تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم أبرز ما رشح عن اللقاء الرئاسي الثلاثي الذي تم امس في قصر بعبدا، والذي تميز بالايجابية بحسب كل الأطراف.
وفي أبرز النتائج العملية للاجتماع انعقاد مجلس الوزراء قبل ظهرغدٍ بجدول أعمال من 93 بنداً، هذا في وقت ينتظر أن يحط وزير الخارجية الامريكي ريكس تيليرسون في لبنان خلال أيام ضمن زيارة متعلقة بالانتخابات النيابية المقبلة.

"الأخبار": تيلرسون في بيروت: عين واشنطن على الانتخابات
علمت «الأخبار» أن وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون سيصل إلى بيروت منتصف هذا الشهر في زيارة تستمر يوماً واحداً، يلتقي خلالها الرؤساء الثلاثة ووزير الخارجية جبران باسيل. إلا أن زيارة تيليرسون لن يكون جدول أعمالها متصلاً بزيارة نائب مساعد وزير الخارجية ديفيد ساترفيلد الذي وصل أمس إلى بيروت، ومن المقرر أن يلتقي رئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الحريري وقيادات سياسية وأمنية معنية بملف زيارته المقررة منذ مطلع هذه السنة إلى بيروت.

وتأتي زيارة تيلرسون لبيروت في سياق جولة إقليمية تشمل مصر والأردن وتركيا، إضافة إلى المشاركة في الاجتماع الوزاري لـ«التحالف الدولي ضد الإرهاب» المقرر عقده في العاصمة الكويتية في 13 من شباط الحالي.
واللافت للانتباه في زيارة تيلرسون، بحسب أوساط ديبلوماسية غربية في بيروت، أنها ستركز على الاستحقاق النيابي المقرر في أيار المقبل، من دون أن تجزم بما إذا كان سيؤكد على الموقف التقليدي لبلاده على إجراء الانتخابات في موعدها الدستوري. وقالت الأوساط نفسها إن الملفات الإقليمية ستكون جزءاً من جدول أعمال تيلرسون، فضلاً عن متابعة المواضيع التي تمت مناقشتها خلال آخر زيارة قام بها الحريري إلى العاصمة الأميركية، بالإضافة إلى التحضيرات لمؤتمرات باريس وبروكسل وروما.

وفي ما يخصّ زيارة ساترفيلد، قالت الأوساط نفسها لـ«الأخبار» إن المسؤول الأميركي سيركز في محادثاته على قضية ترسيم الحدود البحرية والبرية بين لبنان والعدو الإسرائيلي، وصولاً إلى محاولة احتواء مناخات التوتر التي تصاعدت مؤخراً بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي على خلفية إقدام قوات الاحتلال على بناء جدار بين لبنان وفلسطين المحتلة، فضلاً عن تهديدات وزير الحرب الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، التي تناولت البلوك النفطي رقم 9.
وتتزامن زيارة ساترفيلد مع التئام متأخر للمجلس الأعلى للدفاع لمناقشة قضية الجدار الإسمنتي، بعدما كان مقرراً أن يُعقد قبل نهاية كانون الثاني المنصرم. لكن حال دون ذلك الخلاف الذي اندلع حول مرسوم الأقدمية وتسريب كلام وزير الخارجية جبران باسيل المسيء بحق رئيس مجلس النواب نبيه بري.
ومن المقرر أن يطلع المجتمعون في اجتماع بعبدا، الذي سيترأسه رئيس الجمهورية، على نتائج الاجتماعات الثلاثية في الناقورة، خصوصاً في ضوء المهمة التي أوكلت رئاسة الجمهورية المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم بها، لمتابعة قضية الجدار الإسمنتي العازل.
وكان موضوعا الجدار والبلوك 9 أمس محور مناقشة في الاجتماع الثلاثي الذي عقد في القصر الجمهوري وشارك فيه الرؤساء الثلاثة. وأشاعت أوساط المجتمعين أجواءً إيجابية، قائلة إن الاجتماع سادته أجواء من المودة والحوار البنّاء، وتم خلاله التوصل إلى صيغة «تضمن معالجة موضوع مرسوم الأقدمية بما يحفظ حقوق ضباط دورة 1994، ويُسهّل في الوقت نفسه صدور مرسوم الترقيات للأسلاك العسكرية». وأشارت إلى أنّ من المُفترض أن تظهر النتائج الإيجابية للاتفاق في الأيام القليلة المُقبلة.
واتفق عون وبرّي والحريري على تعديل المادة 84 في القانون الانتخابي، المُتعلقة بالبطاقة الممغنطة (ولو أنها لن تستخدم في انتخابات 2018)، وذلك من أجل نزع أي إمكانية للطعن فيها مُستقبلاً. وعلى رغم اقتناع برّي بعدم وجود حاجة لتعديل المادة، إلا أنّه لن يُخالف الإجماع على تعديلها.

