طالبت وزارة العدل الأميركية من "آبل" معلومات حول إعلانها عن تحديثات من شأنها أن تجعل أجهزة الآيفون الأقدم بطيئة عند استخدامها، وفق ما ذكر مصدر مطّلع بالقضية، والذي أشار إلى أن التحقيق لا يزال بمراحله المبكّرة، فيما نقلت "بلومبيرغ" عن الوزارة أنها تحقق مع "آبل" حول احتمال خرقها لقوانين الأمن.

ويأتي هذا بعد اعتراف "آبل" باستخدامها لتحديثات للحد من الأداء للهواتف الأقدم، من بينها "آيفون 6" و"6S" و"SE" و"7"، بهدف "تلطيف" الحد الأقصى من الطاقة لمنع انطفاء هذه الهواتف فجأة نتيجة لقدم بطارياتها، وفقاً لما ذكرته الشركة، لكن الأداء البطيء أشعر المستخدمين بالإحباط.

وقد بدأ مكتب المدعي العام في باريس التحقيق ببطء الأجهزة، بعد شكوى قدمتها مجموعة ناشطة بحماية حقوق المستهلكين اسمها "Stop Planned Obsolescence".

وتجدر الإشارة إلى أن شركة "آبل" اعتذرت عما حصل، وقامت بتخفيض سعر البطاريات، كما أنها أعلنت الأسبوع الماضي عن لمحة من تحديثها الجديد الذي يهدف منح المستخدمين الخيار بين خفض الأداء أو إبطائه للحفاظ على البطاريات.