسه لإجراء تقارير تلفزيونية تهاجم رئيس مجلس النواب نبيه بري»، معتبراً أن «الذي يمثلني هو ما يصدر عن رئيس الجمهورية ولا مصادر في قصر بعبدا».

وأوضح بو صعب «أن موقف الرئيس عون لم يكن هناك لزوم للخلاف على مرسوم الأقدمية وكل المراسيم التي صدرت في هذا الإطار لم تحصل خارج المألوف، وكلها لم تكن موقعة من وزير المال»، وكشف أن ملف استحقاق رئاسة المجلس لم يبحث لا في الصالونات ولا في الاجتماعات الرسمية للتيار، مشيراً الى أن «الرئيس بري هو الأقوى تمثيلاً لدى الطائف الشيعية ولا يمكن أن يأتي مرشح بديل عنه رئيساً للمجلس النيابي».

وقد تحوّلت مسألة الناجحين في مجلس الخدمة المدنية قضية سياسية في ظل السجال المتصاعد والخلاف بين عين التينة والمختارة والرابية حول كيفية تطبيق اتفاق الطائف، حيث نفّذ الناجحون اعتصاماً أمس على مفرق القصر الجمهوري في بعبدا، لمطالبة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بالتدخل لإصدار مراسيم تعيينهم، وسط إجراءات أمنية مشددة من القوى الأمنية، وقد حملوا لافتات طالبوا فيها رئيس الجمهورية «بَيْ الكل» بإنصافهم وهو «راعي الدستور».

"الجمهورية": الحريري: الرئيس بري «بيمون»
واعتبرت "الجمهورية" اعتبرت أن عطلة نهاية الأسبوع حملت مؤشّرات إلى احتمال معالجة أزمة «مرسوم الأقدمية»، إذ سرى خلالها «وقفُ إطلاق نارٍ إعلامي» بين المعنيّين بهذه الأزمة، قد يتيح لمساعٍ حميدة جارية إيجادَ ذلك الحلّ، وتمثّلت هذه المؤشّرات بتحرك رئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط شخصياً بين «عين التينة» و«بيت الوسط»، فيما تحدّثت معلومات عن انعقاد لقاء بين رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل ومسؤول الارتباط والتنسيق في «حزب الله» الحاج وفيق صفا، شاعَت بعده معلومات أفادت أنّه تخلّله محادثة هاتفية بين باسيل والأمين العام لـ«حزب الله» السيّد حسن نصرالله.

كان الحدث السياسي مساء أمس زيارة جنبلاط لرئيس الحكومة سعد الحريري في بيت الوسط، التي جاءت بعد نحو 24 ساعة على لقائه رئيسَ مجلس النواب نبيه بري في عين التينة، وتبيّن انّ جنبلاط بادرَ شخصياً الى تسويق مبادرة بري لحلّ أزمة المرسومين لدى الحريري، ليتحرّك الاخير بدوره في اتّجاه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وهي تقضي بدمج مرسومَي الاقدمية والترقيات بمرسوم واحد يوقّعه رئيسا الجمهورية والحكومة والوزراء المختصون، وفي مقدّمهم وزير المال.

وبعد اللقاء الذي حضَره النائب وائل أبو فاعور والسيّد نادر الحريري، والذي تناوَل مجملَ التطورات السياسية الراهنة، لم يدلِ جنبلاط بأيّ تصريح، فيما ردّ الحريري في دردشة مع الصحافيين على قول بري أن لا داعي للقاء بينهما: «الرئيس بري «بيمون». وأضاف: «علينا أن نخفّف أيّ توتّر في البلد»، متسائلاً: «هل إنّ مرسوم الأقدمية هو الذي يَحكم البلد؟»، وقال: «لا أظنّ أنّ هناك حكمة في الأمر. ولكن في كلّ الحالات، هناك خلاف سياسي، وأنا سأعمل على أساس أن نقيمَ تسويةً ما».

وسُئل الحريري: هل سيتمّ تفعيل مبادرة بري أو طرحُ فكرةِ جديدة؟ فأجاب: «ليس لديّ الحلّ اليوم، ولكن لا بدّ مِن القيام بشيءٍ ما، والتهدئة الإعلامية هي الأهمّ. فالمواطن اللبناني يريد إزالة النفايات والحصولَ على الكهرباء وإيجاد فرصِ العمل، وهذا ما يَهمّه.

من هنا أرى أنّ هناك أزمات أهمّ بكثير، وعلينا جميعاً أن ننكبّ على حلّها. وموضوع المرسوم هو موضوع سياسي، علينا أيضاً أن نحلّه، وأنا أرى أنّ الهدوء هو السبيل الوحيد، وإن شاء الله نشهد في الأسبوع المقبل حَلحلةً ما».

وسُئل الحريري أيضاً: لماذا لا تزور الرئيس بري؟ فأجاب: «لا تعرفون.. ربّما أذهب إليه».