"البناء": اللقاء الرئاسي طي صفحة خلاف

ورأت "البناء" أن اللقاء الرئاسي في بعبدا تمكّن من طي صفحة الخلاف بين الرئاستين والتأسيس لمرحلة جديدة عنوانها حماية الاستقرار الأمني واستمرار عمل المؤسسات وتلزيم رئيس الحكومة سعد الحريري مهمة وضع آليات ومخارج حلول الخلافات.

وأشارت مصادر مطلعة لـ «البناء» الى أن «اللقاء حقق أهدافه وتمكن من تبريد الأجواء على خط بعبدا عين التينة والاتفاق على الاحتكام الى المؤسسات لفض الخلافات وعلى تجاوز المرحلة السابقة وتحصين الوضع الداخلي في البلد والحؤول دون انتقال الخلافات السياسية الى حرب وصراع في الشارع»، لافتة الى ان «النقاش لم يتطرق الى كلام وزير الخارجية جبران باسيل في محرمش».

أما العناوين الخلافية، بحسب المصادر، فقد اتفق الرؤساء على أن يتكفل الحريري إيجاد المخارج المطلوبة في القضايا الخلافية لا سيما مراسيم الأقدمية ومجلس الخدمة المدنية. ولفتت المصادر إلى أن «اللقاء بدّد قلق اطراف أساسية في البلد من نيات الانقلاب على الطائف والميثاق بثنائيات جديدة من خلال تجديد الرئيس عون التزامه بالطائف بكل تفاصيله، وأنه لم يقصد إبعاد وزير المال عن توقيع مرسوم الأقدمية الانقلاب على الطائف».

وقال برّي، بحسب ما نقل عنه زواره لـ «البناء» إن وزراء حركة امل سيشاركون في جلسة مجلس الوزراء غداً الخميس من منطلق تأكيد لقاء بعبدا على استمرار عمل المؤسسات وتفعيلها في الفترة الفاصلة عن موعد الانتخابات النيابية، لافتاً الى انه شدّد خلال الاجتماع على ضرورة إقرار مشروع موازنة العام 2018 وإحالته الى المجلس النيابي تمهيداً لإقرار الموازنة، لا سيما اننا مقبلون على انتخابات نيابية في أيار المقبل ولا احد يعلم كم ستستغرق الحكومة المقبلة من وقت لتشكّل. وفي ما خصّ مرسوم الأقدمية، لفت إلى ان المعالجة ستكون بالاحتكام الى الدستور.

وقالت مصادر عسكرية ودستورية مطلعة على موقف الرئيس بري لـ «البناء» إنه «لم يتم الدخول في تفاصيل حل عقدة مرسوم الأقدمية»، لكنها ألمحت الى أن «اقتراح الرئيس بري الأخير دمج مرسومي الاقدمية والترقيات في مرسوم واحد هو المرجّح ويُعاد توقيعه ضمن التراتبية الدستورية، الوزير المختص فوزير المال فرئيس الحكومة ثم رئيس الجمهورية، وأوضحت المصادر أن «لا إشكالية دستورية ولا بروتوكولية في دمج المرسومين بمرسوم واحد وتذييله بالتواقيع الدستورية، لأن المطلوب ليس إعادة مرسوم الأقدمية من رئاسة الجمهورية الى وزير المال لتوقيعه بل الغاء المرسوم الحالي وإصدار مرسوم جديد»، ولفتت الى أن «ضم دورات العام 1995 و1996 جائز، لكنه ليس شرطاً لدى عين التينة».

وفي ختام لقاء بعبدا الثلاثي، أكد المجتمعون وجوب التزام وثيقة الوفاق الوطني التي ارتضاها اللبنانيون بهدف المحافظة على وحدتهم الوطنية وصيغة العيش الفريدة التي تميّزهم وعدم السماح لأي خلاف سياسي بأن يهدد السلم الاهلي والاستقرار الذي تنعم به البلاد، لا سيما أن لبنان مقبل على المشاركة في مؤتمرات دولية نظمت خصيصاً من أجل مساعدته على تعزيز قواه العسكرية والأمنية، والنهوض باقتصاده، وتمكينه من مواجهة التداعيات السلبية التي نتجت عن تدفق النازحين السوريين إلى أراضيه على الصعد الأمنية والاقتصادية والصحية والتربوية والاجتماعية.

كما اتفق المجتمعون بحسب بيان بعبدا، «على ضرورة تفعيل عمل المؤسسات الدستورية كافة ولاسيما منها مجلسي النواب والوزراء، وتوفير المناخات السياسية والأمنية المناسبة لإجراء الانتخابات النيابية في 6 أيار المقبل في أجواء من الديمقراطية… وتدارسوا المعطيات المتوافرة حول أبعاد التهديدات الإسرائيلية، واتفقوا على الاستمرار في التحرك على مختلف المستويات الإقليمية والدولية، لمنع «اسرائيل» من بناء الجدار الاسمنتي داخل الحدود اللبنانية، ومن احتمال تعديها على الثروة النفطية والغازية في المياه الإقليمية اللبنانية، وذلك من خلال سلسلة اجراءات سوف تعرض على المجلس الأعلى للدفاع في اجتماع استثنائي يعقد قبل ظهر اليوم اليوم في بعبدا».

