تناولت الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم الخميس عددًا من المواضيع الهامة، وعلى رأسها التصريحات التي أطلقها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اثناء افتتاحه أولى مراحل انتاج حقل ظهر للغاز الطبيعي، كما تناولت أيضًا الانتخابات الرئاسية وما يدور بشأنها في الوسط السياسي المصري.

"الأهرام"

صحيفة "الأهرام" تناولت في افتتاحيتها تصريحات الرئيس السيسي أثناء افتتاحه أولى مراحل إنتاج حقل ظهر للغاز الطبيعي في مدينة بور سعيد، فعنونت: "السيسي: لن نسمح بالعبث بأمن مصر ولا يمكن بناء الدولة بالكلام"، حيث أكد السيسي خلال افتتاحية الحقل "أنه لن يسمح لأحد بالعبث فى أمن واستقرار مصر ولو كلفه هذا حياته وحياة القوات المسلحة"، مضيفًا أن "الأحداث التي شهدتها مصر منذ 7 سنوات لن تتكرر مرة أخرى".

 "الأخبار"

أشارت صحيفة "الأخبار" الى تصريحات الرئيس التنفيذي لشركة "إيني" الإيطالية النفطية خلال مؤتمر افتتاح مشروع "حقل ظهر"، التي لفت فيها الى وضع أكثر من 5 ملايين دولار كاستثمارات خلال عامين.

وقد أكد الرئيس التنفيذي للشركة كلاوديو ديسكالزي أن "المشروع يعتبر إنجازًا كبيرًا يحسب لكل المصريين"، مضيفًا "أن تحقيق هذا النجاح الباهر خلال العامين الماضيين يعكس مدي اهتمامنا بالاستثمار بمصر، حيث أصبحت الشركة تدير نحو 35% من الغاز في مصر".

وأضافت الصحيفة أن السيسي طالب رئيس الشركة بالعمل في المشروع فور اكتشافه والانتهاء من المشروع بأسرع وقت، ونقلت "الأخبار" عن ديسكالزي أنه عندما "عرضت خطة التطوير كل ثلاثة أشهر على السيسي، رفض الأمر..وعندما تم تقليص مدة التنفيذ، وافق الرئيس، وبعد 6 شهور قدمنا التقرير لسيادته".

"المصري اليوم "

بدورها، عنونت صحيفة "المصري اليوم" افتتاحيتها بتصريحات الكاتب والمحلل السياسي مصطفى الفقي: "السيسي سيفوز بالانتخابات حتى إذا ترشح أمامه "عفريت"".

وأضاف الفقي "أن حجم إنجازات السيسي على مستوى البنية التحتية ضخم وملحوظ، وأن الدولة المصرية شهدت نهضة حقيقية للاقتصاد المصري خلال الفترة الأخيرة"، مشيرًا الى أن "الشعب المصري يرى إنجازات السيسي على أرض الواقع، لذلك فإن لديه جماهيرية كبيرة في الشارع".

وفي سياق آخر، ذكرت "المصري اليوم" أن الفقي انتقد "أداء الأحزاب السياسية وعدم مشاركتها الحقيقية في الانتخابات المقبلة، واصفًا إياها بـ"الكرتونية"، قائلاً إن "الأصل في الحزب لن يتهيأ للسلطة، وإذا لم يتهيأ للسلطة يصبح جمعية تعاونية وليس حزبًا سياسيًا".

"الشروق"

أما صحيفة "الشروق"، فقد سلطت الضوء على موقف رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ضياء رشوان من ملف الإنتخابات الرئاسية، حيث اعتبر أن "بيان الحركة المدنية جريمة ويستحق التحقيق فيما تضمنه".

وكانت الحركة المدنية الديمقراطية أصدرت بيانان، الأول دعت خلاله لمقاطعة الانتخابات الرئاسية المقبلة المقرر إجراؤها في آذار/مارس المقبل، وهو حق دستوري مثل المشاركة، أما الثاني هو بمثابة جريمة ويستحق التحقيق فيما تضمنه.

وأوضح رشوان، أن البيان الآخر يدعو لوقف الانتخابات ووقف الهيئة الوطنية للانتخابات، وعدم الاعتراف بأي شخص مما ينتج عنها، واصفًا ذلك بأنه بمثابة الانقلاب.

وأضافت "الشروق" أن رشوان تساءل: "هل هذه الحركة داخل أم خارج النظام؟ لو داخل النظام من حقها تفعل أو تقول أي شيء بما لا يعارض الدستور، أم إذا كانت خارج النظام كما أوحى لي البيان الآخر، فذلك يعني أنها لا تعترف بالدستور الحالي"، متسائلاً "هل يعملون ما يجرى خارج هذا البلد أم منفصل عنه؟".

وأشار رئيس الهيئة العامة للاستعلامات "إلى ضعف الحياة السياسية بشكل عام في مصر، وانتشار الصراعات داخل الأحزاب، التي تسيطر عليها الصراعات من الداخل، بالإضافة لتجاهل الشباب"، لافتًا الى أنه "حتى الأمس تواصل معي ثمانية أحزاب لكي يتم الانقلاب على رئيس الحزب، بسبب تجاهل القيادات لدور الشباب".

وكانت قد أعلنت الحركة المدنية الديمقراطية، في بيان رسمي لها أول من أمس الثلاثاء، مقاطعتها الانتخابات الرئاسية المقبلة، داعية المواطنين إلى عدم المشاركة في عملية الاقتراع.

"الوطن"

كما اهتمت صحيفة "الوطن" بآراء دستوريون يوضحون مصير طعن "العوضي" بشأن استبعاد "موسى" من الإنتخابات الرئاسية.

فلم تمضِ ساعات قليلة على إعلان نتائج القائمة المبدئية للمرشحين لرئاسة الجمهورية، حتى تلقت المحكمة الإدارية العليا طعنًا قضائيًا يطالب بوقف تنفيذ قرار الهيئة الوطنية للانتخابات المتعلق بإدارج اسم موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، ضمن قائمة مرشحي الرئاسة.

وأشارت "الوطن" الى أن "الطعن الذي قدمه المحامي طارق العوضي، وحمل رقم 28452 لسنة 64 قضائية، تضمن أن "موسى" افتقد شرطين أساسين من شروط الترشح لرئاسة الجمهورية، أولهما حصول المرشح على مؤهل عالي، والثاني ألا يكون قد حكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو كان قد رد إليه اعتباره".

ووفقًا للطعن القضائي الذي قدمه "العوضي"، فإن الشهادة التي حصل عليها "موسى" في السبعينيات من فرنسا لا تعادل بكالوريوس الهندسة، إضافة إلى أنه صادر ضد المرشح الرئاسي المحتمل أحكام جنائية في قضايا إصدار شيكات بدون رصيد.