في جديد العلاقة "المتردّية" بين السعودية ورئيس الحكومة سعد الحريري، نقلت الرياض عبر موقع "ايلاف" السعودي رسالة تهديد الى الحريري على خلفية ما أسمته "اتجاهه نحو الخيار التركي".

وبحسب "ايلاف" فإن الحريري "يتجه نحو الخيار التركي ويبتعد عن المملكة"، ونقل الموقع عن مطلعين على الشأن اللبناني ربطهم بين زيارة الحريري الأخيرة لتركيا و"التموضع السنّي اللبناني في حضن تركيا الإخوانية".

التهديد لم يرد مبطّناً، فقد نقل الموقع عمّن أسماه "مصدر كبير" أن مسؤولاً سعودياً اتصل بوزير لبناني أخيراً، وأبلغه "أن هرولة الحريري إلى تركيا ستكلفه ثمناً باهظاً"، وأن تحالفه مع تركيا لن يمر مرور الكرام، مع حليفه وداعمه الأساس في المنطقة. وهدد المصدر الحريري بانقلاب "تيار المستقبل" عليه، وذلك في ظل ارتفاع الأصوات في "التيار الأزرق"، من أجل التغيير وإعادة تصحيح المسار ورفض التفاهمات مع حزب الله، وفق المصدر.

رغم أن سوء العلاقة بين الحريري والسعودية قد تظهّر بشكل جليّ من خلال الأزمة الأخيرة حيث احتجزته السلطات السعودية في وأجبرته على اصدار بيان استقالة تصعيدي، فإن هذه العلاقة قد بدأت تشوبها الاهتزازات قبل فترة طويلة من هذه الحادثة. وتعتبر قضية سعودي أوجيه أحد أوجه العراقيل التي وضعتها السعودية في وجع الحريري. حيث لم تتوانى الصحف السعودية - الناطقة باسم الحكم - عن نشره اسمه كمدّعى عليه، في قضية سعودي أوجيه. ففي عام 2016، أمهل القضاء السعودي رئيس الوزراء اللبناني - الذي كان مكلفاً بتشكيل الحكومة آنذاك - 5 أيام لتنفيذ قرار قضائي، لم يفصح عن حيثياته، بعد تعذر الوصول إليه لإبلاغه بالقرار.

ونشرت محكمة التنفيذ بالرياض إعلانا في صحيفة "الجزيرة" السعودية الصادرة يوم الخميس 15 ديسمبر/كانون الأول 2016 مفاده: "تعلن دائرة التنفيذ الثانية والعشرون عن صدور القرار القضائي الصادر في 24/ 2/ 1438 (هجرية) ضد المنفذ ضده سعد الدين رفيق الحريري، وذلك بعد تعذر تبليغ المنفذ ضده". وأشارت الصحيفة إلى أنه في حال عدم التنفيذ خلال 5 أيام من تاريخ النشر، سيتم اتخاذ الإجراءات النظامية التي نص عليها نظام التنفيذ.

ملف "أوجيه" لم تنته السعودية من استثماره بعد، في وجه الحريري الذي يبدو أن سياسته بعد أزمة الاحتجاز باتت أكثر "ابتعادا"، ففي 15 كانون الثاني 2018 تعمّدت قناة "العربي" تحريف خبر تجمّع موظفي "سعودي أوجيه" أمام السفارة السعودية في بيروت، زاعمة أنه "حصل أمام بيت الوسط"، واجتزأت القناة بيان لجنة المتابعة الذي حمّل المسؤولية "للحريري ووزارة العمل السعودية".

الاستثمار السعودي لقضايا قد تساعد على التأثير في موقف الرئيس الحريري لن يتوقف قريباً، وقد تكون سياسة الحريري خلال الأسابيع المقبلة على صعيد التحالفات الانتخابية، حاسمة على هذا الصعيد.