"الجمهورية": لقاء بعبدا يفتح باب الحلول
ووصَفت مصادر متابِعة أجواءَ اللقاء الرئاسي بـ«الجيّدة جداً»، وقالت لـ«الجمهورية»: «إنّ اللقاء كان عميقاً وصريحاً وسادته مودَّة كاملة. وعرَض المجتمعون لسلسلةِ مواضيع في سياق العرضِ السياسي، انطلقَ من التهديدات الإسرائيلية وضرورة مواجهتها، ومن ثمّ الملفات الداخلية».

وأضافت: «في الموضوع الأوّل، كان هناك تأكيد على ضرورة التنبُّه لنيّات إسرائيل بالتصعيد في لبنان. واستعرَض المجتمعون المعالجات السابقة وخصوصاً في موضوع ترسيم الحدود البحرية من خلال زيارات لموفدين دوليّين وأميركيين في السنوات الماضية.

وقد أجرى الرؤساء الثلاثة عرضاً تاريخياً شاملاً لهذه المسألة في ضوء الملاحظات الصادرة من مختلف الجهات، ولا سيّما الأميركية المتابعة له. وجرى الاتفاق على متابعة الاتصالات الدولية للمحافظة على حقّ لبنان بمياهه الإقليمية وعدم خسارة أيّ نقطة بترولية».

وكشَفت المصادر «أنّ الاتصالات سيقودها الرؤساء عون وبري والحريري بهدفِ المحافظة على الحقول النفطية اللبنانية». وركّز المجتمعون «على أهمّية متابعة الاجتماعات مع الأمم المتحدة والقوات الدولية لتأكيد موقف لبنان الرافض لأيّ تعَدٍّ في ملفَّي ترسيم الحدود والنقاط الـ 13 المختلَف عليها، مع توجّهٍ إلى تفعيل هذه الاتصالات السياسية والديبلوماسية». كذلك أشارت إلى أنّ المجلس الأعلى للدفاع سيتّخذ إجراءات ميدانية استكمالية.

وفي المواضيع الداخلية، كشَفت المصادر نفسُها أنّ مرسوم الأقدمية نال حيّزاً كبيراً من النقاش، بحيث عرَض كلّ طرفٍ وجهة نظره، وبَرز تأكيد وتصميم على نحوٍ يَحفظ حقوقَ الضبّاط، أي الأقدمية التي أعطِيَت لهم، ويؤمّن صدورَ مرسومِ الترقيات من 1/1/ 2018 كما أعدَّته الأجهزة الأمنية المختصة. وعلمت «الجمهورية» أنّ عون قال: «ما يَهمّني هو حقوق العسكريين»، مؤكّداً سيرَه بطرقِ المعالجة التي تمّ الاتفاق عليها.

كذلك تمّ الاتفاق على تعديل المادة المتعلقة بالبطاقة الممغنَطة في قانون الانتخاب لكي لا يُصار إلى الطعن لاحقاً. واتّفقَ أيضاً على الإسراع في إقرار الموازنة العامة وإحالتِها إلى مجلس النواب لإنجازها قبل انتخابات النيابية. وتطرّقَ المجتمعون إلى الدورة التشريعية الاستثنائية، وكان تفاهمٌ على ضرورة فتحِها لإنجاز الموازنة.

وفي هذه الأجواء، وبعد عطلةٍ قسرية لثلاثة أسابيع، يعاود مجلسُ الوزراء جلساته، فيجتمع قبل ظهرغدٍ بجدول أعمال من 93 بنداً معظمُها عاديّ وروتيني. وقالت مصادر وزارية لـ«الجمهورية» إنّ المجلس سيُصدر موقفاً إزاء ملفَّي الجدار الإسرائيلي على الحدود والادّعاء بملكية البلوك 9 ، وسيؤكّد أنّه مِن ضِمن المنطقة الاقتصادية الخالصة للبنان وليس في المنطقة البحرية الإسرائيلية.

وأبرز ما سيتناوله المجلس تجميدُ العمل في المادة 84 من قانون الانتخاب والتي تتحدّث عن إلزامية اعتماد البطاقة الممغنطة في قانون الانتخاب الجديد منعاً لأيّ طعنٍ دستوري يمكن أن يتقدّم به أيّ متضرّر في الانتخابات النيابية المقبلة.

وعلى جدول الأعمال أيضاً قضايا أخرى إدارية وماليّة، منها إعادةُ العمل بالقاعدة الإثني عشرية لصرفِ حاجات بعض الوزارات والمؤسسات العامة في انتظار إقرار الموازنة العامة للسنةِ الجارية، ومشروع وزارة الأشغال لتوسعةِ مطار بيروت الدولي بكلفة 200 مليون دولار.