بعد مرور7 أشهر ونصف على حادث القتل الذي تم في معبر "ترقوميا" شمال غرب مدينة الخليل لم تنته تحقيقات جيش العدو الاسرائيلي في الحادث، وحتى الان لم تصدر لائحة اتهام بحق الجنود الصهاينة والضابط المسؤول، وذلك تحت حجج وذرائع كبيرة عن نقص في المعلومات وغيرها والذي يقدمها قائد جيش العدو في منطقة الخليل.

وبحسب ما نشرت صحيفة "هآرتس" "الإسرائيلية" اليوم الاثنين فانه يوم 13 كانون الثاني من هذا العام واثناء الحرب على غزة تم اعتقال المواطن ياسر الطميزي من قرية اذنا في الخليل وتم نقله الى معسكر جيش الإحتلال على حاجز ترقوميا، واثناء وجوده عند الحاجز تم اطلاق النار عليه من قبل احد الجنود الاحتياط الموجودين على المعبر وبعد ساعات فارق الحياة.

وقد ذكر في حينها الناطق باسم الجيش ان الشاب الفلسطيني قام بمهاجمة جنود العدو وحاول سرقة سلاح احد الجنود ما استدعى اطلاق النار عليه.

واضافت الصحيفة انه تم التحقيق في الحادث وتبين ان الشاب الفلسطيني لم يقدم على هذا العمل، وتم تشكيل لجنة تحقيق من جيش العدو لمعرفة اسباب وخلفية اطلاق النار، حيث كشف الجندي الذي اطلق النار في التحقيق ان الشاب الفلسطيني قاوم الاعتقال وهذا ما استدعى اطلاق النار عليه.

وذكرت الصحيفة ان بعض ضباط جيش الإحتلال الاسرائيلي اعتبروا ان هذا الحادث خطير خاصة انه جرى اطلاق النار على شاب فلسطيني معتقل وهذا يتطلب اصدار نتائج للتحقيق وعقاب المسؤولين عن الحادث، ضابط اخر ابدى استغرابه انه بعد مرور كل هذا الوقت والتحقيق الذي يقوم به جيش العدو لا يوجد حتى الان لائحة اتهام ضد اي من الجنود او الضابط المسؤول.

واضافت الصحيفة ان قائد جيش العدو في منطقة الخليل حاول ان يجد مبررا لحادث اطلاق النار، حيث ذكر ان الجنود وجدوا ياسر الطميزي بالقرب من جدار الفصل مع ابنه " 7 اعوام " وعند الفحص تبين انه لايحمل الهوية ما استدعى جيش العدو إلى اعتقاله وابقاء ابنه في الموقع، حيث تم نقل الطميزي عبر سيارة جيب لجيش الإحتلال الى معبر ترقوميا وتم ربطه ووضع عصبة على عينيه.

وبحسب قائد جيش العدو الاسرائيلي في الخليل فان الطميزي حاول التحرك فجاءة، ما ادى الى خوف احد الجنود الصهاينة والذي سارع الى اطلاق 3 رصاصات احداها اصابت الطميزي وتوفي على اثرها ، على حد قوله .

و أشارت الصحيفة الصهيونية ان احد الجنود على المعبر اكد انهم لم يتلقوا اي تعليمات من الجيش بخصوص هذا الشاب ولم يكن لديهم اي معرفة بما يتوجد العمل مع هذا الشاب المعتقل والذي امضى وقت وهو مقيد قبل ان يتم اطلاق النار عليه.

واضافت انه مع وضوح القضية ومرور اكثر من 7 اشهر على الحادث لازال قائد جيش الإحتلال الاسرائيلي يتحدث عن نقص في المعلومات للتحقيق والخروج بنتائج، ما استدعى احد الضباط " الإسرائيليين " للتأكيد انه يجب الانتهاء من هذا الموضوع وتقديم كافة الوثائق والمعلومات التي خرج بها التحقيق للمدعي العام العسكري لجيش العدو الاسرائيلي لتقديم المذنبين للمحاكمة لان تحميل الجندي الذي اطلق النار المسؤولية عن الحادث دون المسؤولين لايكفي.

المحرر الإقليمي + وكالات